رئاسة التشريعي تطالب "الايام" بالاعتذار عن رسم كاريكاتوري يصور جلسة التوكيلات والنجار: انه لم يقصد الاساءة الشخصية
نشر بتاريخ: 08/11/2007 ( آخر تحديث: 08/11/2007 الساعة: 22:09 )
غزة- معا- طالبت رئاسة المجلس التشريعي صحيفة الايام بالاعتذار عن رسم كاريكاتيري نشرته الجريدة اليوم على صفحتها الاخيرة تناول موضوعه" جلسة التوكيلات" التي اثارت سجالات قانونية بين الكتل البرلمانية .
واصدرت هيئة رئاسة التشريعي في غزة بيان استنكرت فيه ما اسمته "التشويه المتعمد الذي أقدمت عليه صحيفة الأيام في عددها الصادر يوم الخميس الموافق 8/11/2007م وذلك عبر رسم كاريكاتوري في صفحتها الأخيرة "ينطوي على تجريح واضح بحق المجلس التشريعي الفلسطيني، وطعن في شرعيته الدستورية، وامتهان لكرامة ممثلي الشعب الفلسطيني المختطفين في سجون ومعتقلات الاحتلال منذ ما يزيد عن عام كامل، الأمر الذي يستدعي تقديم (الاعتذار الفوري) عن هذا الأسلوب الغريب والمستهجن في أعراف وتقاليد العمل الصحفي النزيه والمستقل".
واضاف بيان صادر عن التشريعي في غزة :"وفي الوقت الذي تجدد هيئة رئاسة المجلس التشريعي التأكيد على احترامها الكامل لحرية الصحافة والإعلام في فلسطين،فقد عبرت عن ذلك في العديد من بياناتها الصحفية لإيمانها العميق بأهمية الرسالة التي تضطلع بها السلطة الرابعة في فلسطين، فإنها تؤكد على أن مهنية العمل الصحفي تقتضي الابتعاد عن أسلوب " التجريح والتشهير " غير اللائق بمكانه نواب الشعب الفلسطيني والمؤسسة التشريعية المنتخبة، وبالمستوى المهني المتبع في العمل الصحفي، كما وتؤكد هيئة رئاسة المجلس التشريعي على حقها الكامل في متابعة هذه المسألة على المستوى القضائي وحسب الأصول القانونية".
من جهته قال مدير تحرير جريدة الايام عبد الناصر النجار لوكالة معا ان الصحيفة لم تقصد الاساءة الشخصية لاي كان وايضا الرسم الكاريكاتوري لا يمكن قراءته وكانه صورة واقعية بل تعيبر عن فكرة سياسية او اجتماعية او غيرها يعكسها الرسام بطريقته الخاصة من اجل ايصالها للجمهور.
واكد النجار ان الايام لم تطعن في شرعية المجلس التشريعي المنتخب ولكن الرسم عبر عن جلسة التشريعي في غزة والتي كانت بلون واحد فقط حيث اجمعت كل الفصائل على عدم شرعيتها وليس شرعية المجلس .
واضاف النجار ان الصحيفة ستبقى تتصف بالمهنية في عملها كالمعتاد مؤكدا على حرية التعبير كحق مكتسب للجميع .
من جانبه، قال امين عام المجلس التشريعي ابراهيم خريشة: "ان المجلس لم يطلب من جريدة الايام ان تعتذر، معتبرا ذلك اعتداء على حرية الصحافة والاعلام، مؤكدا رفضه لهذا المطلب.
واشار خريشة، "الى ان هذا المطلب، مثله نواب من حركة حماس، وليس المجلس التشريعي" على حد تعبيره.
واصدرت هيئة رئاسة التشريعي في غزة بيان استنكرت فيه ما اسمته "التشويه المتعمد الذي أقدمت عليه صحيفة الأيام في عددها الصادر يوم الخميس الموافق 8/11/2007م وذلك عبر رسم كاريكاتوري في صفحتها الأخيرة "ينطوي على تجريح واضح بحق المجلس التشريعي الفلسطيني، وطعن في شرعيته الدستورية، وامتهان لكرامة ممثلي الشعب الفلسطيني المختطفين في سجون ومعتقلات الاحتلال منذ ما يزيد عن عام كامل، الأمر الذي يستدعي تقديم (الاعتذار الفوري) عن هذا الأسلوب الغريب والمستهجن في أعراف وتقاليد العمل الصحفي النزيه والمستقل".
واضاف بيان صادر عن التشريعي في غزة :"وفي الوقت الذي تجدد هيئة رئاسة المجلس التشريعي التأكيد على احترامها الكامل لحرية الصحافة والإعلام في فلسطين،فقد عبرت عن ذلك في العديد من بياناتها الصحفية لإيمانها العميق بأهمية الرسالة التي تضطلع بها السلطة الرابعة في فلسطين، فإنها تؤكد على أن مهنية العمل الصحفي تقتضي الابتعاد عن أسلوب " التجريح والتشهير " غير اللائق بمكانه نواب الشعب الفلسطيني والمؤسسة التشريعية المنتخبة، وبالمستوى المهني المتبع في العمل الصحفي، كما وتؤكد هيئة رئاسة المجلس التشريعي على حقها الكامل في متابعة هذه المسألة على المستوى القضائي وحسب الأصول القانونية".
من جهته قال مدير تحرير جريدة الايام عبد الناصر النجار لوكالة معا ان الصحيفة لم تقصد الاساءة الشخصية لاي كان وايضا الرسم الكاريكاتوري لا يمكن قراءته وكانه صورة واقعية بل تعيبر عن فكرة سياسية او اجتماعية او غيرها يعكسها الرسام بطريقته الخاصة من اجل ايصالها للجمهور.
واكد النجار ان الايام لم تطعن في شرعية المجلس التشريعي المنتخب ولكن الرسم عبر عن جلسة التشريعي في غزة والتي كانت بلون واحد فقط حيث اجمعت كل الفصائل على عدم شرعيتها وليس شرعية المجلس .
واضاف النجار ان الصحيفة ستبقى تتصف بالمهنية في عملها كالمعتاد مؤكدا على حرية التعبير كحق مكتسب للجميع .
من جانبه، قال امين عام المجلس التشريعي ابراهيم خريشة: "ان المجلس لم يطلب من جريدة الايام ان تعتذر، معتبرا ذلك اعتداء على حرية الصحافة والاعلام، مؤكدا رفضه لهذا المطلب.
واشار خريشة، "الى ان هذا المطلب، مثله نواب من حركة حماس، وليس المجلس التشريعي" على حد تعبيره.