المحكمة العليا الاسرائيلية تمهل الحكومة اسبوعا لعرض خطتها لتقليص الكهرباء والوقود الواردة لقطاع غزة
نشر بتاريخ: 07/11/2007 ( آخر تحديث: 07/11/2007 الساعة: 22:00 )
بيت لحم - معا- املهت المحكمة العليا الاسرائيلية اليوم " الاربعاء" الحكومة اسبوعا لعرض معطيات تثبت بان خطتها لتقليص كميات الوقود والكهرباء الواردة الى قطاع غزة لن تخلق ازمة انسانية .
وجاء قرار المحكمة العليا في اطار بحثها التماس تقدمت به منظمة عدالة ضد قرار الاجهزة الامنية الاسرائيلية تقليص كميات الوقود وتشويش التيار الكهرباء الواصل الى قطاع غزة .
وطلب رئيس المحكمة العليا من ممثلة الحكومة ان توضح له ما هي الحدود الدنيا الانسانية التي يمكن ملاحظتها في مثل هذه الظروف فردت ممثلة الحكومة بالقول ان السلطات المعنية تعتقد بان تقليص 15% من كميات الوقود والكهرباء امرا يمكن تحمله ولا يشكل ازمة انسانية .
وهنا ردت رئيسة المحكمة بالقول كيف يمكن ان تعرفوا ان الحد الادنى قد تمت المحافظه عليه؟ وهنا قالت ممثلة الحكومة بانه يوجد لدينا مصادر استخبارية وهناك تقارير وشكاوى تقدمها المنظمات الدولية ومنظمات مختلفه داخل القطاع ونحن نعرف كمية الوقود اللازمة لقطاع غزة ولكن لا يوجد لدينا سيطرة على طريقة توزيع الكمية المقصودة واذا وزع الفلسطينيون الكمية بشكل مناسب ستكفي للحد الادنى الانساني .
المحكمة العليا لم تكتف بهذه التوضيحات وطلبت من ممثل الحكومة تزويدها بادلة واثباتات حول عدم حصول ازمة انسانية بسبب السياسة الجديدة وامهلتها مدة اسبوع .
وجاء قرار المحكمة العليا في اطار بحثها التماس تقدمت به منظمة عدالة ضد قرار الاجهزة الامنية الاسرائيلية تقليص كميات الوقود وتشويش التيار الكهرباء الواصل الى قطاع غزة .
وطلب رئيس المحكمة العليا من ممثلة الحكومة ان توضح له ما هي الحدود الدنيا الانسانية التي يمكن ملاحظتها في مثل هذه الظروف فردت ممثلة الحكومة بالقول ان السلطات المعنية تعتقد بان تقليص 15% من كميات الوقود والكهرباء امرا يمكن تحمله ولا يشكل ازمة انسانية .
وهنا ردت رئيسة المحكمة بالقول كيف يمكن ان تعرفوا ان الحد الادنى قد تمت المحافظه عليه؟ وهنا قالت ممثلة الحكومة بانه يوجد لدينا مصادر استخبارية وهناك تقارير وشكاوى تقدمها المنظمات الدولية ومنظمات مختلفه داخل القطاع ونحن نعرف كمية الوقود اللازمة لقطاع غزة ولكن لا يوجد لدينا سيطرة على طريقة توزيع الكمية المقصودة واذا وزع الفلسطينيون الكمية بشكل مناسب ستكفي للحد الادنى الانساني .
المحكمة العليا لم تكتف بهذه التوضيحات وطلبت من ممثل الحكومة تزويدها بادلة واثباتات حول عدم حصول ازمة انسانية بسبب السياسة الجديدة وامهلتها مدة اسبوع .