"المحامين" تؤكد على ضرورة ضمان الحماية القانونية للنزيلات

وأكد المستشار صافي الدحدوح دعم النقابة للنزيلات في مركز "إصلاح وتأهيل النساء" بالإضافة لدعم حقوقهن وتقديم العون لهن من خلال تقديم الدعم النفسي و"اللوجستي" والقانوني من أجل ضمان وصولهن للعدالة.

وأضاف الدحدوح، أنه تم عقد هذه الجلسة بهدف عرض حالات النزيلات اللواتي لديهن مشاكل عديدة سواء مع القضاء النظامي والشرعي أو الشرطة وحيث انهن بحاجة ماسة لاستكمال تقديم العون لهن، داعيا الى تكاثف الجهود من اجل ايصالهن للعدالة.

وقدمت محامية المشروع زكية كريم تعريف بالمشروع وعرض أهدافه كما قامت بتقديم عرض لبعض حالات النزيلات اللواتي بحاجة ماسة إلى تقديم الدعم لهن وعرضها على الحضور من أصحاب القرار للتشاور معهم بهدف إنهاء معاناتهن، ومحاولة ايجاد حلول سريعة للعقبات القانونية التي تواجههن.

وأطلق ميسر الجلسة أ. يونس الطهرواي النقاش وتوجيه الأسئلة إلى الحضور حيث تم مناقشة عدة أمور أهمها التعذيب أثناء التحقيق والتوقيف المخالف للقانون والبطء في إجراءات التقاضي والتأجيلات المتكررة للجلسات كما وتمت مناقشة مشاكلهم مع القضاء الشرعي، و دور القضاء غير الرسمي في العمل على حل مشكلات النزيلات مع المشتكين ومع ذويهن.

وشكر النائب العام نقابة المحامين على اهتمامها بمشاكل النزيلات، ومحاولاتها الدائمة لتقديم العون القانوني لهن، مؤكدا أن النيابة العامة تعمل جاهدة على التخفيف وعلى حل مشاكل النساء قبل وصولها للسجن أو المحكمة.

وخرج المشاركون في هذه الجلسة بعدة توصيات أهمها العمل على تقليص عدد النساء في السجون حفاظاً على النسيج المجتمعي والروابط العائلية، وإعطاء أوامر للقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة والتي قد تدفعها لارتكاب أفعال مخالفة للقانون والعمل على سرعة إجراءات التقاضي، وأن تتم محاكمة النساء أمام محاكم خاصة وبصورة سرية، وضرورة إيجاد مكان خاص للإناث الأحداث على غرار بيت الأمان، وأن يكون هناك تعاون ما بين السجون والقضاء الشرعي لتسهيل الإجراءات الخاصة بهن أمام المحاكم الشرعية، وأن يتم إعفاؤهن من الرسوم أمام المحاكم الشرعية وتعيين محامي شرعي لدى السجن ليكون حلقة الوصل فيما بينهن وبين القضاء الشرعي، وكذلك ضرورة توفير بيئة صالحة وصحية لمشاهدة النزيلات لأطفالهن، كما وأوصى الحضور بضرورة تفعيل دور القضاء العشائري في تذليل العقبات أمام النزيلات وحل أي خلاف بينهن وبين ذويهن.

وأكد أ.  شعبان الجرجير عضو مجلس النقابة على أهمية تنظيم مثل تلك الجلسات التشاورية، بهدف التشاور في الظروف التي تعيشها النزيلات، ومحاولة تحقيق وصولهن للعدالة، وحفاظا على أسرهن وعلى النسيج الاجتماعي.

وطالب أ. علي الدن أمين الصندوق و عضو مجلس النقابة صناع القرار والمشاركين في الجلسة، بتذليل العقبات أمام فريق العمل في المشروع وذلك حتى تتظافر الجهود ويتم تحقيق العدالة للجميع.