عريقات: موافقة نتنياهو على بناء وحدات استيطانية جديدة جريمة حرب
نشر بتاريخ: 13/04/2016 ( آخر تحديث: 13/04/2016 الساعة: 23:37 )
اريحا- معا- أدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.صائب عريقات اليوم موافقة رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو ووزير حربه موشي يعالون على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، واصفاً ذلك بجريمة الحرب بموجب القانون الدولي وميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال عريقات في بيان صدر عنه اليوم: "إن الحاجة اليوم إلى إجماع وتوافق إرادة المجتمع الدولي من أجل إنهاء الاحتلال واستيطانه الاستعماري أصبحت ملحة وضرورية أكثر من أي وقت مضى، وهو مطالب اليوم بتحمل مسؤولياته لانجاح ودعم الجهود السياسية والقانونية الدبوماسية الفلسطينية على الصعيد الدولي بما في ذلك المؤتمر الدولي لإنهاء الاحتلال، ومحاكمة وملاحقة سلطات الاحتلال وقادته من مجرمي الحرب في المحكمة الجنائية الدولية والتوجه إلى مجلس الأمن لادانة الاستيطان".
وأكد عريقات أن الاستعمار الإسرائيلي لأرض فلسطين المحتلة هو سياسة رسمية لحكومات إسرائيل المتعاقبة وأهمها حكومة نتنياهو المتطرفة التي تواصل ارتكاب جرائم حرب تقضي من خلالها على فرص السلام وقيام دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس.
من الجدير بالذكر أن المستوى الرسمي الإسرائيلي قد أوعز الشهر الماضي إلى ما يسمى "الإدارة المدنية" بتعزيز أقامة مشاريع استيطانية في أرض فلسطين المحتلة في مخالفة صارخة للأعراف والشرعية الدولية.
وقال عريقات في بيان صدر عنه اليوم: "إن الحاجة اليوم إلى إجماع وتوافق إرادة المجتمع الدولي من أجل إنهاء الاحتلال واستيطانه الاستعماري أصبحت ملحة وضرورية أكثر من أي وقت مضى، وهو مطالب اليوم بتحمل مسؤولياته لانجاح ودعم الجهود السياسية والقانونية الدبوماسية الفلسطينية على الصعيد الدولي بما في ذلك المؤتمر الدولي لإنهاء الاحتلال، ومحاكمة وملاحقة سلطات الاحتلال وقادته من مجرمي الحرب في المحكمة الجنائية الدولية والتوجه إلى مجلس الأمن لادانة الاستيطان".
وأكد عريقات أن الاستعمار الإسرائيلي لأرض فلسطين المحتلة هو سياسة رسمية لحكومات إسرائيل المتعاقبة وأهمها حكومة نتنياهو المتطرفة التي تواصل ارتكاب جرائم حرب تقضي من خلالها على فرص السلام وقيام دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس.
من الجدير بالذكر أن المستوى الرسمي الإسرائيلي قد أوعز الشهر الماضي إلى ما يسمى "الإدارة المدنية" بتعزيز أقامة مشاريع استيطانية في أرض فلسطين المحتلة في مخالفة صارخة للأعراف والشرعية الدولية.