أزمة الكهرباء تشل الحياة بغزة

غزة- تقرير معا -فاقم انقطاع التيار الكهربائي المتواصل لأكثر من 12 ساعة من معاناة قرابة مليوني مواطن في قطاع غزة والقى بظلالها على كافة مناحي الحياة بعد توقف محطة الكهرباء بشكل كامل منذ الجمعة الماضية بسبب نفاذ السولار اللازم لتشغيلها.

وبالكاد تصل الكهرباء لمنازل المواطنين أربعة ساعات وبشكل متقطع ما يؤثر على تقديم الخدمة للمرضي في المستشفيات والمراكز الصحية، والتعليم خاصة مع قرب الامتحانات النهائية للطلبة، بالإضافة إلى توقف العديد من الورش والمصانع عن العمل ، بالإضافة إلى خلق أزمات لدى المواطنين مثل المياه.

وقال محمد ثابت مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة :"إن أزمة الكهرباء المستمرة منذ سنوات مركبة تدخل فيها العديد من الأسباب نتيجة الحصار الإسرائيلي والمناكفات السياسية وعدم توفير الأموال الكافية لشراء السولار ".

وأضاف ثابت في حديث لمراسل "معا" بعد توقف المحطة الجمعة الماضية لا يمكن التنبؤ بجدول واضح حاليا إلا بعد استقرار عودة الخطوط المصرية وضمان استقرار التيار الكهربائي بعد ذلك يمكن لنا ترجمة الكمية المتوفرة لدينا لجدول".

وأكد ثابت وجود عجز كبير في التيار الكهربائي القطاع ويصل لأكثر من 65 % "، مشيرا إلى أن الاعتماد حاليا على الخطوط الإسرائيلية فقط، وقال :" لدينا 10 خطوط على طول الحدود مع إسرائيل تغذي القطاع بـ 120 ميجاوات .. كما يوجد خطين من الجانب المصري غزة 1 وغزة 2 بقدرة 20 ميجاوات".

وأشار ثابت إلى انقطاع الخطوط المصرية اليوم لأعمال صيانة من الجانب المصري، فيما انقطع خط 7 القادم من إسرائيل الذي يغذي المنطقة الوسطى نتيجة إجراء صيانة من قبل الشركة الإسرائيلية، موضحا أن كل هذا يزيد العجز في كمية الكهرباء بالقطاع.

بدوره ، حذر د. مدحت عباس مدير عام مجمع الشفاء الطبي من تفاقم الوضع الصحي في المرافق الصحية نتيجة اعتمادها علي المولدات الكهربائية لفترات طويلة.

وقال عباس خلال مؤتمر صحفي عقد في مجمع الشفاء الطبي حول تداعيات أزمة انقطاع التيار الكهربائي وأثرها على القطاع الصحي :" في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني جراء الحصار الجائر الظالم على قطاع غزة , متمثلة في انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة تتجاوز 12- 14 ساعة يوميا تتفاقم معها معاناة مرضانا في منازلهم وفي المستشفيات وفي مراكز الرعاية الأولية" .

وأضاف "العديد من المرضى ممن هم بحاجة إلى أجهزة التبخيرة والتي تعتمد أساسا على التيار الكهربائي فضلا عن زيادة درجة الحرارة على الأطفال وخاصة الرضع مع ارتفاع درجات الحرارة إضافة إلى تعطل المصاعد وانعكاسات ذلك على المرضى خاصة مرضى القلب , أيضا المرضى الذين هم بحاجه إلى الفرشات الطبية".

وتابع:" إن مراكز الرعاية الأولية تعتمد على المولدات في تشغيل المختبرات وفي أقسام التصوير الطبي وزيادة تكلفة التشغيل ".

وأردف عباس:" زيادة الاعتماد على المولدات الكهربائية في المستشفيات يؤثر على عمل الأجهزة الطبية وحاجتها إلى صيانة وقطع غيار في الأقسام الحيوية بالمستشفيات كأقسام العمليات والعناية المركزة وحضانات الأطفال الخدج وعمل محطات الأكسجين وأقسام غسيل الكلى فضلا عن تأثر العديد من الأجهزة الطبية المختبرات وأجهزة الأشعة".

وقال:" إن خطورة الأزمة واستمرارها التي باتت تهدد الصحة العامة للمجتمع الفلسطيني جراء تأثر عمل مضخات الصرف الصحي مما يزيد من نسب التلوث وزيادة نسبة الحرائق والكسور جراء انقطاع التيار وهو ما ينعكس علينا بزيادة الضغط على المرافق الصحية".

وطالب مدير عام مجمع الشفاء الطبي بضرورة تحييد القطاع الصحي عن المناكفات السياسية التي أطالت أمد الأزمة ومن معاناة المرضى .

وأكد أن استمرار الأزمة يزيد من معاناة الكوادر التي تعمل في أزمات مركبة من عدم تلقيهم رواتبهم إلى نقص الإمكانيات مما يؤثر على جودة الخدمة المقدمة .
وطالب حكومة التوافق بالوقوف أمام مسؤولياتها بإرسال مخصصات وزارة الصحة في المحافظات الجنوبية للحفاظ على حياة المرضى.

من ناحيتها طالبت اللجنة الوطنية لمتابعة حل أزمة الكهرباء في قطاع غزة حكومة التوافق الوطني بضرورة الوفاء بالتزاماتها فيما يخص أزمة الكهرباء، وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالكهرباء وفي مقدمتها إعفاء السولار المورد لشركة التوليد بنسبة 100%.

وقالت اللجنة الوطنية في تصريح صحفي الخميس الماضي :"ندرس الخطوات قادمة بشأن الأزمة الحالية التي يعيشها سكان القطاع، وذلك بعد استنفاد كافة جهودها في تذليل كل العقبات من أجل حلها ولو بشكل جزئي".

وحملت اللجنة وزارة المالية في رام الله المسئولية عن عدم الاستجابة لمطلب إعفاء السولار بنسبة 100%، من كافة الضرائب والاكتفاء بإعفاء 50% من قيمة ضريبة "البلو" التي يعيدها الاحتلال لوزارة المالية برام الله، مما سيتسبب في عودة أزمة الكهرباء من جديد، وعدم الانتظام في برنامج وصل 8 ساعات.
وبينت أن التزام الحكومة ووزير المالية بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء من شأنه تحسين كمية الكهرباء التي تصل المواطن، وبالتالي هذا سيؤدي إلى تحسين ورفع قيمة الجباية بشكل طبيعي.

تقرير: أيمن أبو شنب