المجلس العمالي العام يقرر عقد المؤتمر الخامس خلال هذا العام

رام الله -معا- عقد المجلس العمالي العام لكتلة الوحدة العمالية، اجتماعه الدوري، في رام الله، لمناقشة جدول اعماله المحدد، وشارك في الاجتماع صف واسع من الكادر النقابي، العاملين في النقابات العمالية الفرعية والعامة الاعضاء في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين. وبحضور اعضاء من المكتب السياسي واللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.

ووقف الاجتماع امام الاوضاع التنظيمية والنقابية للكتلة، وتناول بتقييم شامل واقع وقضايا الحركة النقابية في الضفة ومستلزمات النهوض والارتقاء بدورها الوطني والنقابي، من خلال تطبيق القوانين الخاصة بالاجور وبالتشريعات والسياسات العمالية، والاستجابة لمطلب تعديل قانون الضمان الاجتماعي، وتفعيل دور لجنة السياسات العمالية واللجان المتخصصة المتفرعة، للتشغيل وللسلامة والصحة المهنية والتدريب والتعليم المهني، والحوار الاجتماعي وغيرها.

ورأى المجلس ان حلقة النهوض الرئيسية هي التوجه الفوري لوحدة الحركة النقابية العمالية، بتنفيذ الاتفاق التوحيدي الموقع منتصف ايار 2015، ودعوة اللجنة التحضيرية لمتابعة الوحدة الى اجتماع فوري لترتيب الاجراءات والخطوات بانجازها.

وقرر المجلس تشكيل لجنة تحضيرية لعقد مؤتمر الكتلة، تمثل مختلف المحافظات والقطاعات والمهن العمالية، ودوائر العمل للمرأة والشباب والتنظيم النقابي. ورأى المجلس ان انجاز القضايا التنظيمية الادارية للكتلة، وتدقيق عضوية اللوائيات والدوائر التنظيمية وتفعيلها. وعقد الوحدات القاعدية وانتخاب اماناتها وتأهيلها. والتوجه نحو تنسيب الاعضاء الجدد للنقابات العمالية، واعتماد بطاقة العضوية الجديدة سيضع كامل المنظمة امام مؤتمرها واوراقه وتقاريره وخطط عمله المحددة.

ورأى المجلس ان انعقاد المؤتمر الوطني للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، مناسبة لتقييم ما حققته الكتلة من نتائج ايجابية، وما يستدعي ذلك من تمييز لدور الكتلة ولتمثيلها في هيئات الاتحاد القيادية الجديدة.. ودعا المجلس مؤتمر الاتحاد بالتوجه الى تنظيم احتفالا عماليا واسعا في الاول من ايار القادم، بمسيرة مركزية يرفع فيها العمال راياتهم وشعاراتهم وهتافاتهم النقابية والكفاحية ويجددون عهد النضال على مواصلة دورهم في تحقيق اهداف شعبهم الوطنية.

وناقش المجلس مجمل الظروف التي احاطت بقانون الضمان الاجتماعي بدءا بتشكيل الفريق الوطني وصولا الى التوقيع الحكومي والرئاسي المتعجل، وما رافق ذلك من احتجاجات ونداءات بعدم التوقيع على القانون وباعادته الى المناقشة في اوساط العمال والمجتمع المدني. ورأى المجلس ان تعديل القانون، امر موضوعي ومسؤولية تمكن القانون من اكتساب صفات الديمومة والاستمرار في المنافع والتغطية، ومن تحقيق وظيفته في العدالة والكرامة للعمال والموظفين والفئات المستفيدة منه.

وصادق المجلس بالاجماع على دعوة الكتلة وتوجهها الى مجموع القوى والاطر والاتحادات العمالية والمهنية ومؤسسات المجتمع المدني، والى الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية والاكاديمية، لمؤتمر وطني اقتصادي اجتماعي يضع المفاهيم والقواعد الرئيسية، واسس وعناصر التطويرات المستقبلية اللازمة في مجال تشريعات الحماية الاجتماعية والضمان الشامل للعاملين والموظفين.

ووجه المجلس تحية الاعتزاز والمجد لشهداء الانتفاضة والحركة العمالية...والحرية لاسرى الحرية، والشفاء لجرحى الثورة.... والنصر لشعبنا ..