ما مصير "وطنيون من اجل إنهاء الانقسام" بعد المنع بغزة؟

تجمع فاعل ومستمر لا يشكل حزبا يضاف إلى مجموع الأحزاب والقوى القائمة في الساحة الفلسطينية، ويتشكل من شخصيات حريصة على الوحدة الوطنية، ومفتوح لكل أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، يرغبون في العمل على إنهاء الانقسام وبناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس وطنية ديمقراطية تعددية، بما يضمن استكمال مشروع التحرر الوطني.

"وطنيون لإنهاء الانقسام"، يضم كل مكونات الشعب الفلسطيني بمختلف أطيافه السياسية والتنظيمية والفكرية، ويعمل لبلورة حالة شعبية ضاغطة يتكتل فيها كل الحريصين والأحرار والمتضررين من الانقسام للضغط بكل أشكاله الجماهيرية السلمية والديمقراطية لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية لاستكمال مسيرة الكفاح الفلسطيني التي تعثرت بسبب النزيف الذي ولده هذا الانقسام الكارثي والوضع الراهن الخاطئ.

بعد تدارس من عدة مجموعات كانت تلتقي للتباحث في الشأن الوطني الفلسطيني العام، خرجت هذه المجموعات باستخلاصات أهمها أن الإرادة السياسية لدى طرفي الانقسام لم تتوفر جديا لإنهائه كما أن باقي القوى السياسية والاجتماعية الفلسطينية بدت عاجزة خلال السنوات التسع الماضية عن تشكيل ضاغط جدي على طرفي الانقسام لإنهائه وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مختلف جلسات الحوار ولجان المصالحة لهذا كان لا بد من وجود جسم يجمع كل أطياف الشعب الفلسطيني التي توق لإنهاء هذا الانقسام، ومن يسعى لمجرد إدانة هذا الانقسام فقط ليسوا أكثر من شريحة سياسية اجتماعية متكسبة ومستفيدة من هذا الانقسام سواء فوائد سياسية أو فوائد اقتصادية أو مراكبة للثروات والنفوذ على حساب الشعب والقضية الوطنية ومن هنا كان دافعنا للبدء بتجمع وطنيون من اجل إنهاء الانقسام.

هذا الأمر ليس مطروحا على جدول أعمالنا، ويجمعنا الآن راية واحدة وحيدة هي العمل على إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة دون أن يطلب من احد مغادرة مواقعه لا السياسية ولا الفكرية ولا التنظيمية، ومعنا أعضاء من كل القوى وفصائل العمل الوطني، بما في ذلك أعضاء محسوبين على حركة حماس ولا أبالغ إن قلت أنهم من مؤسسي كتائب القسام رغم التنكر الذي تبديه قيادة حركة حماس لهم الآن.

"نحن لم نخفِ انه مؤتمر تأسيسي، وفي الطلب الذي قُدّم للأجهزة الأمنية طلبنا السماح لعقد المؤتمر التأسيسي لوطنين من اجل إنهاء الانقسام وهذا يعني لأي مبتدئ في السياسة والأمن أن المؤتمر سيؤسس لما بعده وبالتالي، ليست ذريعة مستجدة ما أعلنه الناطق باسم هذه الأجهزة الأمنية، لهذا لا أرى أي مبرر أو مسوغ يتيح لهذه الأجهزة منع انعقاد المؤتمر خاصة أن القانون لا يتطلب مثل هذه الموافقة".

"نحن توخينا طلب السماح لان الأجهزة الأمنية قد عممت على كل الأماكن التي يمكن أن ينعقد فيها المؤتمر بعدم الموافقة على استقبال أي اجتماع إلا بعد إعلام الشرطة بذلك، وهو ما دفعنا لإعلام الشرطة وأخذنا الموافقة يوم 31/3/2016 بتوقيع اللواء تيسير البطش مدير عام الشرطة أي أننا نزعنا كل الذرائع التي يمكن أن يتذرع بها البعض قبل أن ندعو أعضاء المؤتمر للحضور".

يشار إلى أن المؤتمر التأسيسي لـ"وطنيون من اجل إنهاء الانقسام" الذي منع في غزة كان بحدود 400 عضو من مختلف القوى والفصائل الفلسطينية دون الضفة الغربية والقدس ومناطق الشتات.