جلسة في العليا الاسرائيلية حول جثامين الشهداء المقدسيين
نشر بتاريخ: 18/04/2016 ( آخر تحديث: 18/04/2016 الساعة: 15:02 )
القدس- معا- قررت المحكمة الإسرائيلية العليا، صباح اليوم الاثنين، عقد جلسة ثانية بعد أسبوعين- بعد الأعياد اليهودية، لبحث الالتماس الذي قدمه أهالي الشهداء المقدسيين للمطالبة بتحديد موعد لتسليم جثامين أبنائهم، لدفنهم وفق المعايير الإنسانية والشريعة الإسلامية.
وأوضح المحامي محمد محمود من مؤسسة "الضمير" ان هيئة القضاة قررت عقد جلسة ثانية بعد أسبوعين لبحث الالتماس، مطالبة النيابة العامة تقديم شرحها المفصل عن "الأسباب والدواعي الأمنية التي أدت الى عدم تسليم جثامين الشهداء، رغم مرور وقت طويل على احتجازها".
وأضاف المحامي محمود، ان هيئة القضاة طالبت الشرطة بالرد على ادعاءاته التي طرحها خلال الجلسة، وهي توضيح أسباب عدم تسليم شهداء القدس
واحتجازها في الثلاجات بعضها منذ 6 أشهر، رغم تسليم معظم جثامين الشهداء الفلسطينيين بالضفة الغربية دون قيد أو شرط.
وطالب اهالي الشهداء بتحرك الرأي العام العالمي من خلال تجنيد مؤسسات وشخصيات قانونية أجنبية لدعم قضية ابنائهم وخلق رأي عام دولي، يستنكر احتجاز الجثامين المخالف للقانون الدولي الانساني والمواثيق الدولية .
وتواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثامين 12 شهيدا مقدسيا في الثلاجات، أقدمهم الشهيد ثائر أبو غزالة الذي ارتقى في الثامن من شهر أكتوبر- تشرين أول الماضي، والشهيد الطفل حسن مناصرة 15 عاماً، والشهيد علاء أبو جمل 32 عاما، والشهيد بهاء عليان 22 عاما، والشهيد الطفل معتز أحمد عويسات 16 عاما، والشهيد محمد عبد نمر 37 عاما، والشهيد عبد المحسن حسونة 21 عاما، والشهيد محمد أبو خلف 20 عاماً، والشهيدة فدوى أبو طير 51 عاما، والشهيد فؤاد أبو رجب 21 عاما، والشهيد محمد جمال الكالوتي 21 عاما، والشهيد عبد الله صالح ابو خروب 19 عاماً.
والشهداء من مناطق القدس القديمة، وقرية جبل المكبر، وحي بيت حنينا، وقرية العيسوية، وكفر عقب، وام طوبا، ومن بين الجثامين طفلين وهما: مناصرة وعويسات، والسيدة أبو طير.
وأوضح المحامي محمد محمود من مؤسسة "الضمير" ان هيئة القضاة قررت عقد جلسة ثانية بعد أسبوعين لبحث الالتماس، مطالبة النيابة العامة تقديم شرحها المفصل عن "الأسباب والدواعي الأمنية التي أدت الى عدم تسليم جثامين الشهداء، رغم مرور وقت طويل على احتجازها".
وأضاف المحامي محمود، ان هيئة القضاة طالبت الشرطة بالرد على ادعاءاته التي طرحها خلال الجلسة، وهي توضيح أسباب عدم تسليم شهداء القدس
واحتجازها في الثلاجات بعضها منذ 6 أشهر، رغم تسليم معظم جثامين الشهداء الفلسطينيين بالضفة الغربية دون قيد أو شرط.
وأضاف أن المخابرات الاسرائيلية تفرض القيود والشروط على ذوي شهداء القدس المتمثلة بالدفن بأعداد معينة وبساعات الليل اضافة الى دفع كفالات مالية، ورغم الالتزام وموافقة الاهالي على ذلك، إلا ان هناك مماطلة كبيرة بتسليم الجثامين رغم وجود قرار من الشرطة نهاية العام الماضي بتسليمها، مؤكدا أن المماطلة المستمرة في التسليم غير مبررة من قبل المخابرات.
وأضاف المحامي محمود ان القضاة منحوا النيابة والشرطة فرصة لتسليم جثامين شهداء خلال فترة الاسبوعين، أي قبل موعد الجلسة القادمة.
وأوضح خلال الجلسة، ان الشرطة والمخابرات الإسرائيلية، قرّرت تسليم جثامين الشهداء محمد عبد نمر، وعبد المحسن حسونة، وحسن مناصرة، وتم التوقيع على الشروط بينها وعائلاتهم، وحتى اليوم لم يتم تنفيذ الاتفاق.
وأكد المحامي محمود، ان قرار قضاة المحكمة كان إيجابيا بعدم رفض الالتماس من جهة، وعدم الاقتناع بادعاءات النيابة العامة والتي تمحورت حول أن عدم تسليم الجثامين يتلاءم مع القرار السياسي وجاء بالتشاور مع المستوى العسكري والامني من جهة ثانية.
وقالت المحامي سهاد بشارة من مؤسسة عدالة أن احتجاز جثامين الشهداء اجراء سياسي بحت، وغير شرعي ويمس بشكل فاضح كرامة الميت، ولا يوجد أي صلاحية قانونية لوزير الأمن أو الشرطة باحتجاز جثامين الشهداء.
وأفاد والد الشهيد بهاء محمد عليان، أكد على أهمية الالتماس من الناحية الإنسانية والقانونية، وقال عقب انتهاء الجلسة:" ان الالتماس وضع الحكومة بمؤسساتها المختلفة في وضع حرج لعدم قدرتها على إقناع القضاة عن سبب احتجاز الجثامين طوال الفترة الماضية، خاصة وأن القضاة طالبوا بشرح مفصل عن سبب عدم تسليم الجثامين".
وأضاف المحامي محمود ان القضاة منحوا النيابة والشرطة فرصة لتسليم جثامين شهداء خلال فترة الاسبوعين، أي قبل موعد الجلسة القادمة.
وأوضح خلال الجلسة، ان الشرطة والمخابرات الإسرائيلية، قرّرت تسليم جثامين الشهداء محمد عبد نمر، وعبد المحسن حسونة، وحسن مناصرة، وتم التوقيع على الشروط بينها وعائلاتهم، وحتى اليوم لم يتم تنفيذ الاتفاق.
وأكد المحامي محمود، ان قرار قضاة المحكمة كان إيجابيا بعدم رفض الالتماس من جهة، وعدم الاقتناع بادعاءات النيابة العامة والتي تمحورت حول أن عدم تسليم الجثامين يتلاءم مع القرار السياسي وجاء بالتشاور مع المستوى العسكري والامني من جهة ثانية.
وقالت المحامي سهاد بشارة من مؤسسة عدالة أن احتجاز جثامين الشهداء اجراء سياسي بحت، وغير شرعي ويمس بشكل فاضح كرامة الميت، ولا يوجد أي صلاحية قانونية لوزير الأمن أو الشرطة باحتجاز جثامين الشهداء.
وأفاد والد الشهيد بهاء محمد عليان، أكد على أهمية الالتماس من الناحية الإنسانية والقانونية، وقال عقب انتهاء الجلسة:" ان الالتماس وضع الحكومة بمؤسساتها المختلفة في وضع حرج لعدم قدرتها على إقناع القضاة عن سبب احتجاز الجثامين طوال الفترة الماضية، خاصة وأن القضاة طالبوا بشرح مفصل عن سبب عدم تسليم الجثامين".
وطالب اهالي الشهداء بتحرك الرأي العام العالمي من خلال تجنيد مؤسسات وشخصيات قانونية أجنبية لدعم قضية ابنائهم وخلق رأي عام دولي، يستنكر احتجاز الجثامين المخالف للقانون الدولي الانساني والمواثيق الدولية .
وتواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثامين 12 شهيدا مقدسيا في الثلاجات، أقدمهم الشهيد ثائر أبو غزالة الذي ارتقى في الثامن من شهر أكتوبر- تشرين أول الماضي، والشهيد الطفل حسن مناصرة 15 عاماً، والشهيد علاء أبو جمل 32 عاما، والشهيد بهاء عليان 22 عاما، والشهيد الطفل معتز أحمد عويسات 16 عاما، والشهيد محمد عبد نمر 37 عاما، والشهيد عبد المحسن حسونة 21 عاما، والشهيد محمد أبو خلف 20 عاماً، والشهيدة فدوى أبو طير 51 عاما، والشهيد فؤاد أبو رجب 21 عاما، والشهيد محمد جمال الكالوتي 21 عاما، والشهيد عبد الله صالح ابو خروب 19 عاماً.
والشهداء من مناطق القدس القديمة، وقرية جبل المكبر، وحي بيت حنينا، وقرية العيسوية، وكفر عقب، وام طوبا، ومن بين الجثامين طفلين وهما: مناصرة وعويسات، والسيدة أبو طير.