نميمة البلد: مروان البرغوثي.. والضمان...والدستورية... المختفون الثلاثة

(1) أنا مع مروان البرغوثي "زعيما"
يستحق مروان البرغوثي القابع في معتقلات الاحتلال الاسرائيلي وباسيتلاته، مع مرور الذكرى الخامسة عشر لاختطافه واعتقاله، ليس فقط أن يصبح "مانديلا فلسطين"، مع بدء تدشين حملةٍ للحصول على جائزة نوبل للسلام، بل أيضا يستحق أن يصبح زعيما فعليا لفلسطين، تتويجا لنضاله وتضحيته، بترشيحهه من قبل حركة فتح لمنصب الرئيس في الانتخابات "القادمة".
يحوز المناضل والقيادي مروان البرغوثي على تأييد كبير في الشارع الفلسطيني لا يضاهيه أحد من المرشحين المنافسين بل انه يتفوق في كل الاستطلاعات، على مدار السنوات العشر الماضية، على كل المنافسين المحتملين بفارق يتجاوز في حده الادنى العشر نقاط. ما يعني انه لديه القدرة على حماية الحركة الوطنية بمجملها، وليس حركة فتح رائدة الحركة الوطنية وحدها، في أي معركة انتخابية قادمة.

(2) الضمان الاجتماعي ... النقاش يحتاج الى الثقة
للاسبوع الرابع والنقاش حول القرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي محتدم. لكن دون وجود وعاء للحوار يتيح فرصة لنقاش وجاهي وليس عبر شاشات التلفزة وأبواق الاذاعة، ويمنح الاطراف القدرة على طرح الفكرة ونقيضها للوصول الى خلاصة مجدية قادرة على رأب الصدع أو كسر الجليد.
طريقة ادارة الازمة، بوضع العربة أمام الحصان، تنذر بالتأزيم وجر البلاد لمنحدر لا يحمد عقباه خاصة في ظل فلسفة قائمة على مراكمة الازمات وليست مواجهتها للوصول لحل وليس ترحيلها. أي نقاش في هذا الخصوص يحتاج الى الثقة بين الاطراف لتوفير المصداقية، وبخاصة مؤسسات الحكم والسلطة، وهو شرط ضروري ودونه الاحتكام للشارع لكنه خيار غير محمود العواقب.
(3) المحكمة الدستورية ولدت ميتة
أكاد أجزم أنه لا أحد ينكر أهمية وجود محكمة دستورية وأهمية دورها في النظام السياسي؛ فهي "المحكمة الدستورية" الحاكمة بين السلطات والفاصلة بينها لكنها في فلسيطين ولدت ميتة قبل أن تبدأ عملها، قتلها التشكيل القائم لها، وغياب الوفاق بشأنها بل المعارضة لها. فتشكيل المحكمة الدستورية يختلف عن تشكيل أية محكمة اخرى من ناحية قبول الناس بها فيه تحدد مصير البلاد بأسره وليس الأشخاص فرادا. كما أن القضاة الدستوريون هم ابناء السياقات الدستورية للبلاد وليسوا من خارجها فهم لا يحكمون بالموت على قواعدهم الدستورية ويشككون بعلو القانون الناظم للسلطات ويقللون من قيمته كما حدث بفتوى "رئيس المحكمة" قبل تعيينه.
وان كانت مسألة الحصانة البرلمانية محل نقاش في المحاكم الفلسطينية وحازت على نقاش واسع في الاوساط الفلسطينية أكثر ها سياسي منه دستوري، وهذا ليس مأخذُنا على فتورى الرئيس المنصب للمحكمة الدستورية، فإن التقليل من مكانة القانون الاساسي وتقزيمه يضع المحكمة الدستورية المُحدثة بأحكامه مكان شك لا ريب فيه.
وفي ظني ان الاطاحة بالمجلس التشريعي كما جاء في فتوى "رئيس المحكمة" هو بنفس القدر تحطيم لشرعية منصب الرئيس ذاته المتلازم وفقا للقانون بالولاية الزمنية للمجلس التشريعي سواء بقانون الانتخابات الفلسطيني لعام 2005 أو الاتفاقية الفلسطينية الاسرائيلية المرحلية، فالنصوص حاكمة كما هي ناظمة. فالقانون الفلسطيني يُقرأ كله ويُأخذ بجميعه في علوية صريحة للقانون الاساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية المعدل" ودون ذلك يجرون البلاد الى الخراب.

(4) المختفةن الثلاثة ... ونتائج التحقيق
أثار اختفاء الشبان الثلاثة جدل وخوف ورعب في المجتمع الفلسطيني لفعلتهم التي قاموا بها. طالب الجميع الاجهزة الامنية اخذ مسؤوليتها لاقتفاء أثرهم ومعرفة مصيرهم، وهو بكل تأكيد مسؤوليتها في حفظ النظام والامن للبلاد وهي مصلحة لكل فلسطيني، ناهيك عن مطالبات اهلهم بذلك، ما يتطلب اتخاذ اجراءات متعددة للوصول لهم بما في ذلك الاستفسار والسؤال من الجانب الاسرائيلي عنهم لمعرفة ان كانوا معتقلين لديه "أي التنسيق"، والاستمرار بالبحث والتحري لمعرفة مصيرهم.
حالة الاختفاء بتلك الطريقة اغلاق هواتفهم ووضع هوياتهم بجانب حاوية نفايات وترتيب شقتهم دون اغلاقها وضعت البلاد في ثلاثة احتمالات هي: (1) انهم ثلاثتهم قرروا هَجَرَ المدنية والتحول للعيش في الخلاء دون اعتراف بالمجتمع؛ وهو تفكير خطير يحتاج الى معرفة الاسباب خاصة ان اثنين منهم حاصلان على شهادات علمية مهنية ذاتى مغزى. و(2) ان جهة قامت باختطافهم، وان كان هذا الاحتمال ضعيفا، لكنه محتمل، مما يتطلب معرفة مصيرهم. و(3) انهم مجموعة تابعة لتنظيم ارهابي "داعش"، خاصة في ظل عدم تبني أي تنظيم فلسطيني لهم وعدم معرفة مصريهم من أي طرف، وهي تستحق التحقق لغرابة حالة الاختفاء.
في ظني أن هذه الاحتمالات "الثلاث" دارت في رؤوس النا س وساورهم الشك والخوف ليس فقط على مصير الشبان الثلاثة ذاتهم بل ايضا على مصير البلاد، هذه الحادثة تحتاج بعد اسبوع على فك سر اختفاء الشبان الاعلان للملأ عن نتائج التحقيق توضيحا وتفسيرا لمعرفة خيوط الحادثة.
وبنفس القدر الذي نطالب الاجهزة الامنية بتحمل مسؤوليتها عند الحادثة والثناء عليها عند قيامها بمهامها، وهي تستحق الثناء في هذه الحالة، ودرءا للتشكيك بوطنيتها كما يحاول البعض، نطالبها بالإعلان عما لديها من نتائج التحقيق دون مواربة، وهذا بكل تأكيد لا يمس بمسار القضية أمام القضاء، فهي قضية رأي عام وليست قضية تخص الشبان الثلاثة وعائلاتهم وحدهم.