REFORM تناقش واقع الحريات العامة والدروس المستفادة من اضراب المعلمين

وافتتح الجلسة عدي ابو كرش بالحديث حول دور المؤسسة في توفير المساحة لمناقشة عدداً من القضايا المرتبطة بواقع الحريات، والنشاط السياسي، وافاق العمل النقابي في ضوء الممارسات التي شهدتها الساحة الفلسطينية إبان اضراب المعلمين ، واشار الى ان المؤسسة من خلال هذه الورشة تسعى الى تطوير ورقة سياسات عامة وتقديمها لصانع القرار الفلسطيني لجهة الدفع قدماً بالممارسة الديمقراطية وتهيئة المناخ الضامن للحريات العامة.

وقد اثار ميسر اللقاء المستشار خليل قراجة الرفاعي نقاش حول كيفية تعامل الاطراف مع الازمة وهل كان هناك حكمة في ادارة الازمة وهل كان هناك خلية ازمة للتعامل معها والى أي مدى نستطيع ان نقول ان الحكومة جلست ما بعد الاتفاق الاخير وقامت بتقييم التجربة واستخلاص الدروس منها، وبدوره شارك المستشار القانوني من مؤسسة الحق عصام عابدين في مداخلة حول واقع الحريات العامة في فلسطين على مستوى دراسات وارقام اشارت الى انه منذ توقيع السلطة الفلسطينية على الاتفاقيات الدولية مؤخراً هناك تزايد في نسب الانتهاكات للحريات العامة، وضعف الشراكة ما بين القطاع الرسمي والقطاع الاهلي في بناء التشريعات، وضعف منظومة الحقوق والحريات، وغياب منظومة الشفافية، واكد على انه كان من الممكن ادارة ازمة المعلمين والتعامل معهم بحكمة اكبر من خلال تفعيل كافة قنوات الحوار، وعبر عن قلقه من المستقبل القريب طالما ما زلنا نستخدم نفس الادوات في التعامل مع الازمات.

ومن جانبه اكد امين عام اتحاد النقابات المستقلة محمود زيادة على ان الازمة الحقيقية كانت لعدم قدرتنا على التعامل مع الاشكاليات منذ بدايتها وتركها حتى تتفاقم ونصبح امام خيارات صعبة، واكد على الحق في ممارسة العمل النقابي وضمان التعددية، وشدد على اهمية الاسراع في اقرار قانون النقابات، والاعتماد على الحوار والشراكة مع الاطراف لحل الاشكاليات لتعزيز الثقة فيما بين الاجسام ذات العلاقة مع الجسم الرسمي، وقد علق وكيل وزارة التربية والتعليم د. بصري صالح على الازمة أن وزارة التربية والتعليم ليست الخصم في هذه الازمة للمعلمين بلا الاشكالية مالية مع وزارة المالية وداخلية مع اتحاد المعلمين ولكن الوزارة ارتئت بأن تكون طرف حفاظاً على المسيرة التعليمية، وان المؤسسة التعليمية كانت امام خيارات صعبة امام حق الطلبة والاهالي في التعليم حقوق المعلمين النقابية، واكد على اهمية اعادة النظر في مهنة التعليم بشكل جذري والعمل على اقرار نموذج شامل يعطي مهنة التعليم قيمة عليا، وشدد على اهمية اعادة صياغة التركيبة الخاصة في الاتحاد العام للمعلمين.

وبدوره اكد مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة العقيد وضاح عزامطة على ان دور الجهاز الشرطي هو تنفيذ التعليمات بناء على المعلومات التي تصل عن حالة الشارع الفلسطيني فقد مارس دوره الطبيعي في حماية المعلمين لممارسة حقهم النقابي وحاول منع أي محاولات لاختراق صفوف المعلمين واثارة الفوضى، واكد على ان المعلمين كانوا محترفين في التعامل في الميدان، حيث انه لم يسجل أي حالة تصادم خلال الاحتجاجات في الشوارع ، وشدد بدوره على اهمية تشكيل لجان لادارة الازمة ممثلة من كافة القطاعات لتفادي هذه المرحلة من الازمة، مع تأكيده على ان الاطراف لم تكن موفقه في التعامل بحكمة مع الازمة وكأن بأمكانها التعامل بطريقة اكثر حكمة.

ومع نهاية الجلسة أكد ميسر الجلسة المستشار خليل قراجة الرفاعي على ان الحكومة والمجتمع المدني حققوا مجموعة من نماذج الشراكة الحقيقية في العديد من التشريعات والقوانين سابقاً، واشار الى اننا في هذه الجلسة في مرحلة بناء نواة نترجم من خلالها التوصيات على شكل ورقة عمل لورشة عمل اوسع، وبتمثيل اكبر لعدد من المؤسسات والاطر الرسمية والاهلية ، وشدد على ان اهم القضايا كانت خلال الجلسة تدور حول اهمية تشكيل خلية ازمة ممثلة من كافة الاطراف للتعامل مع الاشكاليات بصورة اسرع وقادرة على ان تلبي احتياجات الاطراف، وضرورة العمل على اشراك كافة الاطراف في اعادة النظر في تركيبة الاتحاد العام للمعلمين، واعادة النظر في مهنة التعليم من خلال ابتكار نموذج شامل، والاسراع في اقرار قانون لتنظيم العمل النقابي، والعمل على تحديد نوع العلاقة المطلوبة مع كافة الاطراف وطبيعة تدخلاتها.

تأتي ورشة العمل هذه ضمن مشروع بيت الابداع للاسهام في جسر الفجوات المجتمعية على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي عبر توفير مساحات تفاعلية امنة لتمكين الجمهور المستهدف للمشاركة في عمليات صناعة القرار، والعمل على تحسين ظروفهم المعيشية من خلال تطوير أنماط إنتاج ابداعية وتشجيع أطر التعاون والتكامل بين الجمهور المستهدف، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص.