توصيات "مساواة" حول "الحماية القانونية للأحداث"
نشر بتاريخ: 14/04/2016 ( آخر تحديث: 14/04/2016 الساعة: 14:56 )
رام الله - معا - بهدف نشر ثقافة حقوق الانسان في المناطق والتجمعات المهمشة، وتعريف المجتمع بوجود وأهمية شبكة المدافعين عن حقوق الانسان الفلسطينية، ونشر اهدافها ورسالتها ومن اجل توسيعها وضم افراد ومؤسسات جديدة لعضويتها، والاسهام في رفع الوعي القانوني المجتمعي، وتمكين الفئات المجتمعية من الوقوف على حقوقها، والاليات والوسائل القانونية المتاحة امامها لحماية تلك الحقوق، نظم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" بالتعاون مع شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينية ورشة عمل بعنوان: "الحماية القانونية للأحداث"، في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، واستهدفت الورشة 25 مشاركة من الإناث.
حاضر في الورشة المحاميتان هديل حمودة وإسراء أبو حصيرة، وهما عضوين في شبكة المدافعين عن حقوق الانسان الفلسطينية.
تناولت الورشة موضوعات متعددة منها: تعريف الحدث، دوافع الحدث في أرتكابة للجريمة، حقوق وكيفيه معامله الأحداث، الإجـــــــــــــــــراءات الناظمة للتعامل مع الأحداث، أهمية دور مؤسسة الربيع ووزارة الشؤون الاجتماعية في رعاية الأحداث وتأهيلهم وإعادة إدماجهم بالمجتمع.
واستعان المحاضران بالقانون الأساسي الفلسطيني وتعديلاته، وقانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم (6) 1989، وقانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001، وقانون الجانحين لسنة 1937.
في نهاية الورشة خرج المشاركون بتوصيات أهمها: ضرورة وجود مراكز خاصة للعناية بالأحداث الجانحين في جميع أنحاء المحافظات بإشراف أخصائيّين اجتماعيّين ونفسيّين، وإيجاد شرطة متخصصة للأحداث الجانحين قادرة على احترام وإعمال المعايير الدولية والقوانين الفلسطينية، بما يكفل كرامتهم وحقوقهم في محاكمة عادلة وبما يسهم في إصلاحهم وتأهيلهم، تخصيص محاكم خاصة بالأحداث تضمن سرعة وصولهم للعدالة وضمانات المحاكمة العادلة.
يذكر ان هذه الورشة تأتي ضمن مشروع تمكين المدافعين عن حقوق الانسان الذي ينفذه مركز"مساواة" في كل من الضفة الغربية وغزة بدعم من الاتحاد الاوروبي.
حاضر في الورشة المحاميتان هديل حمودة وإسراء أبو حصيرة، وهما عضوين في شبكة المدافعين عن حقوق الانسان الفلسطينية.
تناولت الورشة موضوعات متعددة منها: تعريف الحدث، دوافع الحدث في أرتكابة للجريمة، حقوق وكيفيه معامله الأحداث، الإجـــــــــــــــــراءات الناظمة للتعامل مع الأحداث، أهمية دور مؤسسة الربيع ووزارة الشؤون الاجتماعية في رعاية الأحداث وتأهيلهم وإعادة إدماجهم بالمجتمع.
واستعان المحاضران بالقانون الأساسي الفلسطيني وتعديلاته، وقانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم (6) 1989، وقانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001، وقانون الجانحين لسنة 1937.
في نهاية الورشة خرج المشاركون بتوصيات أهمها: ضرورة وجود مراكز خاصة للعناية بالأحداث الجانحين في جميع أنحاء المحافظات بإشراف أخصائيّين اجتماعيّين ونفسيّين، وإيجاد شرطة متخصصة للأحداث الجانحين قادرة على احترام وإعمال المعايير الدولية والقوانين الفلسطينية، بما يكفل كرامتهم وحقوقهم في محاكمة عادلة وبما يسهم في إصلاحهم وتأهيلهم، تخصيص محاكم خاصة بالأحداث تضمن سرعة وصولهم للعدالة وضمانات المحاكمة العادلة.
يذكر ان هذه الورشة تأتي ضمن مشروع تمكين المدافعين عن حقوق الانسان الذي ينفذه مركز"مساواة" في كل من الضفة الغربية وغزة بدعم من الاتحاد الاوروبي.