"سرّي للغاية"- الاحتلال يجمد مشروع بناء لاهالي بيت صفافا

القدس- معا- جمّدت سلطات الاحتلال مشروع بناء للسكان الفلسطينيين على أراضي قرية بيت صفافا، "لاعتبارات سياسة للسلك السياسي والجهاز الحكومي الإسرائيلي".

وتقدمت النيابة العامة الإسرائيلية الأحد، بردها امام المحكمة المركزية في القدس بخصوص الالتماس الذي تقدم به المحامي مهند جبارة باسم المركز الجماهيري في بيت صفافا وشركة "إخوان علي شقيرات"، ضد اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء بالقدس وضد بلدية القدس ودائرة أراضي إسرائيل بخصوص عدم المصادقة والنشر النهائي لمخطط البناء الواقع على حوالي 176 دونما، من أراضي بيت صفافا الفلسطينية والمعروفة باسم "جفعات همطوس ب" على الرغم من المصادقة عليه منذ عدة سنوات.

واعترفت النيابة العامة الإسرائيلية في ردها امام هيئة المحكمة المركزية، ان اعتبارات سياسية بحته للسلك السياسي والجهاز الحكومي الإسرائيلي هي التي تمنع المصادقة النهائية على مشروع البناء لأهالي بيت صفافا، وطالبت ان توضح هذه الاعتبارات من خلال تصريح مشفوع بالقسم سري تنوي تقديمه امام المحكمة، بأبواب مغلقة او امام ممثلي الحكومة الإسرائيلية فقط، وطالبت ان يقدم هذا التصريح الى سكرتارية المحكمة وان يتم الاحتفاظ به تحت عنوان "سري للغاية".

وأوضح المحامي مهند جبارة انه تقدم بالالتماس أعلاه ضد وزارة الداخلية وبلدية القدس بعد ان تمت المصادقة النهائية لمشروع "جفعات همطوس أ" الملاصق لمشروع أهالي بيت صفافا المعروف باسم ""جفعات همطوس ب"، حيث ان مشروع "جفعات همطوس أ" الذي تمت المصادقة علية ونُشر رسميا بالصحف حسب الأصول وهو يتعلق بأراضي لشركات يهودية ولدائرة أراضي إسرائيل، وذلك على الرغم من انه في السنوات الأخيرة تم التداول والبحث في المشروعين بالتوازي الا انه لم يتم النشر والمصادقة النهائية لمشروع "جفعات همطوس ب" الشيء الذي ولد الشك لدى الملتمسين بان هناك اعتبارات غير موضوعية وغير تنظيمية وراء عدم المصادقة على المشروع.

وأضاف جبارة ان النيابة العامة الإسرائيلية ولأول مره تعترف ان هناك تفرقة وعنصرية واضحة في قرارات وزارة الداخلية وفي تعاملها مع مشاريع البناء للفلسطينيين في القدس، وتعترف ان اعتبارات سياسية وبتعليمات من الحكومة الإسرائيلية هي التي تقود الى عدم المصادقة على مشاريع البناء للفلسطينيين وفقط المصادقة على مشاريع البناء لليهود، بحيث تريد التستر على مثل هذه الاعتبارات العنصرية والفاضحة من خلال طلبها في ان يكون التصريح المشفوع بالقسم المقدم من قبل مسؤوليها سري للغاية وغير مكشوف للعيان.

وأضاف جبارة ان الملتمسين سوف يطلبون من هيئة المحكمة قبول الالتماس بشكل فوري حيث ان رد الدولة أعلاه، يؤكد ان اعتبارات غير موضوعية وغير تنظيمية كانت وراء عدم المصادقة على مشروع البناء للفلسطينيين في بيت صفافا، وهذا ما تم ادعائه في الالتماس الإداري المقدم من قبلهم الى المحكمة المركزية في القدس.

وحددت المحكمة تاريخ 24 أيار القادم، لبحث الالتماس.

اعداد ميسا ابو غزالة