وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

"مدى" عضو استشاري بالمجلس الاقتصادي الاجتماعي بالأمم المتحدة

نشر بتاريخ: 18/04/2016 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 05:05 )
"مدى" عضو استشاري بالمجلس الاقتصادي الاجتماعي بالأمم المتحدة
رام الله- معا- تلقى المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" رسالة رسمية من المجلس الاقتصادي التابع للامم المتحدة، تفيد بأن اللجنة الادارية والتنسيقية للمجلس الاقتصادي الاجتماعي التابع للامم المتحدة قد اقرت خلال اجتماعها الاخير في نيسان الجاري توصية لجنة المنظمات غير الحكومية في المجلس بمنح مركز "مدى" عضوية إستشارية خاصة.

واعرب موسى الريماوي مدير عام المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" عن سعادته وفخره بحصول المركز على عضوية بصفة إستشارية خاصة في المجلس الإقتصادي والإجتماعي التابع للأمم المتحدة.

ووصف الريماوي ذلك بانه انجاز جديد يضاف لسلسلة الانجازات التي حققها مركز "مدى" خلال مسيرته التي بدأت قبل عقد من الزمان، وان ذلك يعتبر افضل هدية تقدم للمركز في هذا التوقيت وهي بمثابة إقرار وإعتراف دولي بأهمية عمله.

واضاف، ان عضوية مركز "مدى" الاستشارية الخاصة في المجلس الاقتصادي الاجتماعي التابع للامم المتحدة ستعزز حضور المركز على الساحة الدولية، خاصة وان "مدى" عضو في العديد من الشبكات والتحالفات الدولية مثل الشبكة الدولية لحرية التعبير، وشبكة المدافعين عن الحق في المعرفة، والمنتدى العالمي لتطوير الاعلام، وحملة الشارة الدولية للصحفيين، وشبكة آنا ليند، وشبكة الصحافة الاخلاقية وغيرها.

وقال الريماوي، "ان هذا الانجاز يلقي على "مدى" المزيد من الاعباء ويشعرنا بالمزيد من المسؤولية وما يترتب على ذلك من واجبات ولن نتوانى في "مدى" وسنكثف جهودنا، ونسخر كل الامكانيات المتاحة من اجل الدفاع عن حرية الصحافة والترويج لحرية التعبير في المجتمع الفلسطيني، والمساهمة في تنمية دور الإعلام في المجتمع وإصلاح البيئة القانونية الناظمة لعمل الاعلام، والترويج لأهمية احترام الملكية الفكرية والحقوق الرقمية في فلسطين".

ويمنح حصول مركز "مدى" على العضوية الاستشارية في المجلس الاقتصادي الاجتماعي التابع للامم المتحدة، حق المشاركة في عملية التشاور مع المنظمة الدولية، والتعبير عن وجهات نظرها بشأن القضايا التي تُناقش في مختلف المؤتمرات والإجتماعات الأممية.

وتعطي العضوية "مدى" الحق في التواصل مع كافة آليات حماية حقوق الإنسان وإعداد تقارير الظل الموازية للتقارير الحكومية المقدمة للجان معاهدات حقوق الإنسان.