تقرير- 16 لائحة اتهام في استشهاد فلسطينيين منذ 2000
نشر بتاريخ: 12/04/2016 ( آخر تحديث: 12/04/2016 الساعة: 21:59 )
تل أبيب- معا- منذ بداية الانتفاضة الثانية (أيلول 2000) فتحت الشرطة العسكرية ما لا يقل عن 262 ملف تحقيق في أعقاب حالات وفاة فلسطينيين. هذا ما يتضح من تقرير نشره اليوم تنظيم "يش دين" الإسرائيلي اليساري، والذي أكد أنه من مجمل هذه التحقيقات لم تقدّم النيابة العسكرية لوائح اتهام إلا في 16 ملفًا تشمل 22 جنديًا.
يشار إلى أنّ ملفًا آخر يخص حادث قتل سمير عوض قرب قرية بدرس في كانون الثاني 2013 أدّى في نهاية الأمر إلى تقديم لائحة اتهام في كانوا الأوّل 2015 وذلك إثر تقديم عائلة المرحوم مع منظمة (بتسيلم) التماسًا إلى محكمة العدل العليا طالبوا فيه بإصدار قرار في الملف وتقديم مطلقي النار للعدالة، وإزاء حقيقة مرور وقت طويل عل تسريح الجنود من الخدمة العسكرية قامت بتقديم لائحة الاتهام النيابة العسكرية في المنطقة الوسطى حيث يتوقع تلاوتها الشهر القادم. وتثير مادة الاتهام السخط والغضب إلى حد كبير).
وتوجّه هذه اللوائح إلى 22 جنديًا تهمًا تتعلّق بوفاة 18 مدنيًا فلسطينيًا وأخد الرعايا الأجانب في المناطق المحتلّة، حيث تتناول إحدى هذه اللوائح حادث سير قتلت خلاله امرأة فلسطينية.
وتتوزّع نتائج الإجراءات القضائية في ملفات هؤلاء الجنود على النحو التالي:
• إدانة 7 جنود (أدين 4 منهم بالتسبب بالقتل عن طريق الإهمال، وواحد بالقتل الخطأ وذلك في حادث قتل المواطن البريطاني "توم هرندل"، واثنان بالإهمال).
• تبرئة ساحة جنديين
• إلغاء لائحة الاتهام ضد جندي واحد
• إدانة 12 جنديًا بتهم لا تتعلّق مباشرة بوفاة المدنيين (الإدلاء بمعلومات كاذبة وتصرفات غير لائقة والإهمال بدون علاقة بوفاة المدني في الحادث واستخدام السلاح خلافًا للقانون وتجاوز السلطة إلى حدّ تهديد حياة الإنسان).
يشار إلى أنّ ملفًا آخر يخص حادث قتل سمير عوض قرب قرية بدرس في كانون الثاني 2013 أدّى في نهاية الأمر إلى تقديم لائحة اتهام في كانوا الأوّل 2015 وذلك إثر تقديم عائلة المرحوم مع منظمة (بتسيلم) التماسًا إلى محكمة العدل العليا طالبوا فيه بإصدار قرار في الملف وتقديم مطلقي النار للعدالة، وإزاء حقيقة مرور وقت طويل عل تسريح الجنود من الخدمة العسكرية قامت بتقديم لائحة الاتهام النيابة العسكرية في المنطقة الوسطى حيث يتوقع تلاوتها الشهر القادم. وتثير مادة الاتهام السخط والغضب إلى حد كبير).
وتوجّه هذه اللوائح إلى 22 جنديًا تهمًا تتعلّق بوفاة 18 مدنيًا فلسطينيًا وأخد الرعايا الأجانب في المناطق المحتلّة، حيث تتناول إحدى هذه اللوائح حادث سير قتلت خلاله امرأة فلسطينية.
وتتوزّع نتائج الإجراءات القضائية في ملفات هؤلاء الجنود على النحو التالي:
• إدانة 7 جنود (أدين 4 منهم بالتسبب بالقتل عن طريق الإهمال، وواحد بالقتل الخطأ وذلك في حادث قتل المواطن البريطاني "توم هرندل"، واثنان بالإهمال).
• تبرئة ساحة جنديين
• إلغاء لائحة الاتهام ضد جندي واحد
• إدانة 12 جنديًا بتهم لا تتعلّق مباشرة بوفاة المدنيين (الإدلاء بمعلومات كاذبة وتصرفات غير لائقة والإهمال بدون علاقة بوفاة المدني في الحادث واستخدام السلاح خلافًا للقانون وتجاوز السلطة إلى حدّ تهديد حياة الإنسان).