هل هناك اجماع شعبي وبرلماني على وقف قانون الضمان الاجتماعي؟
نشر بتاريخ: 14/04/2016 ( آخر تحديث: 14/04/2016 الساعة: 21:28 )
رام الله - معا - اجتمعت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي بممثلي الكتل البرلمانية وأعضاء المجلس التشريعي اليوم في مقر المجلس، لنقاش القرارات والخطوات اللازمة لوقف قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية.
وقد أجمع كل الأعضاء على ضرورة وقف تنفيذ القانون، والموافقة على خطوات الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، بما فيها الاعتصام السلمي، في 19نيسان ومشاركة النواب في هذا الاعتصام، والاستمرار بالخطوات حتى يتم وقف القرار بقانون لأنه لا يضمن حقوق العاملين والموظفين، ولا يحقق الحياة الكريمة واللائقة.
وقد افتتح بسام الصالحي النقاش حول القانون حيث أوضح أنه تم ارسال رسالة إلى الرئيس محمود عباس بتاريخ 15 آذار لوقف القانون وتوضح موقف المجلس التشريعي، ولكن تم نشر القرار بقانون وتم تجاهل موقف المجلس التشريعي، كما أكد على موقف المجلس وهو أن لا يتم إصدار قرار بقانون ما لم تكن هناك ضرورة ملحة.
ودعت الحملة الوطنية للحراك الشعبي والمشاركة في الاعتصام السلمي الحاشد يوم الثلاثاء القادم 19 نيسان ضد القرار بقانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية، وكانت هناك مداخلات من مخلتف مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والأطر التي اجتمعت على رأي واحد، وهو وقف القانون وضرورة إجراء التعديلات اللازمة للحصول على قانون ضمان اجتماعي أكثر عدلاً.
وأكد أعضاء المجلس التشريعي أن قانون الضمان الاجتماعي بشكله الحالي يجعل المعارضة للقانون هي معارضة مشروعة، حيث سيتم مناقشة هذا القانون مع تقديم التعديلات من خلال لجنة خاصة من المجلس التشريعي لوضع أهم التعديلات اللازمة قبل أن يأخذ القانون حيز التنفيذ.
ووضح النائب قيس عبد الكريم أن هناك تخبط وارتجال في التعامل مع القرار بقانون، وأن الملاحظات محقة بشأن القرار بقانون، وأن النظام التكميلي يجب أن يخضع لإدارة مؤسسة الضمان، بعد تعديل تشكيلة المجلس في بنود القانون.
وشدد رئيس كتلة فتح البرلمانية النائب عزام الأحمد على محاولات تغييب المجلس التشريعي من الحوار حول قانون الضمان الاجتماعي، وطالب بعدم الرضوخ لتنفيذ القانون، وأن الكتل البرلمانية سوف تعمل جاهدة وبكل قوتها على وقف هذا القانون، وستعلن الكتل البرلمانية موقفها بهذا الخصوص.
وأضاف بسام الصالحي أنه من الناحية التشريعية سيتم عقد ورشات تفصيلية لهذا القانون بحيث يكون شكل القانون متفق عليه من كافة الأطراف بالأخذ بكل الملاحظات والتعديلات، على أن يتم إرسالها بشكل رسمي من الحملة الوطنية، وأن هناك مسؤولية حماية الحالة العامة ولكن ليس على حساب الفئات المتضررة من هذه القوانين.
وقد أجمع كل الأعضاء على ضرورة وقف تنفيذ القانون، والموافقة على خطوات الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، بما فيها الاعتصام السلمي، في 19نيسان ومشاركة النواب في هذا الاعتصام، والاستمرار بالخطوات حتى يتم وقف القرار بقانون لأنه لا يضمن حقوق العاملين والموظفين، ولا يحقق الحياة الكريمة واللائقة.
وقد افتتح بسام الصالحي النقاش حول القانون حيث أوضح أنه تم ارسال رسالة إلى الرئيس محمود عباس بتاريخ 15 آذار لوقف القانون وتوضح موقف المجلس التشريعي، ولكن تم نشر القرار بقانون وتم تجاهل موقف المجلس التشريعي، كما أكد على موقف المجلس وهو أن لا يتم إصدار قرار بقانون ما لم تكن هناك ضرورة ملحة.
وعرضت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي الملاحظات الأساسية على قانون الضمان الاجتماعي وشددت على مطالبها التي تشمل ضمانة الدولة لقانون الضمان الاجتماعي ولأموال المساهمين، تعديل نسب المساهمات غير العادلة بين العاملين وأصحاب العمل، احتساب راتب الوفاة الطبيعية حيث يجب أن يكون من بداية الالتحاق بالضمان، رفع معامل احتساب الراتب التقاعدي، الاستفادة من الأمومة من لحظة الاشتراك وليس بعد 6 أشهر، تحويل النظام التكميلي إلى نظام اختياري وليس اجباري وعدم المساس بمدخرات الموظفين، إعادة الاعتبار لدور وزارة العمل في تطبيق القانون، الفصل بين مرحلة التأسيس والتنفيذ لضمان النزاهة وعدم تضارب المصالح، تعديل شروط استحقاق الراتب التقاعدي بما ينسجم وقانون التقاعد العام، وضمان توفير الدخل في حالات الاستغناء عن العاملين.
ودعت الحملة الوطنية للحراك الشعبي والمشاركة في الاعتصام السلمي الحاشد يوم الثلاثاء القادم 19 نيسان ضد القرار بقانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية، وكانت هناك مداخلات من مخلتف مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والأطر التي اجتمعت على رأي واحد، وهو وقف القانون وضرورة إجراء التعديلات اللازمة للحصول على قانون ضمان اجتماعي أكثر عدلاً.
وأكد أعضاء المجلس التشريعي أن قانون الضمان الاجتماعي بشكله الحالي يجعل المعارضة للقانون هي معارضة مشروعة، حيث سيتم مناقشة هذا القانون مع تقديم التعديلات من خلال لجنة خاصة من المجلس التشريعي لوضع أهم التعديلات اللازمة قبل أن يأخذ القانون حيز التنفيذ.
ووضح النائب قيس عبد الكريم أن هناك تخبط وارتجال في التعامل مع القرار بقانون، وأن الملاحظات محقة بشأن القرار بقانون، وأن النظام التكميلي يجب أن يخضع لإدارة مؤسسة الضمان، بعد تعديل تشكيلة المجلس في بنود القانون.
وشدد رئيس كتلة فتح البرلمانية النائب عزام الأحمد على محاولات تغييب المجلس التشريعي من الحوار حول قانون الضمان الاجتماعي، وطالب بعدم الرضوخ لتنفيذ القانون، وأن الكتل البرلمانية سوف تعمل جاهدة وبكل قوتها على وقف هذا القانون، وستعلن الكتل البرلمانية موقفها بهذا الخصوص.
وأضاف بسام الصالحي أنه من الناحية التشريعية سيتم عقد ورشات تفصيلية لهذا القانون بحيث يكون شكل القانون متفق عليه من كافة الأطراف بالأخذ بكل الملاحظات والتعديلات، على أن يتم إرسالها بشكل رسمي من الحملة الوطنية، وأن هناك مسؤولية حماية الحالة العامة ولكن ليس على حساب الفئات المتضررة من هذه القوانين.