هل تنجح قمة المناخ في نيويورك في التحرك العملي لحماية البيئة؟
نشر بتاريخ: 18/04/2016 ( آخر تحديث: 18/04/2016 الساعة: 11:04 )
الكاتب: عقل أبو قرع
من المفترض ان يحضر الرئيس أبو مازن وبالاضافة الى رؤساء وقادة حوالي 60 دولة اخرى، التوقيع على اتفاقية المناخ، في نيويورك في الاسبوع القادم، او بالتحديد في ال 22 من نيسان، هذا بالاضافة الى حضور ممثلي اكثر من 130 دولة هذا التوقيع، وهو بالادق التوقيع على وثيقة "قمة المناخ في باريس"، التي تم التوصل اليها بعد مفاوضات مضنية وشاقة قبل عدة اشهر في العاصمة الفرنسية، والهدف من هذا الحضور ومن التفاوض ومن الضجيج الاعلامي ومن التوقيع وغيرة، هو انقاذ الارض او المناخ او النظام ألبيئي العالمي من تدخلات الانسان ونشاطاتة، وذلك من خلال الحد من استخدام المصادر التقليدية للطاقة من نفط ومن فحم وبترول، ومن ثم الحد من انبعثات الغازات الى طبقات الجو، وبالتالي الحد من الاحتباس الحراري ومن التغيرات المناخية العنيفة التي حدثت وتحدث نتيجة ذلك، مع العلم ان الولايات المتحدة الامريكية والصين تساهمان معا في نسبة حوالي 40% من هذه الانبعاثات، او من نسبة المساهمة في التداعيات المناخية في العالم؟
وفي فلسطين، ورغم الالتزام السياسي والمعنوي بدعم الاتفاقيات البيئية والمناخية بشكل عام، وحضور وتمثيل فلسطين من خلال وفد رسمي على أعلى مستوى في القمة، ورغم اننا لسنا بالبلد الصناعي او الزراعي ذو التأثير الملموس على البيئة والمناخ في العالم، او أننا احدى الاطراف التي تبث غازات الدفيئة بشكل ملحوظ الى طبقات الجو، الا اننا قد نتأثر بما يقوم بة الآخرون في العالم، وبسبب البقعة الجغرافية الضيقة عندنا، والمصادر الطبيعية المحدودة، والزيادة المرتفعة نسبيا في إعداد السكان ونشاطاتهم، فقد يكون هذا التأثير علينا كبيرا وملموسا، ان لم يكن الان فسوف يكون بعد فترة، وبالتالي فأن ما يتم في العالم من نقاش او من جدل حول اساليب الحد من التغيرات المناخية، قد يكون لة انعكاس علينا، ولو بشكل غير مباشر، سواء في المدى القصير او في المدى البعيد؟
ورغم ان التوقيع على اتفاقية المناخ، والذي سوف يحدث ربما بعد مضض وبعد تردد واخذ وعطاء، يعني الالتزام بالحصة المخصصة لتلك الدولة للحد من انبعاثات الغاز، الا ان التطبيق او الترجمة العملية لهذا التوقيع، هما المحك، او المؤشر لمدى الالتزام، مع العلم انة في العديد من الدول يتطلب ذلك موافقة جهات سياسية وتشريعية ومراكز قوى اخرى، وبالطبع تتداخل المصالح الاقتصادية والسياسية والحزبية وغير ذلك، وفي المحصلة وكما كان يتم في الماضي، لا تجد هذه الاتفاقيات أو الالتزامات طريقها الى الحيز العملي او الى التطبيق الفعلي، او الى البدء الحقيقي في الحد من التداعيات المناخية وبالتالي انقاذ الارض والنظام البيئي العالمي من تداعيات مستقبلية ربما نجهل حدتها.
ونحن نعرف ان الهدف من انعقاد قمة المناخ العالمية في نيويورك، ومع كل ما يرافقها من تحضيرات، هو وضع خطة او الاتفاق على الية عملية، مع برنامج زمني محدد، للحد من انبعاث الغازات والملوثات الى الجو، وبالتالي الحد من التغييرات المناخية والبيئية العنيفة، التي تجتاح العالم، وتهدد الغذاء والتربة ومصادر المياة، وحتى تعتبر من اكثر المخاطر على الاقتصاد العالمي، وعلى الصحة العالمية، وعلى الامن الغذائي، وحتى على الاستقرار السياسي والاجتماعي لدول ومناطق مختلفة في العالم؟
وللذكر فقط بأهمية العمل من اجل انقاذ النظام البيئي العالمي، فقد أشار احد التقارير الدولية، ان العالم سوف يخسر التربة الصالحة للزراعة، المتوفرة حاليا، خلال ال 60 عاما القادمة، اذا استمر الوضع الحالي على ما هو علية، والذي يؤدي الى تداعي خصوبة التربة وبالتالي عدم امكانية زراعتها، والسبب الاساسي لذلك هو التغيرات المناخية التي يحدثها البشر، وبالاخص الدول الصناعيىة الكبرى والتي تتحكم في الاقتصاد العالمي، من خلال زيادة بث الغازات والملوثات الى طبقات الجو، وما ينتج عن ذلك من ارتفاع درجة حرارة الارض والتربة، ومن زيادة التصحر، اي عدم القدرة على زراعة التربة، ومن ذوبان للجليد، ووبالتالي احداث الفياضانات، واغراق مساحات من الارض، وكذلك بسبب الاستخدام المكثف للمبيدات الكيميائية وتراكمها في التربة، وكل ذلك سيكون لة تداعيات كبيرة على الاجيال القادمة؟
ومع تواصل التحضيرات والضجيج لانعقاد قمة المناخ العالمية في نيويوك في ال 22 من نيسان، الا انة وحين الحديث عن الحد من الغازات التي تلوث الجو والبيئة، فهذا يعني الحديث عن الحد من النشاطات الاقتصادية التي تعتمد على مصادر الطاقة التقليدية، ومن ثم التوجة نحو الاستثمار اكثر في نشاطات اقتصادية صديقة للبيئة، او نشاطات صناعية نظيفة وخضراء، وهذا يعني بالضبط السياسة وتداخل المال مع السياسة، او تداخل وتأثير رجال المال والاقتصاد على السياسيين، وهذا يمكن ان يفسر لنا مدى صعوبة نقاش موضوع التغيرات المناخية في قمم المناخ المختلفة، وبالاخص من قبل الدول الصناعية الكبرى، مثل الولايات المتحدة الامريكية والصين واليابان والهند وغيرهما، حيث يلعب المال الدور الريئسي في ايصال او بقاء السياسيين في الحكم وفي صنع القرار؟