وزير خارجية مصر يجري اتصالاً مع نظيره الإيطالي بشأن ازمة مقتل روجيني
نشر بتاريخ: 10/04/2016 ( آخر تحديث: 10/04/2016 الساعة: 17:57 )
القاهرة - مراسل معا- صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية أجرى اتصالاً مع نظيره الإيطالي "باولو جنتيلوني"، تناول قرار إيطاليا استدعاء سفيرها بالقاهرة للتشاور على خلفية تطورات زيارة الوفد القضائي المصري إلى روما في إطار متابعة عملية التحقيق في حادث مقتل الطالب "جوليو ريجيني".
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، بأن شكري استعرض مع الوزير الايطالى حجم التعاون والتنسيق الذى وفرته أجهزة التحقيق المصرية للجانب الايطالى منذ بداية الكشف عن الحادث، ودرجة الشفافية والاهتمام بالاستجابة إلى المطالب الايطالية استناداً إلى العلاقات الوثيقة والخاصة التي تربط بين البلدين، الأمر الذي يتناقض مع قرار النيابة العامة الايطالية بتعليق التعاون مع جهات التحقيق المصرية، وما تلى ذلك من قرار استدعاء سفير ايطاليا فى مصر للتشاور.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، بأن شكري استعرض مع الوزير الايطالى حجم التعاون والتنسيق الذى وفرته أجهزة التحقيق المصرية للجانب الايطالى منذ بداية الكشف عن الحادث، ودرجة الشفافية والاهتمام بالاستجابة إلى المطالب الايطالية استناداً إلى العلاقات الوثيقة والخاصة التي تربط بين البلدين، الأمر الذي يتناقض مع قرار النيابة العامة الايطالية بتعليق التعاون مع جهات التحقيق المصرية، وما تلى ذلك من قرار استدعاء سفير ايطاليا فى مصر للتشاور.
وأكد وزير الخارجية لنظيره الايطالى ان هذا المنحى يثير علامات استفهام حول مغزى تلك القرارات، ومدى ارتباطها بمسألة التعاون بين فرق التحقيق من عدمه.
وأضاف أبو زيد، بأن الوزير شكري أعرب خلال الاتصال عن الانزعاج من التوجه السياسي الذي بدأ يسلكه التعامل مع هذا الملف، في الوقت الذي من المفترض أن يتاح فيه المجال لفرق التحقيق أن تستكمل عملها الفني بعيداً عن الضغوط، وان يتم الحفاظ على الروح الايجابية والتعاون المطلوب لضمان الوصول إلى النتائج المرجوة، مع الاحترام الكامل للقوانين الخاصة بحماية الحريات الشخصية في مصر، والتي هي جزء أصيل من حقوق الإنسان المصري.
وأضاف أبو زيد، بأن الوزير شكري أعرب خلال الاتصال عن الانزعاج من التوجه السياسي الذي بدأ يسلكه التعامل مع هذا الملف، في الوقت الذي من المفترض أن يتاح فيه المجال لفرق التحقيق أن تستكمل عملها الفني بعيداً عن الضغوط، وان يتم الحفاظ على الروح الايجابية والتعاون المطلوب لضمان الوصول إلى النتائج المرجوة، مع الاحترام الكامل للقوانين الخاصة بحماية الحريات الشخصية في مصر، والتي هي جزء أصيل من حقوق الإنسان المصري.