"المستهلك" تحذر من تهريب منتجات إسرائيلية ممنوعة

وأضافت الجمعية أن الجهد التشاركي لتنفيذ قرار الحكومي الذي قادته وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة ووزارة الصحة والضابطة الجمركية. وشراكة جمعية حماية المستهلك الفلسطيني دون صلاحيات الضابطة القضائية المتمثلة بالضبط والتحرز، حقق انجازا يعتد به وترك اثاره على السوق الفلسطيني.

وانتقدت الجمعية محاولات الاستقطاب التي قام بها موزعي المنتجات الإسرائيلية المستهدفة بالمقاطعة رغم ان القرار اتخذ في 22/3 وتم تنفيذه على كل ما سيورد بعد هذا التاريخ وتم حصر الكميات وتقديم تسهيلات للارجاع أو الانتظار لحين انتهاء الصلاحية لتعاد كتالف، رغم أن احدا لا يتحمل مسؤولية اية بضائع وردت بعد تاريخ صدور قرار الحكومة الواجب التنفيذ وغير القابل للنقاش من أي مستوى تنفيذي.

وقال صلاح هنية أن الجمعية تعمل على مسارين الاول احقاق حقوق المستهلك والحفاظ على سلامته وصحته وحقه بالمعرفة وحقه بالاختيار وفي ذات الوقت تعتبر ان تحقيق حقوق المستهلك من خلال دعم المنتجات الفلسطينية عالية الجودة وذات السعر المنافس والمنتجات المستوردة التي لا ينتجها الصناعة الفلسطينية، ونوعي المستهلك بحقوقه ونوعيه بدوره في دعم المنتجات الفلسطينية ومنحها الافضلية في سلة مشترياته.

واضاف أن اي تحايل من قبل بعض ضعاف النفوس من خلال تهريب منتجات إسرائيلية من ضمن الممنوعة من قبل الحكومة بسيارات غير مؤهلة لنقل منتجات حساسة هي تحت الرقابة ومرصودة وهناك بلاغات من قبل المواطنين الشرفاء للجهات الرقابية ويتم توثيق ارقام السيارات ومعرفة اصحابها ومساءلتهم قانونيا حسب قانون حماية المستهلك، وفي حال ضبطها في أي متجر تكون مسؤولية التاجر، ومحاولة البعض التستر بالمناطق المصنفة (( ج )) لن تفلح بالمطلق لأنها اراضي فلسطينية ومواطنيها مسؤولية الحكومة وحقوق المستهلك فيها مسؤوليتنا.

واوضح اياد عنبتاوي أن الجمعية في محافظة نابلس قامت بتنظيم جولة بالتعاون مع وزارة الاعلام / مكتب شمال الضفة الغربية للمصانع المنتجة للالبان والحليب والبوظة واللحوم لاطلاع المستهلك والصحفين عليها ومدى جودتها ومطابقتها للمواصفة الفلسطينية والتعليمات الفنية الالزامية، الأمر الذي ساهم في توثيق العلاقة بين المستهلك والصناعة، اضافة إلى الجولات التي نظمتها جمعيات رام الله والبيرة وقلقيلية في مصانع أخرى.