قرارات الحكومة الاسرائيلية بخصوص جمع شمل العائلات الفلسطينية تخالف الاعراف والقوانين الدولية

القدس- صرح زياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية الذي يتابع قضايا جمع الشمل، ان تجميد قضية جمع شمل مئات الازواج والاف الاطفال هي سياسة عنصرية تصل الى درجة التطهير العرقي للمقدسيين الفلسطينيين.
واضاف الحموري في تصريح صحفي حصلت وكالة معا على نسخة منه ان قوانين جميع دول العالم بما فيها اسرائيل لا تحرم الزوجين من الاقامة في نفس البيت وبصحبة اطفالهم، واكد ان قرارات الحكومة الاسرائيلية بخصوص جمع شمل العائلات الفلسطينية تخالف الاعراف والقوانين الدولية وحتى القوانين الاسرائيلية ذاتها ويجب على العالم اجمع حكومات ومؤسسات ومنظمات ان تدين هذه السياسة العنصرية، وان تضغط على الحكومة الاسرائيلية من اجل التراجع عنها.
وابدى الحموري مخاوفه من ان تقوم الحكومة الاسرائيلية وبعد الانتهاء من بناء الجدار الفاصل واحكام اغلاق المدينة المقدسة بابعاد المئات من الازواج ممن لا يحملون البطاقة المقدسية مع ابنائهم الذين يحمل احد والديهم الهوية المقدسية من القدس الشريف، مما يخلق مأساة حقيقية سيكون ضحاياها اطفالا ونساء ورجالا جريمتهم الوحيدة انهم فلسطينيون.