وكـالـة مـعـا الاخـبـارية
الوحدة العمالية تدعو الى عقد المؤتمر في موعده نشر بتاريخ: 14/04/2016 ( آخر تحديث: 14/04/2016 الساعة: 12:43 ) رام الله- معا- دعا المكتب الاقليمي لكتلة الوحدة العمالية- اقليم الضفة الفلسطينية، اليوم الخميس، الى عقد المؤتمر العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الخامس، في موعده المحدد، 16 و17 نيسان الجاري. وراى المكتب في بيان صادر عنه، ان المرجعيات القانونية الفلسطينية جميعها ،النظام الاساسي واعلان الاستقلال والتشريعات التكميلية المتعدده الاخرى، والقوانين النافذة، تؤكد على حرية التنظيم والتجمع والتعبير وحرية الراي وفق القانون، وعلى دور القضاء في البت بالمخالفات والخلافات على هذه القوانين، وليس باي طريقة غير قانونية اخرى. واكد المكتب الاقليمي لكتلة الوحدة العمالية على دور النقابات والاتحادات العمالية والمهنية جميعا، بالعمل وبالالتزام الكامل بما ورد في دساتيرها ولوائحها الداخلية، من معايير ومستلزمات عمليه وبرنامجيه لتطبيق واجباتها وامتثالها لما تنص عليه اتفاقات وتوصيات العمل العربية والدولية، حول حرية التنظيم النقابي واستقلاليته وديمقراطية العلاقات الداخلية والبرنامجية، وبما يحفظ منظومة الحقوق والواجبات والحريات النقابية والمبادئ والحقوق النقابية الاساسية للافراد وللمنظمات النقابية واتحاداتها، وفق قوانين التنظيم واصول العادات والاعراف والقيم السائدة والمعمول بها وبما يحقق المنافع والمصالح العامة والمشتركة والتنمية. وتابع البيان، "ان معايير واتفاقات العمل الدولي والعربي وجوهر تجربة فلسطين الخاصة بالحركه العمالية، تتطلب الامتثال الكامل لاحتياجات الحركة العمالية الى حرية العمل النقابي واستقلالية التنظيم في اطار الشراكة في السياسات الاجتماعية والاقتصادية والعمالية، وضمن اطار برنامج الحوار الاجتماعي المؤسسي والموحد لاطراف الانتاج والمجتمع الثلاث بعيدا عن الاستقواء والاستحواذ والهيمنة، وبما يخدم الكفاح من اجل التحرر والتقدم والتغيير الاجتماعي والمجتمعي. واكد المكتب الاقليمي، "ان الواجب الاساسي والمهمة الرئيسية للمؤتمر الذي يطالب بالالتزام وبتسهيل انعقاده في موعده، هي مهمة الاعلان عن تطبيق الاتفاق الوطني لوحدة الحركة العمالية ايار 2015، والقاضي بتشكيل لجنة تحضيرية وطنية وفق النسب المحددة والمتفق عليها، والدعوة الى انتخابات فورية من ادنى الى اعلى وصولا الى مؤتمر وطني توحيدي، فالحريات والواجبات والمسؤولية الوطنية متكاملة ولا تتجزأ كتلة الوحده العمالية".

الوحدة العمالية تدعو الى عقد المؤتمر في موعده

نشر بتاريخ: 14/04/2016 ( آخر تحديث: 14/04/2016 الساعة: 12:43 )

رام الله- معا- دعا المكتب الاقليمي لكتلة الوحدة العمالية- اقليم الضفة الفلسطينية، اليوم الخميس، الى عقد المؤتمر العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الخامس، في موعده المحدد، 16 و17 نيسان الجاري.

وراى المكتب في بيان صادر عنه، ان المرجعيات القانونية الفلسطينية جميعها ،النظام الاساسي واعلان الاستقلال والتشريعات التكميلية المتعدده الاخرى، والقوانين النافذة، تؤكد على حرية التنظيم والتجمع والتعبير وحرية الراي وفق القانون، وعلى دور القضاء في البت بالمخالفات والخلافات على هذه القوانين، وليس باي طريقة غير قانونية اخرى.

واكد المكتب الاقليمي لكتلة الوحدة العمالية على دور النقابات والاتحادات العمالية والمهنية جميعا، بالعمل وبالالتزام الكامل بما ورد في دساتيرها ولوائحها الداخلية، من معايير ومستلزمات عمليه وبرنامجيه لتطبيق واجباتها وامتثالها لما تنص عليه اتفاقات وتوصيات العمل العربية والدولية، حول حرية التنظيم النقابي واستقلاليته وديمقراطية العلاقات الداخلية والبرنامجية، وبما يحفظ منظومة الحقوق والواجبات والحريات النقابية والمبادئ والحقوق النقابية الاساسية للافراد وللمنظمات النقابية واتحاداتها، وفق قوانين التنظيم واصول العادات والاعراف والقيم السائدة والمعمول بها وبما يحقق المنافع والمصالح العامة والمشتركة والتنمية.

وتابع البيان، "ان معايير واتفاقات العمل الدولي والعربي وجوهر تجربة فلسطين الخاصة بالحركه العمالية، تتطلب الامتثال الكامل لاحتياجات الحركة العمالية الى حرية العمل النقابي واستقلالية التنظيم في اطار الشراكة في السياسات الاجتماعية والاقتصادية والعمالية، وضمن اطار برنامج الحوار الاجتماعي المؤسسي والموحد لاطراف الانتاج والمجتمع الثلاث بعيدا عن الاستقواء والاستحواذ والهيمنة، وبما يخدم الكفاح من اجل التحرر والتقدم والتغيير الاجتماعي والمجتمعي.

واكد المكتب الاقليمي، "ان الواجب الاساسي والمهمة الرئيسية للمؤتمر الذي يطالب بالالتزام وبتسهيل انعقاده في موعده، هي مهمة الاعلان عن تطبيق الاتفاق الوطني لوحدة الحركة العمالية ايار 2015، والقاضي بتشكيل لجنة تحضيرية وطنية وفق النسب المحددة والمتفق عليها، والدعوة الى انتخابات فورية من ادنى الى اعلى وصولا الى مؤتمر وطني توحيدي، فالحريات والواجبات والمسؤولية الوطنية متكاملة ولا تتجزأ كتلة الوحده العمالية".