مركز حقوقي يفند مزاعم الاحتلال ادخال تسهيلات على معابر غزة
نشر بتاريخ: 18/04/2016 ( آخر تحديث: 18/04/2016 الساعة: 16:15 )
غزة- معا - فند مركز حقوقي اليوم الاثنين مزاعم سلطات الاحتلال الاسرائيلي إدخال تسهيلات على معابر قطاع غزة، مؤكدا استمرار الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى مأسسة الحصار وجعله مقبول على المستوى الدولي رغم انتهاكه لقواعد القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ووفقاً للتقرير الذي اصدرته المركز الفلسطيني لحقوق الانسان عن شهر مارس الماضي فإن ارتفاع عدد الشاحنات التي تم توريدها إلى قطاع غزة خلال شهر مارس، لم يمس جوهر الحصار المفروض على القطاع منذ 9 سنوات، ولم يحدث أي تغيير جوهري على الحركة التجارية، فرغم السماح بتوريد 17,241 شاحنة معظمها مواد غذائية وسلع استهلاكية، وبمعدل 556 شاحنة يومياً، استمرت القيود الشديدة على توريد عدد كبير من السلع والبضائع الأساسية للسكان، خاصة المواد اللازمة لإعادة الاعمار ومشاريع البنية التحتية والمواد اللازمة للتصنيع والإنتاج.
وقال التقرير:" وقد شاب دخول الواردات إلى القطاع عوائق عديدة، من بينها إغلاق المعبر التجاري الوحيد لقطاع غزة "كرم أبو سالم" لمدة 9 أيام (29 % من إجمالي أيام الفترة)، وفي خطوة لاحقة، حظرت سلطات لاحتلال الإسرائيلية، دخول مواد البناء للقطاع الخاص في غزة وقد تسبب ذلك في توقف العمل في مئات المشاريع الإسكانية الخاصة، والتي تم الشروع بتنفيذها في وقت سابق، كما توقفت مشاريع إعادة الاعمار التي ينفذها القطاع الخاص الفلسطيني لنفس السبب، ومن المتوقع أن يؤدي توقف العمل في هذه المشاريع إلى تعميق معاناة السكان المدنيين ممن هم بحاجة ماسة لانجاز بناء منازلهم ومنشآتهم المدنية، وإلحاق خسائر كبيرة بشركات القطاع الخاص جراء توقفها عن العمل، وزيادة معدلات البطالة ومستويات الفقر المرتفعة أصلًا في أوساط العمال وأسرهم.
وعلى صعيد الصادرات، واصلت سلطات الاحتلال فرض حظر شبه كلي على صادرات القطاع إلى أسواق الضفة الغربية، إسرائيل والعالم، وفي استثناء محدود سمحت السلطات المحتلة بتصدير حمولة 100 شاحنة فقط لأسواق الضفة الغربية، 87 شاحنة منها محملة بسلع زراعية، وشاحنة واحدة محملة بالسمك، و4 شاحنات أثاث، 3 شاحنات ملابس، و5 شاحنات خردة، ويشكل حجم صادرات القطاع خلال فترة التقرير 2.2% فقط من حجم الصادرات قبل فرض الحصار على القطاع في يونيو 2007.
وعلى صعيد حركة الأفراد، ما زال سكان القطاع محرومين من حقهم في حرية الحركة، ويعانون بشكل كبير جراء القيود المفروضة على تنقلاتهم عبر جميع المعابر التي تصل قطاع غزة بالعالم الخارجي والضفة الغربية وإسرائيل.
وقال المركز الفلسطيني :"واصلت سلطات الاحتلال خلال شهر مارس فرض قيود مشددة على تنقل سكان قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "ايريز" المنفذ الوحيد لسكان القطاع إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة أو إسرائيل، وقد نجم عن هذه القيود حرمان 2 مليون نسمة من حقهم في التنقل والحركة".
وأضاف المركز" وفي استثناء محدود سُمح لفئات محددة باجتياز المعبر، وهم: 1,440 مريضاً يرافقهم 1,330 شخصاً من ذويهم، وقد اعتقلت قوات الاحتلال 3 مرضى منهم أثناء ذهابهم أو عودتهم من المستشفيات المحولين للعلاج فيها، المرضى الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال من أمراضاً خطيرة، ولا يوجد لهم علاجاً في مستشفيات غزة".
كما سمحت السلطات المحتلة خلال الفترة التي يغطيها التقرير، بمرور 8,477 تاجراً، 2,070 أشخاص من أصحاب الحاجات الشخصية، 828 من الموظفين في المنظمات الدولية، و204 من المسافرين عبر جسر اللنبي.
واشار المركز الى أن هذه الإحصائيات لا تعبر عن عدد الأشخاص المسموح لهم بالمرور، فعدد الحاصلين على تصاريح أقل بكثير من عدد مرات المرور، ولكن يستطيع حامل التصريح المرور عبر المعبر أكثر من مرة خلال الشهر الواحد، كما سمحت السلطات المحتلة لـ 595 من الأشخاص (كبار السن) باجتياز حاجز بيت حانون للصلاة في المسجد الأقصى، و415 من المواطنين المسيحيين، وذلك في ظل إجراءات أمنية معقدة، شملت إعاقة العديد منهم لعدة أيام قبل أن يتمكنوا من الدخول إلى القطاع.
وقال المركز :" ان استمر إغلاق معبر رفح الحدودي، طلية شهر مارس 31 يوما وذلك جراء الأزمة المصرية الداخلية وكشف هذا الوضع مجدداً عن حقيقة الظروف التي يحياها سكان القطاع، في ظل سياسة العقاب الجماعي، والحصار الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية المحتلة على كافة المعابر المحيطة، وخاصة إغلاق معبر بيت حانون "ايريز"، التي تسيطر عليه إسرائيل.
واضاف : وقد بلغ عدد المواطنين ممن هم بحاجة ماسة للسفر ومسجلين بكشوفات وزارة الداخلية، بحسب هيئة المعابر والحدود في غزة أكثر25,000 شخصاً، وقد أُغلق باب التسجيل للسفر عند هذا العدد، فيما يوجد الآف المواطنين الراغبين في السفر، وغير مسجلين في كشوفات وزارة الداخلية".
وقد دعا التقرير في توصياته المجتمع الدولي، وخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، إلى التدخل الفوري والعاجل من أجل إجبار السلطات الإسرائيلية على فتح كافة المعابر الحدودية بشكل عاجل وفوري لوقف التدهور الخطير في الأوضاع الإنسانية للسكان المدنيين في قطاع غزة.
ووفقاً للتقرير الذي اصدرته المركز الفلسطيني لحقوق الانسان عن شهر مارس الماضي فإن ارتفاع عدد الشاحنات التي تم توريدها إلى قطاع غزة خلال شهر مارس، لم يمس جوهر الحصار المفروض على القطاع منذ 9 سنوات، ولم يحدث أي تغيير جوهري على الحركة التجارية، فرغم السماح بتوريد 17,241 شاحنة معظمها مواد غذائية وسلع استهلاكية، وبمعدل 556 شاحنة يومياً، استمرت القيود الشديدة على توريد عدد كبير من السلع والبضائع الأساسية للسكان، خاصة المواد اللازمة لإعادة الاعمار ومشاريع البنية التحتية والمواد اللازمة للتصنيع والإنتاج.
وقال التقرير:" وقد شاب دخول الواردات إلى القطاع عوائق عديدة، من بينها إغلاق المعبر التجاري الوحيد لقطاع غزة "كرم أبو سالم" لمدة 9 أيام (29 % من إجمالي أيام الفترة)، وفي خطوة لاحقة، حظرت سلطات لاحتلال الإسرائيلية، دخول مواد البناء للقطاع الخاص في غزة وقد تسبب ذلك في توقف العمل في مئات المشاريع الإسكانية الخاصة، والتي تم الشروع بتنفيذها في وقت سابق، كما توقفت مشاريع إعادة الاعمار التي ينفذها القطاع الخاص الفلسطيني لنفس السبب، ومن المتوقع أن يؤدي توقف العمل في هذه المشاريع إلى تعميق معاناة السكان المدنيين ممن هم بحاجة ماسة لانجاز بناء منازلهم ومنشآتهم المدنية، وإلحاق خسائر كبيرة بشركات القطاع الخاص جراء توقفها عن العمل، وزيادة معدلات البطالة ومستويات الفقر المرتفعة أصلًا في أوساط العمال وأسرهم.
وعلى صعيد الصادرات، واصلت سلطات الاحتلال فرض حظر شبه كلي على صادرات القطاع إلى أسواق الضفة الغربية، إسرائيل والعالم، وفي استثناء محدود سمحت السلطات المحتلة بتصدير حمولة 100 شاحنة فقط لأسواق الضفة الغربية، 87 شاحنة منها محملة بسلع زراعية، وشاحنة واحدة محملة بالسمك، و4 شاحنات أثاث، 3 شاحنات ملابس، و5 شاحنات خردة، ويشكل حجم صادرات القطاع خلال فترة التقرير 2.2% فقط من حجم الصادرات قبل فرض الحصار على القطاع في يونيو 2007.
وعلى صعيد حركة الأفراد، ما زال سكان القطاع محرومين من حقهم في حرية الحركة، ويعانون بشكل كبير جراء القيود المفروضة على تنقلاتهم عبر جميع المعابر التي تصل قطاع غزة بالعالم الخارجي والضفة الغربية وإسرائيل.
وقال المركز الفلسطيني :"واصلت سلطات الاحتلال خلال شهر مارس فرض قيود مشددة على تنقل سكان قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "ايريز" المنفذ الوحيد لسكان القطاع إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة أو إسرائيل، وقد نجم عن هذه القيود حرمان 2 مليون نسمة من حقهم في التنقل والحركة".
وأضاف المركز" وفي استثناء محدود سُمح لفئات محددة باجتياز المعبر، وهم: 1,440 مريضاً يرافقهم 1,330 شخصاً من ذويهم، وقد اعتقلت قوات الاحتلال 3 مرضى منهم أثناء ذهابهم أو عودتهم من المستشفيات المحولين للعلاج فيها، المرضى الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال من أمراضاً خطيرة، ولا يوجد لهم علاجاً في مستشفيات غزة".
كما سمحت السلطات المحتلة خلال الفترة التي يغطيها التقرير، بمرور 8,477 تاجراً، 2,070 أشخاص من أصحاب الحاجات الشخصية، 828 من الموظفين في المنظمات الدولية، و204 من المسافرين عبر جسر اللنبي.
واشار المركز الى أن هذه الإحصائيات لا تعبر عن عدد الأشخاص المسموح لهم بالمرور، فعدد الحاصلين على تصاريح أقل بكثير من عدد مرات المرور، ولكن يستطيع حامل التصريح المرور عبر المعبر أكثر من مرة خلال الشهر الواحد، كما سمحت السلطات المحتلة لـ 595 من الأشخاص (كبار السن) باجتياز حاجز بيت حانون للصلاة في المسجد الأقصى، و415 من المواطنين المسيحيين، وذلك في ظل إجراءات أمنية معقدة، شملت إعاقة العديد منهم لعدة أيام قبل أن يتمكنوا من الدخول إلى القطاع.
وقال المركز :" ان استمر إغلاق معبر رفح الحدودي، طلية شهر مارس 31 يوما وذلك جراء الأزمة المصرية الداخلية وكشف هذا الوضع مجدداً عن حقيقة الظروف التي يحياها سكان القطاع، في ظل سياسة العقاب الجماعي، والحصار الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية المحتلة على كافة المعابر المحيطة، وخاصة إغلاق معبر بيت حانون "ايريز"، التي تسيطر عليه إسرائيل.
واضاف : وقد بلغ عدد المواطنين ممن هم بحاجة ماسة للسفر ومسجلين بكشوفات وزارة الداخلية، بحسب هيئة المعابر والحدود في غزة أكثر25,000 شخصاً، وقد أُغلق باب التسجيل للسفر عند هذا العدد، فيما يوجد الآف المواطنين الراغبين في السفر، وغير مسجلين في كشوفات وزارة الداخلية".
وقد دعا التقرير في توصياته المجتمع الدولي، وخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، إلى التدخل الفوري والعاجل من أجل إجبار السلطات الإسرائيلية على فتح كافة المعابر الحدودية بشكل عاجل وفوري لوقف التدهور الخطير في الأوضاع الإنسانية للسكان المدنيين في قطاع غزة.