أبو شمالة يدعو لإقالة رئيس المحكمة الدستورية

وأضاف:" وهذه الشروط التي قيد بها القانون رئيس دولة فلسطين في تعيين أعضاء المحكمة الدستورية واشترط القانون أن يكون هناك حلف يمين أمام كلا من الرئيس ورئيس مجلس القضاء ورئيس المجلس التشريعي، فكيف سيكون ذلك في ظل الانقسام إضافة للتساؤلات التي أثارها توقيت إنشاء المحكمة بعد 10 سنوات من إصدار القانون ورغم ما مر به الوطن من تغيرات لعل أبرزها صعود حركة حماس ودخولها للحالة السياسية الفلسطينية كلون سياسي مختلف كان يستوجب تفعيل مثل هذه المحكمة لرد الاختلافات التي كان من المتوقع نشؤها والفيصل فيها القانون الأساسي وتفسيره فهل إنشاء مثل هذه المحكمة جاء كغاية أم وسيلة تستخدم في الصراعات السياسية الحادثة سواء على الصعيد الحركي أو الوطني.

واعتبر النائب أبو شمالة في تصريح وصل معا، قرار إنشاء المحكمة الدستورية يشوبه الكثير من التجاوزات القانونية علاوة عن مخالفته للواقع السياسي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني من حيث الانقسام واستمرار الاحتلال وغياب الأفق والوضوح في الرؤية السياسية.

ولفت النائب أبو شمالة، إلى أن رئيس المحكمة الدستورية المعين من الرئيس والذي من المفترض انه الحارس على تطبيق القانون وفق القانون الأساسي الذي يقوم مقام الدستور للشعب الفلسطيني كان له رأي نشر في يومية الصباح 29 مارس 2013 بأن القانون الأساسي كغيره من القوانين العادية يجوز تعديله بقانون أو بقرار بقانون وهذا أمر مخالف لأحكام القانون الأساسي، وفيه إهدار لمبدأ القاعدة الدستورية، وانتهاك واضح لأحكام المادة 120 من القانون الأساسي التي حددت آلية تعديل القانون وهو الأمر الذي ادعى إمكانية حدوثه.

وقال: إن رئيس المحكمة الدستورية المعين من قبل الرئيس البروفسور محمد الحاج قاسم أعطى حكم مسبق على أعلى نظام قانوني فلسطيني فهل كان هذا الرأي من باب القناعة والاستناد للقانون أم مجاملة أم عربون محبة للموقع الجديد أم غير ذلك.

واضاف أن أحد أهم اختصاصات المحكمة الدستورية هو تفسير القوانين والفصل بين تداخل السلطات متسائلا كيف يمكن أن نطمئن لأحكام هذه المحكمة ورأسها أعطى للرئيس صلاحيات شبه مطلقة ونسف أعلى قانون فلسطيني يحتج به وهو القانون الأساسي.