التقرير الشهري حول الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان والحريات

رام الله- معا- استمرت الانتهاكات الداخلية خلال شهر آذار من العام 2016 بوتيرة متفاوتة، يبرز هذا التقرير أهم الانتهاكات التي رصدتها الهيئة، وقد خلصت الهيئة من مجمل ما رصدته من انتهاكات إلى ما يلي:

رصدت الهيئة 9 حالات وفاة غير طبيعية في حين رصدت 16 حالة في الشهر الذي سبقه. توزعت حالات الوفاة على النحو التالي: 5 حالات في الضفة الغربية، 4 حالات في قطاع غزة. وهي نتيجة لظروف غامضة أو لعدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة أو لشجارات عائلية أو نتيجة لفوضى السلاح أو الوفاة داخل الأنفاق.
وتلقت الهيئة 44 شكوى حول التعذيب وسوء المعاملة في حين تلقت 36 شكوى في الشهر الذي سبقه. توزعت الشكاوى على النحو التالي: 11 شكوى في الضفة الغربية 33 شكوى في قطاع غزة.
وتلقت الهيئة 88 شكوى حول انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة والاحتجاز دون توفر ضمانات المحاكمة العادلة، في حين تلقت الهيئة 88 شكوى في الشهر الذي سبقه. توزعت الشكاوى على النحو التالي: 29 شكوى في الضفة الغربية 59 شكوى في قطاع غزة.
وتلقت الهيئة 6 شكاوى حول التوقيف على ذمة المحافظ في الضفة الغربية، فيما سجلت 8 شكاوى في الشهر الذي سبقه.
وسجلت الهيئة 5 اعتداءات على تجمعات سلمية واعتداء على الحريات الصحافية والتقييد على حرية التعبير والرأي وقعت في الضفة الغربية في حين وثقت الهيئة في الشهر الذي سبقه 5 اعتداءات.
- تلقت الهيئة 7 شكاوى حول عدم تنفيذ أو التأخير في تنفيذ أحكام المحاكم في الضفة الغربية في حين سجلت 5 شكاوى في الشهر الذي سبقه.
- وثقت الهيئة 10 حالات قامت الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بمصادرة أموال والاستيلاء على وثائق دون حكم قضائي.
- تلقت الهيئة شكوى واحدة حول الاعتداء على الحق بتشكيل الجمعيات في قطاع غزة.
- وثقت الهيئة حالة اعتداء واحدة على المؤسسات العامة وثقت في الضفة الغربية.
- تلقت الهيئة 3 شكاوى حول رفض وزارة الداخلية في الضفة الغربية وبتوصية من جهاز المخابرات العامة إصدار جوازات سفر لمواطنين في قطاع غزة.
- رصدت الهيئة في الضفة الغربية صدور عدد من التعميمات بقرار عن مجلس الوزراء إضافة إلى صدور قرار بقانون وإحالة عدد من مشاريع قرارات بقانون لدراستها. كذلك رصدت الهيئة إقرار قانون من قبل المجلس التشريعي في قطاع غزة.

تفاصيل الانتهاكات:
أولاً: انتهاكات الحق في الحياة والسلامة الشخصية
رصدت الهيئة 9 حالات وفاة خلال شهر آذار. 5 حالات في الضفة الغربية و4 حالات في قطاع غزة. توزعت تلك الحالات على النحو التالي: حالة وفاة واحدة في ظروف غامضة وقعت في الضفة الغربية. حالة وفاة واحدة نتيجة حوادث الشجارات والقتل الخطأ وقعت في قطاع غزة. 3 حالات وفاة نتيجة عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة، حالة منها وقعت في قطاع غزة، وحالتان في الضفة الغربية. حالتا وفاة وقعتا في الضفة الغربية نتيجة فوضى السلاح. وحالتا وفاة وقعتا في قطاع غزة في حوادث الأنفاق.
توضيح لحالات الوفاة:
1. حالات الوفاة في ظروف غامضة.
- بتاريخ 4/3/2016 عثر على جثة الفتى عبد الكريم ماهر جنني 16 عاماً من قرية بيت فوريك بمحافظة نابلس. ووفقاً لمعلومات الهيئة، فقد وجدت جثة الفتى في القرية، وتم تحويلها للتشريح، وتبين بأن سبب الوفاة وجود تجلطات داخل الدماغ، وتجلط الدم في الرئة، وتشوه خلقي في القلب، وأن عضلة القلب سميكة جداً. ولا توجد أي شبهة جنائية للوفاة، علماً أن أسرة الفتى لم تكن تعلم بالسجل المرضي لابنها، ولم يكن أحد يعلم بذلك ولا حتى الفتى نفسه.
2. حالات الوفاة في الشجارات أو الخلافات العائلية والقتل الخطأ
- بتاريخ 1/3/2016 توفي الطفل نضال سالم اصليح 11 عاماً من خانيونس جراء إصابته بعيار ناري في الصدر. ووفقاً لمعلومات الهيئة فإن الطفل أصيب خلال شجار عائلي تم خلاله استخدام الأسلحة النارية، وتم نقله إلى مستشفى غزة الأوروبي حيث توفي هناك. حضرت الشرطة إلى المكان، أوقفت عدداً من المشتبه بهم بإطلاق النار، وفتحت تحقيقاً في الحادث.
3. حالات الوفاة بسبب عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة
- بتاريخ 5/3/2016 توفي المواطن محمد راتب عبد العزيز زين الدين 25 عاماً من بلدة مجدل بني فاضل بمحافظة نابلس جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة حادث انقلاب مضخة باطون أثناء عمله في إحدى الورش قيد الإنشاء في بلدة العيزرية شرق مدينة القدس. ووفقاً لمعلومات الهيئة، فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.
- بتاريخ 19/3/2016 توفي المواطن محمود عبد الرحمن محمد أبو عطوان 56 عاماً من قرية الطبقة الواقعة بالقرب من مدنية دورا بمحافظة الخليل، جراء اختناقه غرقاً نتيجة سقوطه في بئر ماء بجوار المنزل، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، كما فتحت النيابة العامة تحقيقاً في الحادث. وعملت الهيئة أن المتوفي كان يعاني من مرض نفسي، وقد تم تشريح الجثمان وتسليمه لذويه لدفنه، وتبين عدم وجود شبه جنائية.
- بتاريخ 26/3/2016 توفي الطفل جهاد سليم بربخ 3 أعوام من مدينة خانيونس، جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة سقوطه من علو. ووفقاً لمعلومات الهيئة، فإن الطفل أصيب نتيجة سقوطه من أعلى درج في الطابق الخامس من بناية العائلة الواقعة وسط مدينة خانيونس، وتم نقله إلى مستشفى ناصر بالمدينة حيث توفي هناك. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث.
4. حالات الوفاة نتيجة فوضى وسوء استخدام السلاح
- بتاريخ 8/3/2016 توفي المواطن يحيى زكريا السلمان 45 عاماً من مخيم عسكر بمحافظة نابلس جراء إصابته بعيارات نارية في الساقين. ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وقد وصل المواطن مصاباً إلى مستشفى رفيديا بمدينة نابلس، حيث أُعلن عن وفاته، ولا زالت التحقيقات جارية لمعرفة دوافع القتل.
- بتاريخ 19/3/2016 توفيت المواطنة نداء تيسير مصطفى أبو عبيد 30 عاماً من بلدة اليامون بمحافظة جنين جراء إصابتها بعيار ناري في الرأس. ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد أطلق مسلحون مجهولون أعيرة نارية باتجاه منزل زوجها سائد أبو عبيد في بلدية اليامون، ما أدى لإصابتها بعيار ناري في الرأس، وقد فارقت الحياة خلال نقلها إلى مستشفى جنين الحكومي، حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقا بالحادث، ونقلت الجثة للتشريح للوقوف على أسباب الوفاة. وما زال التحقيق جارٍ للوصول إلى الفاعل.
5. حالات الوفاة في الأنفاق
- بتاريخ 12/3/2016 توفي المواطنان فادي تيسير أبو دان 30 عاماً من مدينة خانيونس، ومحمد خضر عباس 26 عاماً من رفح، نتيجة الغرق في أحد الأنفاق الحدودية التي يعملان بها على الحدود الفلسطينية - المصرية. ووفقاً لمعلومات الهيئة فإن الاتصال مع المواطنين قد اقطع بتاريخ 10/3/2016. وقد عثرت طواقم الإنقاذ على جثتيهما وتبين أنهما توفيا نتيجة غرقهما في المياه داخل النفق. الشرطة حضرت إلى المكان وفتحت تحقيقاَ في الحادث.
6. الإصابة نتيجة سوء وفوضى استخدام السلاح- انفجارات داخلية
- بتاريخ 27/3/2016 أصيب الشاب أيمن محمد حسن غوادرة 18 عاماً من قرية بير الباشا بمحافظة جنين بعيار ناري أستقر في البطن خلال شجار عائلي، وقد نقل إلى مستشفى جنين الحكومي ومازال يتلقى العلاج حيث وصفت اصابته بالخطيرة، الشرطة حضرت إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.
7. التعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسية والمهينة
تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير 44 شكوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة، منها 11 شكوى في الضفة الغربية و33 شكوى في قطاع غزة، وقد وردت الشكاوى في الضفة الغربية على النحو التالي: 6 شكاوى ضد جهاز الشرطة، 3 شكاوى ضد جهاز الأمن الوقائي، وشكويان ضد جهاز المخابرات العامة. أما في قطاع غزة فقد توزعت الشكاوى على النحو التالي: 32 شكوى ضد جهاز الشرطة، وشكوى واحدة ضد جهاز الأمن الداخلي. ووفق الشكاوى المقدمة للهيئة فقد استخدمت وسيلة الشبح إضافة إلى الضرب بواسطة الأيدي والأرجل واستخدام العصي، إلى جانب الشتم والتحقير وتعرية الموقوف من ثيابه.
ثانياً: انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة ويشمل هذا الحق الاعتقال التعسفي والاعتقال على خلفية سياسية والتوقيف على ذمة المحافظين والعرض على القضاء العسكري.
الاحتجاز التعسفي أو لأسباب سياسية. تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير في الضفة الغربية 29 شكوى تركزت حول عدم صحة إجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً. أما في قطاع غزة فقد تلقت الهيئة خلال ذات الشهر 59 شكوى حول الانتهاك المذكور.
أما في مجال التوقيف على ذمة المحافظ، فخلال شهر آذار فقد جرى توقيف 6 مواطنين على ذمة المحافظ، تم الإفراج عن 5 منهم في حين بقي واحد رهن الاعتقال حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.
ثالثاً: الاعتداء على المؤسسات، والأملاك العامة والخاصة
بتاريخ 24/3/2016 أطلق مجهولون النار باتجاه حافلة روضة العودة ومبنى اللجنة الشعبية في مخيم جنين، وأفاد رئيس اللجنة الشعبية للهيئة، أن اعتداءات سابقة وقعت، ولكن هذا الاعتداء وقع من مجهولين، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.
رابعاً: الاعتداء على الحريات العامة، والشخصية
- تقدم للهيئة المستقلة مجموعة من المعلمين بشكاوى حول الإجراءات التعسفية التي تعرضوا لها بتاريخ 7/3/2016، وأفاد المعلمون أنهم وفي أثناء توجههم إلى الاعتصام المركزي بمدينة رام الله، فإن أفراداً من جهاز الشرطة قد احتجزوا بطاقات الهوية الشخصية على مفرق بلدة العبيدية في مدينة بيت لحم أثناء توجههم إلى مدينة رام الله. وقد تم تسليم عدد منهم البطاقات الشخصية ليلاً في حين تسلمها الآخرون في صباح اليوم التالي.
خامساً: انتهاكات حرية الرأي والتعبير والإعلام والتجمع السلمي
- بتاريخ 2/3/2016 أوقف جهاز الأمن الوقائي في الخليل المواطن (س. ش) 32 عاماً من مدينة سعير بمحافظة الخليل، وأفاد المواطن في شكوى تقدم بها للهيئة، أنه موقوف لدى الجهاز على خلفية إضراب المعلمين، وأنه عُرض بتاريخ 6/3/2016 على محكمة صلح حلحول، والتي مددت توقيفه 7 أيام وأفرج عنه بعد ذلك بتاريخ 13/3/2016.
- بتاريخ 17/3/2016 أوقف جهاز المخابرات العامة في الخليل المواطن (م. ع) 32 عاماً من مدينة دور بمحافظة الخليل، واستمر توقيفه لدى الجهاز حتى مساء يوم السبت 19/3/2016 دون عرضه على النيابة العامة أو المحكمة، وأفاد أنه مكث لدى الجهاز ثلاثة أيام قضاها في الزنزانة الانفرادية وذلك على خلفية إضراب المعلمين.
- بتاريخ 18/2/2016 أوقف جهاز الأمن الوقائي في الخليل المواطن (م. أ) 18 عاماً من مخيم الفوار بمحافظة الخليل، وعُرض لاحقاً على محكمة صلح يطا التي قررت بتاريخ 9/3/2016 حبسه عاماً أو دفع غرامة قدرها 500 دينار، وأفاد المواطن أن توقيفه ومحاكمته جاء على خلفية نشره منشورات على الفيسبوك يهاجم فيها الرئيس ونتيجة لتعبيره عن رأيه، وقد أفرج عنه بعد دفعه الكفالة بتاريخ 14/3/2016.
- بتاريخ 23/2/2016 أوقف جهاز المخابرات العامة في الخليل المواطن (ر. ب) 28 عاماً من مدينة بيت أمر بمحافظة الخليل، وتم توقيفه على خلفية إضراب المعلمين، وقد أفراج عنه بتاريخ 27/3/2016 دون عرضه على المحكمة ودون إعادة بطاقته هويته الشخصية لإجباره على مراجعة الجهاز مرة أخرى.
- بتاريخ 29/3/2016 أوقف جهاز الأمن الوقائي في الخليل المواطن (أ.ع) 37 عاماً من مدينة دورا بمحافظة الخليل، وأفاد المواطن أن توقيفه جاء على خلفية انتمائه لحزب التحرير، وتعبيره عن رأيه على الفيسبوك، ولم يتم الإفراج عنه حتى نهاية شهر 3/2016.
سادساً: انتهاك الحق في تشكيل الجمعيات
- بتاريخ 9/3/2016 تسلم المواطن أحمد أبو حجاج نائب رئيس جمعية "الباقيات الصالحات" قرار صادر عن وزارة الداخلية في غزة يقضي بحل الجمعية، وذلك بحجة تداخل نشاط عدد من أعضائها مع السياسة. ووفقاً لإفادة المواطن المذكور للهيئة، فإن الجمعية المشار إليها هي جمعية إغاثية، وتعمل في بلدة بيت لاهيا في محافظة شمال غزة، ويستفيد من خدماتها المئات من عائلات الشهداء والجرحى والأيتام والفقراء وأصحاب البيوت المدمرة. كما أن مقر الجمعية كان قد تعرض في العام 2012 للإغلاق ومصادرة المحتويات من قبل جهاز الأمن الداخلي، وبقيت الجمعية تعمل في مراكزها الفرعية. ولدى تسلمه لقرار الحل في 9/3/2016 جد القرار مؤرخاً في 6/12/2105.
سابعاً: الاستيلاء على ممتلكات المواطنين بدون حكم قضائي
- من تاريخ 6-9/3/2016 قام جهاز المخابرات العامة في مدينة الخليل بتفتيش منازل عدد من طالبات جامعة الخليل وذلك في ساعات المساء المتأخرة، وتم مصادرة أجهزة حاسوب خاصة بهن، وأوراق وأوشحة وقبعات وكاميرا وغيرها، وأفادت الطالبات اللواتي تقدمن بشكاوى للهيئة، أنه جرى تفتيش منزلهن على خلفية سياسية وخلفية نشاطهن مع الكتلة الإسلامية في جامعة الخليل، وبتاريخ 13/3/2016 قامت مجموعة من الطالبات في جامعة الخليل بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى كلية الشريعة، وذلك لحث إدارة جامعة الخليل من أجل الدخل لدى جهاز المخابرات من أجل إعادة ما تمت مصادرته، يذكر أن جهاز المخابرات العامة قام بإبراز أوراق قال أنها مذكرات تفتيش صادرة عن النيابة العامة إلا أن الطالبات أفدن أنهن لم يتسنى لهن التأكد من كون المذكرة، مذكرة تفتيش، صادرة عن النيابة العامة، وفي وقت لاحق أعاد الجهاز بعض المصادرات.
- بتاريخ 15/3/2016 أوقف جهاز الأمن الوقائي المواطن (ع. ع) 22 من قرية طاواس القريبة من بلدة دورا، دون إبراز مذكرة توقيف، وصادر جهاز حاسوب PC دون أن يقوم بتحرير محضر ضبط.
- تلقت الهيئة شكوى من المواطن (م. ه)57 عاماً من مدينة يطا بمحافظة الخليل جاء فيها "أنه وفي شهر 2/2015 حضر أفراد من جهاز المخابرات العامة في الخليل لمنزله وقاموا بتفتيشه، ومصادرة جهاز حاسوب محمول من نوع Dell وهاتف نقال جالكسي وجهاز نوكيا X2 ، وعلى الرغم من مرور أكثر من عام على مصادرتها، إلا انه لم يتم استعادتها لغاية الآن".
- بتاريخ 20/3/2016 قام أفراد جهاز الأمن الوقائي في الخليل بتفتيش منزل المواطن (م. ح) 53 عاماً من مدينة صوريف بمحافظة الخليل، بهدف توقيف نجله محمود، طالب في جامعة بولتكنيك فلسطين وعلى خلفية سياسية، كسروا الباب بمطرقة كبيرة، وقاموا بمصادرة جهاز حاسوب صندوق، وجهاز حاسوب محمول، دون تحرر محضر بالمصادرات، كما تم مصادرة بطاقتين شخصيتين لأبنائه ومفاتيح مركبة خاصة بهم.
ثامناً: انتهاك الحق في السفر
- تلقت الهيئة شكوى المواطن (ك. م) 52 عاماً من حي الأمل في محافظة خانيونس، من ذوي الإعاقة، أفاد فيها أنه منذ تاريخ 7/9/2014 تقدم بطلب للحصول على جواز سفر - بدل فاقد - عبر مكتب علاء بربخ للخدمات العامة بخانيونس، وبعد مرور شهر أبلغه المكتب أنه قد تم رفض طلبه لأسباب أمنية من قبل جهاز المخابرات العامة في رام الله، علماً أنه بحاجة ماسة للحصول على الجواز للسفر للعلاج بالخارج بمرافقة ابنه حمزة.
- شكوى المواطن (ح. م) 26 عاماً من حي الأمل في محافظة خانيونس، أفاد فيها أنه منذ تاريخ 7/9/2014 تقدم بطلب للحصول على جواز سفر - بدل فاقد - عبر مكتب علاء بربخ للخدمات العامة بخانيونس، وبعد مرور شهر أبلغه المكتب أنه قد تم رفض طلبه لأسباب أمنية من قبل جهاز المخابرات العامة في رام الله، علماً أنه بحاجة ماسة للحصول على الجواز للسفر لمرافقة والده ذو الإعاقة للعلاج بالخارج.
- شكوى المواطن (م. ع) 27 عاماً من غزة. أفاد فيها أنه بتاريخ 1/8/2016 تقدم بطلب للحصول على جواز سفر بدل فاقد عبر مكتب أبو الخير للسياحة والسفر، وخلال شهر 9/2015 تم إبلاغه بأن طلبه مرفوض لأسباب أمنية من قبل جهاز المخابرات العامة برام الله.
حجز بطاقات الهوية الشخصية دون حكم قضائي
- بتاريخ 20/3/2016 أفرج جهاز الأمن الوقائي في الخليل عن المواطن (ي. ر)من الظاهرية بمحافظة الخليل، وأستمر في احتجاز بطاقته الشخصية، وبعد تدخل الهيئة تمت اعادتها له بتاريخ 23/3/2016.
- بتاريخ 27/3/2016 أفرج جهاز المخابرات العامة في الخليل عن المواطن (ر. ب) من مدينة بيت أمر وأستمر في احتجاز بطاقته الشخصية حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.
تاسعاً: التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية
تلقت الهيئة 7 شكاوى حول عدم تنفيذ قرارات المحاكم، تم تنفيذ 5 منها في حين بقي قراران دون تنفيذ، وكانت الشكاوى على النحو التالي:
- بتاريخ 24/2/2016 أوقف جهاز المخابرات العامة المواطن (ب. ش) في مركز توقيف جهاز المخابرات العامة في مدينة رام الله، على خلفية انتمائه السياسي، وبتاريخ 24/3/2016 تم عرضه على محكمة صلح رام الله التي قررت الافراج عنه، ورغم ذلك استمر جهاز المخابرات بتوقيفه رغم قرار المحكمة ولم يفرج عنه حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.
- بتاريخ 24/2/2016 أوقف جهاز المخابرات العامة المواطن (س. ح) في مركز توقيف جهاز المخابرات العامة في مدينة رام الله على خلفية انتمائه السياسي، وبتاريخ 24/3/2016 تم عرضه على محكمة صلح رام الله التي قررت الافراج عنه، ورغم ذلك استمر جهاز المخابرات بتوقيفه رغم قرار المحكمة ولم يفرج عنه حتى لحظة إعداد هذا التقرير.
- بتاريخ 25/2/2016 أوقف جهاز الأمن الوقائي في الخليل المواطن (أ. س) 22 عاماً من مدينة بيت لحم على خلفية سياسية، وبتاريخ 3/3/2016 عُرض على محكمة صلح الخليل والتي قررت اخلاء سبيله بكفالة شخصية قيمتها 1000 دينار، وعلى الرغم من تقدم الكفالة المطلوبة للمحكمة، إلا أن جهاز الأمن الوقائي لم ينفذ قرار المحكمة إلا بتاريخ 9/3/2016.
- بتاريخ 29/2/2016 أوقف جهاز المخابرات العامة في الخليل المواطن (م. س) 19 عاماً من مدينة الخليل على خلفية سياسية، وبتاريخ 3/3/2016 عرض على محكمة صلح الخليل التي قررت اخلاء سبيله بكفالة شخصية قيمتها 1000 دينار، وعلى الرغم من تقديم الكفالة المطلوبة للمحكمة إلا أن جهاز المخابرات لم ينفذ قرار المحكمة إلا بتاريخ 9/3/2016.
- بتاريخ 1/3/2016 أوقف جهاز الأمن الوقائي المواطن (ص.ج) 22 عاماً من مدينة الخليل، وبتاريخ 3/3/2016 قررت محكمة الصلح اخلاء سبيله بكفالة نقدية قيمتها 1000 دينار، وبالرغم من تقديم الكفالة المطلوبة إلا أن جهاز الأمن الوقائي لم ينفذ قرار المحكمة، وقام بتوقيفه وعرضه بتاريخ 6/3/2016 على المحكمة بتهمة جديدة وقررت المحكمة تمديد توقيفه 3 أيام وبتاريخ 9/3/2016 قررت المحكمة مرة أخرى اخلاء سبيله وتم تنفيذ القرار.
- بتاريخ 9/3/2016 أوقف جهاز الأمن الوقائي في الخليل المواطن (م. ح) 33 عاماً من مدينة الخليل، وبتاريخ 14/3/2016 قررت محكمة صلح الخليل الإفراج عنه بكفالة نقدية قيمتها 100 دينار، وعلى الرغم من تقديم الكفالة المطلوبة إلا أن جهاز الأمن الوقائي لم ينفذ قرار المحكمة إلا بتاريخ 17/3/2016.
- بتاريخ 19/3/2016 أوقف جهاز الأمن الوقائي في بيت لحم المواطن (م. ن) 19 عاماً من بلدة نحالين بمحافظة بيت لحم، وبتاريخ 21/3/2016 قررت محكمة صلح بيت لحم بإخلاء سبيله، وعلى الرغم من استئناف القرار من قبل النيابة العامة في بيت لحم إلا أن المحكمة أصرت على قرارها بالإفراج عنه، غير أن جهاز الأمن الوقائي في بيت لحم لم ينفذ قرار المحكمة، وقام بنقله الى مقر جهاز الأمن الوقائي في الخليل، وبتاريخ 29/3/2016 قام الجهاز بعرضه على محكمة صلح حلحول والتي قررت إخلاء سبيله وتم تنفيذ القرار بعد الساعة الخامسة مساء بذات اليوم. أضف إلى ذلك لا زال هناك 15 قراراً صدرت خلال الشهور والسنوات السابقة دون تنفيذ.
تاسعاً: التشريعات والسياسات ذات التأثير على حقوق الإنسان
أ‌. مجلس الوزراء
أصدر مجلس الوزراء خلال الفترة التي يغطيها التقرير سلسلة من القرارات ومنها:
1.أصدر مجلس الوزراء قرارا في جلسته التي عقدت بتاريخ 1 آذار/2016 تعميماً إلى الدوائر الحكومية بحصر التعاون في مجال تلقي الشكاوى بالجهات الرسمية حتى يمكن متابعتها، وايجاد الحلول العملية لها بالسرعة الممكنة وضمان عدم استخدام الشكاوى من قبل بعض الجهات بهدف المساس بهيبة الدولة وتحقيق مصالح شخصية. وبهذا الخصوص تواصلت الهيئة مع مجلس الوزراء لتوضيح أبعاد ومخاطر هذا القرار الذي من شأنه تقويض عمل مؤسسات العمل الأهلي ودورها في الرقابة على عمل الأجهزة الحكومية وبناء مجتمع فلسطيني حر قائم على الشراكة واحترام الحقوق والحريات العامة. وأكد رئيس الوزراء بأنه سيتم توضيح القرار بشأن الشكاوى في قرار لاحق سيصدر عن مجلس الوزراء قريبا.
2.أصدر مجلس الوزراء تعميماً إلى المؤسسات الحكومية باعتبار يوم المرأة هو يوم عمل للموظفات حتى الساعة 12 بعد الظهر، ويعد هذا القرار تراجعاً عن الاجازة الممنوحة للموظفات بمناسبة يوم المرأة، وأثار هذا القرار استياء العديد من المؤسسات النسوية والحقوقية.
3. قرر مجلس الوزراء إحالة مشروع قرار بقانون الجرائم الإلكترونية إلى الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة. ويتضمن المشروع تحديداً الجرائم الإلكترونية والعقوبات المفروضة عليها. لوحظ على المشروع المبالغة والتشديد في العقوبات، ويبدو المشروع وكأنه رافد مالي لخزينة الدولة في الغرامات المفروضة على مختلف الجرائم. بالإضافة إلى أن المادة 33 من المشروع تتضمن خرقاً دستورياً كونه أجازت للمحكمة الحكم بمنع الجاني من الإقامة أو حرمانه من أحد حقوقه المكفولة بموجب التشريعات الأخرى في حالة ارتكابه أي من الجرائم الواردة في المشروع.
4. قرر مجلس الوزراء إحالة كل من مشروع قرار بقانون الخدمة المدنية، ومشروع النظام المالي والإداري للمؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي، ومشروع نظام المكافآت والحقوق المالية لأعضاء مجالس الإدارة التي تساهم فيها الحكومة أو في إدارتها، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.
ب. قرارات بقوانين
بتاريخ 2/3/2016 صادق رئيس دولة فلسطين على قرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي، وتم نشره بتاريخ 20/3/2016 بعدد ممتاز حمل رقم (11) بتاريخ 20/اذار 2016 وأثار هذا القرار بقانون حفيظة العديد من منظمات المجتمع المدني نتيجة عدم إجراء القيام بالمشاورات الكافية مع مؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة عدم وجود ضمان لحقوق المواطنين المالية، ووجود العديد من الملاحظات في مضمون القانون.
من جانبها عقدت الهيئة جلسة نقاش حول القرار بقانون بتاريخ 14/3/2016 دعت اليها واضعي القرار بقانون والمؤسسات ذات المصلحة والاهتمام بقضايا حقوق الانسان، كما وجهت الهيئة رسالة إلى الرئيس مطالبة بضرورة وقف العمل بالقانون لفترة زمنية لا تتجاوز سنة، يتم خلالها تشكيل لجنة تمثيلية من الأطراف الأساسية المتأثرة بالقرار بقانون لمناقشته واقتراح إدخال التعديلات الضرورية عليه، وأيضاً لاستكمال اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكامه، بحيث يتم خلال هذه السنة أيضاً تهيئة المؤسسات والرأي العام وبناء الثقة بالنظام المقترح.
ج. قرارات كتلة الإصلاح والتغيير في المجلس التشريعي بغزة
بتاريخ 2/3/2016 أقرّ المجلس التشريعي في غزة مشروع قانون الفصل في المنازعات الإدارية بالقراءة الثانية خلال الجلسة التي عقدها بمقره في مدينة غزة. وأوضح رئيس اللجنة القانونية في المجلس النائب محمد فرج الغول أن القانون يرتكز على اعتماد نظر المنازعات الإدارية على درجتين (المحكمة الإدارية ومحكمة العدل العليا) بعد أن كانت تُنظر في درجة واحدة.
كما يتضمن القانون إنشاء محكمة إدارية جديدة تتألف من قضاة منتدبين من محاكم الاستئناف بحيث تُستأنف أحكامها أمام محكمة العدل العليا وتكون أحكام هذه الأخيرة نهائية، إضافة إلى استيعاب منازعات العقود الإدارية وطلبات التعويض عن القرارات الإدارية المجحفة ضمن اختصاص المحكمة الإدارية. ويسمح القانون بالطعن بالطرق غير العادية ومنها اعتراض الغير وإعادة المحاكمة في المنازعات الإدارية الأمر الذي سيتيح حيز أكبر من العدالة من خلال استدراك أية عوارض أو إشكاليات.