عشراوي تُدين استئناف بناء الجدار في وادي الكريمزان
نشر بتاريخ: 15/04/2016 ( آخر تحديث: 15/04/2016 الساعة: 22:58 )
رام الله- معا- أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان عشراوي بشدة استئناف حكومة الاحتلال الاسرائيلي أعمال البناء لجدار الضم والتوسع في وادي الكريمزان في بيت جالا.
وقالت في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة :" إن إسرائيل، القوة القائمة بالإحتلال، تواصل تحديها للقانون الدولي بما في ذلك فتوى لاهاي التي قضت عام 2004 بإدانة وتجريم جدار الضم والتوسع واعتبار الإستيطان الإسرائيلي بجميع أشكاله غير شرعي ومنافي للقانون والشرعية الدولية، فإسرائيل كعادتها لا تلتفت ولا تقيم وزنا لهذه الفتوى ولا للقرارات والمواثيق والأعراف الدولية بل بالعكس تستمر في سياستها القائمة على تكريس نهجها المبني على العنصرية والتمييز والسرقة والتشويه".
وأضافت:" إن حكومة الاستيطان الاسرائيلية تعزز سياستها القائمة على التطهير العرقي باستمرارها في بناء جدار الضم والتوسع الذي يفصل شعبنا عن بعضه البعض، ويعزل القدس عن محيطها الفلسطيني، وجنوب الضفة الغربية عن الوسط والشمال، والذي يشكّل اعتداء غير أخلاقي ومأساة إنسانية وسياسية ألحقت الألم والمعاناة بشعبنا لسنوات طويلة".
وأشارت الى أن مواصلة دولة الاحتلال ممارساتها الإستيطانية والتوسعية يؤكد صوابية توجهنا للمحافل والمؤسسات الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية لملاحقة إسرائيل قضائيا ومساءلتها وإنزال العقوبات عليها.
ودعت عشراوي الأمم المتحدة وجميع أعضائها إلى ضمان متابعة وتنفيذ الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في التاسع من تموز 2004،واتخاذ إجراءات فورية لتصحيح وردع انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي والإنساني، وإلزامها بميثاق الأمم المتحدة والبنود التي وردت في اتفاقية جنيف الرابعة، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، وتعويض أبناء شعبنا المتضررين من بناء جدار الفصل، وإعادة أملاكهم، وإنهاء الإحتلال الجاثم على أرضنا والاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وقالت في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة :" إن إسرائيل، القوة القائمة بالإحتلال، تواصل تحديها للقانون الدولي بما في ذلك فتوى لاهاي التي قضت عام 2004 بإدانة وتجريم جدار الضم والتوسع واعتبار الإستيطان الإسرائيلي بجميع أشكاله غير شرعي ومنافي للقانون والشرعية الدولية، فإسرائيل كعادتها لا تلتفت ولا تقيم وزنا لهذه الفتوى ولا للقرارات والمواثيق والأعراف الدولية بل بالعكس تستمر في سياستها القائمة على تكريس نهجها المبني على العنصرية والتمييز والسرقة والتشويه".
وأضافت:" إن حكومة الاستيطان الاسرائيلية تعزز سياستها القائمة على التطهير العرقي باستمرارها في بناء جدار الضم والتوسع الذي يفصل شعبنا عن بعضه البعض، ويعزل القدس عن محيطها الفلسطيني، وجنوب الضفة الغربية عن الوسط والشمال، والذي يشكّل اعتداء غير أخلاقي ومأساة إنسانية وسياسية ألحقت الألم والمعاناة بشعبنا لسنوات طويلة".
وأشارت الى أن مواصلة دولة الاحتلال ممارساتها الإستيطانية والتوسعية يؤكد صوابية توجهنا للمحافل والمؤسسات الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية لملاحقة إسرائيل قضائيا ومساءلتها وإنزال العقوبات عليها.
ودعت عشراوي الأمم المتحدة وجميع أعضائها إلى ضمان متابعة وتنفيذ الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في التاسع من تموز 2004،واتخاذ إجراءات فورية لتصحيح وردع انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي والإنساني، وإلزامها بميثاق الأمم المتحدة والبنود التي وردت في اتفاقية جنيف الرابعة، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، وتعويض أبناء شعبنا المتضررين من بناء جدار الفصل، وإعادة أملاكهم، وإنهاء الإحتلال الجاثم على أرضنا والاعتراف بالدولة الفلسطينية.