هيئة الكتل البرلمانية تعقد لقاءات حول الضمان الاجتماعي
نشر بتاريخ: 18/04/2016 ( آخر تحديث: 18/04/2016 الساعة: 20:59 )
رام الله- معا- عقدت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني سلسلة لقاءات واجتماعات بخصوص قانون الضمان الاجتماعي، والتقت الهيئة مع جهات عدة لمناقشة تداعيات وتأثيرات هذا القانون على الفئات المستهدفة، وسبق أن خاطبت هيئة الكتل والقوائم الرئيس لافتة إلى عدم توقيعه إلى حين مرروه بالمراحل التشريعية اللازمة للوصول إلى قانون عصري يتناسب ويلبي حاجة جميع الفئات المعنية في المجتمع الفلسطيني.
وخاطبت هيئة الكتل والقوائم رئيس الوزراء رامي الحمدلله، مؤكدة أن القانون بحاجة إلى إجراء تعديلات أساسية وعلى عدم وجود صفة الاستعجال في إقرار أو العمل في القانون.
وبعد اطلاع المجلس على بيان الحكومة الأخير الصادر بتاريخ (13/4/2016) بخصوص قانون الضمان الاجتماعي، والذي تؤكد فيه الحكومة استمرارها بتطبيق الشق المتعلق بتشكيل مجلس الإدارة وإعداد الهيكلية الخاصة وتأسيس مؤسسة الضمان الاجتماعي، وإصدار لوائح تفسيرية وتنظيمية للقانون وإعداد النماذج اللازمة لتطبيق أحكام القانون كمرحلة ثانية، فان المجلس يرفض هذه الصيغة الواردة في بيان الحكومة، ويؤكد على ضرورة وقف العمل بالقانون وعدم تشكيل أي جسم للمؤسسة أو عمل لوائح تفسيرية وتنفيذية للقانون، إلى حين صدور القانون، وبما يتناسب مع منظومة التشريعات الفلسطينية المختلفة وبما يحقق المصلحة العامة ومصلحة القطاعات والأفراد جميعاً، وبعد أن يمر هذا القانون بالمراحل التشريعية اللازمة، كون هذا القانون له آثار لا يمكن تجاوزها في كافة مناحي الحياة، علماً أن هيئة الكتل والقوائم كانت خاطبت الحكومة سابقاً مطالبة بوقف العمل بهذا القانون، كما ان هيئة الكتل خاطبت الرئيس بتاريخ (15/3/2016) مطالبة بعدم إصدار القانون أو نشره.
وخاطبت هيئة الكتل والقوائم رئيس الوزراء رامي الحمدلله، مؤكدة أن القانون بحاجة إلى إجراء تعديلات أساسية وعلى عدم وجود صفة الاستعجال في إقرار أو العمل في القانون.
وبعد اطلاع المجلس على بيان الحكومة الأخير الصادر بتاريخ (13/4/2016) بخصوص قانون الضمان الاجتماعي، والذي تؤكد فيه الحكومة استمرارها بتطبيق الشق المتعلق بتشكيل مجلس الإدارة وإعداد الهيكلية الخاصة وتأسيس مؤسسة الضمان الاجتماعي، وإصدار لوائح تفسيرية وتنظيمية للقانون وإعداد النماذج اللازمة لتطبيق أحكام القانون كمرحلة ثانية، فان المجلس يرفض هذه الصيغة الواردة في بيان الحكومة، ويؤكد على ضرورة وقف العمل بالقانون وعدم تشكيل أي جسم للمؤسسة أو عمل لوائح تفسيرية وتنفيذية للقانون، إلى حين صدور القانون، وبما يتناسب مع منظومة التشريعات الفلسطينية المختلفة وبما يحقق المصلحة العامة ومصلحة القطاعات والأفراد جميعاً، وبعد أن يمر هذا القانون بالمراحل التشريعية اللازمة، كون هذا القانون له آثار لا يمكن تجاوزها في كافة مناحي الحياة، علماً أن هيئة الكتل والقوائم كانت خاطبت الحكومة سابقاً مطالبة بوقف العمل بهذا القانون، كما ان هيئة الكتل خاطبت الرئيس بتاريخ (15/3/2016) مطالبة بعدم إصدار القانون أو نشره.