نواب يطالبون بتفعيل قضية الأسرى
بيت لحم- معا- طالب نواب كتلة التغيير والإصلاح بتفعيل قضية الأسرى في سجون الاحتلال في كافة المحافل الدولية، داعين بضرورة محاكمة الاحتلال وقادته على الانتهاكات المستمرة بحق الأسرى في سجونه.
ودعا النواب خلال جلسة للمجلس التشريعي في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني 17-4 للافراج عن كافة الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني والمعتقلين السياسيين في سجون السلطة الفلسطينية ووقف السلطة الفلسطينية التنسيق والتعاون الأمني مع الاحتلال.
ودعا النائب د. محمد شهاب مسئول ملف الأسرى والمحررين في المجلس التشريعي الفلسطيني قيادة السلطة الفلسطينية بالعمل على رفع دعاوى فردية وجماعية باسم الأسرى وذويهم ضد حكومة الاحتلال وقادته أمام المحاكم الدولية ومحكمة الجنايات الدولية.
ائتلاف عالمي
كما طالب النائب شهاب المؤسسات الدولية وخاصة مجلس حقوق الانسان لتكليف لجنة دولية للاطلاع على أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال ، داعيا لتشكيل ائتلاف عالمي من مؤسسات حقوق الإنسان لإطلاق حملة عالمية ضد سياسة الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي والإهمال الطبي التي يمارسها الاحتلال الصهيوني بحق الأسرى.
واستعرض النائب شهاب خلال تقريره حول أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني والمعتقلين السياسيين في سجون السلطة الفلسطينية، احصائيات الأسرى في سجون الاحتلال والتي بلغت أعدداهم 7200 أسير وأسيرة، وكذلك عرج النائب عن الاعتقال الإداري والاهمام الطبي والعزل الانفرادي واعتقال الأطفال والنساء وإلى جانب الاعتقالات من قطاع غزة عبر معبر بيت حانون.
جلسة خاصة
ودعا النائب شهاب جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وبرلمانات العالم والاتحادات البرلمانية لعقد جلسة خاصة لمناقشة الأوضاع المأساوية للأسرى، وتجريم الاحتلال الصهيوني ومقاطعته ومحاكمته دولياً، مطالبا كافة البرلمانات في العالم لتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه ما يتعرض له زملاؤهم من نواب الشعب الفلسطيني.
وفي ختام تقريره ثمن النائب شهاب جهود المقاومة الفلسطينية ومساعيها لتحرير الأسرى في سجون الاحتلال، داعيا المقاومة بعدم تقديم أي معلومة عن أسرى الاحتلال حتى يتم الافراج عن الأسيرات كافة ومحرري الصفقة الذين أعاد اعتقالهم، وإنهاء حالات العزل الانفرادي والاعتقال الإداري.
من جهته وأكد النائب المستشار محمد فرح الغول أن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يتخلى عن قضية الأسرى، مشيراً إلى أن قضية الأسرى على رأس أولويات المقاومة، مشددا على أن قضية الأسرى تشكل رمز عزتنا.
وشدد النائب الغول أن الاحتلال الصهيوني يمارس سياسة الأبارتهايد بحق أسرانا البواسل، مطالبا بضرورة ملاحقة الاحتلال وقادته على هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية.
من جانبه أكد النائب د. يونس أبو دقة على وقوف النواب الدائم مع الأسرى وذويهم حتى الافراج عنهم، موضحا أن الخيار الوحيد وهو مبادلة الجنود مشيدا بالمقاومة الفلسطينية التي تبذل الجهد لتحرير الأسرى في سجون الاحتلال.
كما طالب النائب د.مروان أبو راس الفصائل الفلسطينية لرفع الغطاء الوطني عن السيد محمود عباس الذي يتفاخر بالتنسيق الأمني مع الاحتلال الصهيوني، مضيفا :"عباس لا يمثل إلا نفسه ويجب على أهل القانون محاكمته محاكمة وطنية".
من جانبه استهجن النائب د. يوسف الشرافي صمت العالم الظالم ومؤسسات حقوق الانسان لما يحدث مع أسرانا البواسل، متسائلا:" أين دور المنظمات ومؤسسات حقوق الانسان عن الانتهاكات بحق الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال".
كما أوضح النائب الأسطل سماح الدين الإسلامي في التعامل أسرى العدو الصهيوني، مطالبا المقاومة الفلسطينية بالإعداد والتجهيز لتحرير الأسرى في سجون الاحتلال، داعياً الامة العربية والإسلامية بدعم صمود الشعب الفلسطيني الذي يشكل الحاضنة للمقاومة.
وطالب النائب د. سالم سلامة بضرورة تفعيل قضية الأسرى في كافة المحالف الدولية، داعيا أحرار العالم بتشكيل ضغط على الاحتلال وكشف انتهاكاته باعتقال النواب والأطفال والنساء في سجونه.