وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

ليس هذا جديدا ولكن

نشر بتاريخ: 19/04/2016 ( آخر تحديث: 19/04/2016 الساعة: 10:42 )
ليس هذا جديدا ولكن
الكاتب: تحسين يقين
ليس ما سمعنا جديدا ولكن هذه المرة لربما يتم تجاوز الكلام، فهل سيكون حتى صحونا متأخرا؟ حتى المصالحات كلها ستكون خيار الآخرين لتوظيفها فيما لا نتمنى!
تأخرنا كثيرا للأسف الشديد، وقد قالت لنا زرقاء اليمامة ذلك، لم نصدق رغم أن الشجر يمكن أن يمشي أحيانا!
ما الذي يجري حولنا؟ هل قرأنا الحراك العربي؟ هل هناك ضغوطات ستمارس علينا؟ هل انتهى حلم الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس عاصمة؟ ماذا سبقى من مشروعنا الوطني؟ وأية شرعية ستبقى؟
إذن، وحالة النخبة السياسية وغيرها على هذا النحو، فلماذا لا تتجرأ إسرائيل وتنفذ مخططاتها المعلنة؟
عدت لمخاوفي من خلق "فوضى خلاقة"! وأرى أن كل من يقود الأمور إلى هذه الفوضى طمعا في الحكم، فإنه سيكون أداة الفوضى، ولن يكون مخلصا لشعبه.

داخليا، ما زلنا نتشظى، ونتقسم، ونتفتت، لا لأسباب فكرية أو أخلاقية، بل لأسباب شخصية ذاتية الموضوعية منها براء! ولأننا نسينا الفروسية من زمن، فقد صرنا نستأسد على أبناء جلدتنا. "ومن لم يكن معي فهو ضدي"، منطق بات للأسف يحكمنا، فصار التناقض بيننا يزداد.
وكيف يمكن النظر إلى حادثة اغتيال العقيد فتحي زيدان في لبنان؟ هل هناك من أساليب دموية في فرض أجندات ما؟
مسلسل مكرر:
- إعلان إسرائيلي عن خطة لإقامة دولة فلسطينية في فطاع غزة وجزء من سيناء.
- نفي فلسطيني للإعلان.
- تصريحات بينيت عن نفي وجود الخط الأخضر في الضفة الغربية.
- تصريحات البريفسور نسيبة عن إعادة فحص الخيار الأردني.

الإعلان الإسرائيلي هو ما كشفه الباحث الإسرائيلي والضابط السابق في سلاح الاستخبارات العسكرية ماتي ديفد. وتقضي الخطة -حسبما أورده ديفد في مقال له بموقع "نيوز ون الإخباري"- بنقل ما مساحته 1600 كلم2 من الأراضي المصرية في سيناء إلى السلطة الفلسطينية.
حل الدولتين وفقا للباحث (ضابط الاحتياط) ماتي ديفد آخذ في التراجع رويدا رويدا، "هذه قناعة العديد من الأطراف المهتمة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، سواء بالنسبة لإدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما أو اللجنة الرباعية والاتحاد الأوروبي، وصولا إلى الإسرائيليين والفلسطينيين أنفسهم. وبات السياسيون والدبلوماسيون من هذه الأطراف يتحدثون عن ذلك بملء أفواههم، ويعلنون أن هذا الحل بات غير ممكن التطبيق وغير عملي، في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة".
وبالطبع فإنه "من المقرر وفقا لديفيد أن يُستقدم إلى هذه الدولة الفلسطينية بسيناء اللاجئون الفلسطينيون من مخيمات لبنان وسوريا، على أن تكون هذه الدولة منزوعة السلاح".

ومعنى ذلك أن الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية سيحصل على "حكم ذاتي ...وإن الأميركيين موجودون في صلب النقاش حول هذه الخطة، بينما حصل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على تفاصيلها".
وقد اقتبس الباحث ديفيد خطة أخرى للجنرال غيورا آيلند الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي والرئيس السابق لقسم التخطيط في الجيش، وهو أحد أصحاب العقول الإستراتيجية في الدولة العبرية، تقضي باعتبارها بديلا عن حل الدولتين. ولا تبعد خطة آيلند استراتيجيا عما أورده الباحث الأول- ماتي ديفد.

وأصلا فإن مثل هذا الاقتراح، الذي جوهره حل القضية الفلسطينية على حساب الدول العربية، قد تم قبل بضع سنوات. ليس في الأمر جديدا!
قبل أيام، وفي سياق زيارة العاهل السعودي إلى مصر، وفي سياق تأكيد خام الحرمين على أهمية حل القضية الفلسطينية، فإنه يمكن لنا توقع فهما معينا في المنطقة، يتعاطى مع الأمر الواقع في الضفة الغربية، ويعد بتطوير سيناء وحياة الفلسطينيين في غزة أيضا، والذين لم يتم تسميتهم بشكل صريح، حيث أظن أن المقصود هو شعب دولة غزة وبعض ما حولها.

ويأتي ذلك في وقت مفاجئ عن إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، حيث ستعيد مصر السيادة على جزيرتي صنافير وتيران للسعودية. ماذا يعني ذلك غير إمكانية تحريك المبادرة العربية للسلام، خصوصا في وقت سيتم احترام حرية الملاحة في المنطقة.
ماذا يعني الربط بين غزة وشبه جزيرة سيناء غير إمكانية حراك سياسي عربي ستقودها الدولتان العربيتان الكبريان؟ فأين سنكون نحن من هذا الحراك؟ وهل سنبقى في مجال رد الفعل؟ أم سنتوه كثيرا في مشاكلنا فنشجع إسرائيل لتملي علينا في ظل ظروف إقايمية ودولية مؤاتية؟

في هذا السياق، كرر وزير التعليم الاسرائيلي وزعيم حزب "البيت اليهودي " "نفتالي بينت" مواقف إسرائيل وليس فقط حزبه، خلال جولة قام بها مؤخرا في مستوطنات شمال الضفة الغربية المحتلة "إن الطلاب والتلاميذ في اسرائيل لن يدرسوا او يتعلموا أي شيء يتعلق بالخط الاخضر او بالفصل بين الضفة الغربية ودولة اسرائيل الصغيرة".
"لا وجود لخط اخضر يوجد فقط اسرائيل واحدة وكل ولد في مستوطنة كرني شمرون او نتيفوت او عوفره بالنسبة لي سواء وانا وزير التعليم للجميع وسندرس اطفالنا ارض اسرائيل كاملة دون فصل لانني لا انوي ان ابدا بإعمال الفصل".

وربما هذا ما دفع البروفيسور سري نسيبة للتفكير فيما تم التفكير به من قبل، " فبالرغم من معارضته للخيار الأردني سابقًا إلا أنه يرى فيه الآن الخيار الوحيد المتاح، مع أن الأردن غير قادر على تحمل "عبئنا، لا سيما في ظل ما يشهده الأردن والوطن العربي من تشنجات أمنية"
لا تريد إسرائيل التخلي عن الضفة الغربية، والذي يقرأ التاريخي السياسي منذ ما قبل الاحتلال عام 1967، يتأكد من تمسك إسرائيل بجزء كبير من الضفة الغربية.

ونحن ماذا نحن صانعون غير التفتت والاقتتال!
وطنيا، هناك دوما مجال للمصالحة الوطنية، والتي يجب أن تتواكب، أو تنطلق من مصالحة فتحاوية أيضا. فهو ما سيوقف تآكل المؤسسة السياسية. فكيف يطالب البعض بإعادة النظر في النظام السياسي الفلسطيني؟ فأين هو من الوجود لنعيد النظر فيه، إلا أذان القصد هو كرسي الخلافة؟!
فيما يخص المناطق (ج) فمع احترامنا للعمل الحكومي واتجاهات الحكومة لتطويرها، فإننا نرى أن الاحتلال منذ الانتفاضة الثانية قد أزال الفروقات السيادية والقانونية بين المناطق ا، وب، وج. وقد جاءت الأحداث الأخيرة لتثبت هذا الواقع. لقد تماهت التحديدات بين المناطق الثلاث، حتى لترى انها صارت كلها منطقة ج، خصوصا في ظل انتهاكاتها لمناطق( ا) السيادية كما يبين اتفاق اوسلو.

وبانتظار رد الحكومة الإسرائيلية على المقترحات الفلسطينية في 17/4 باستئناف سيطرة الحكومة على مناطق ألف جميعها، سيصبح هناك خصوصية لمنطقة ج.
ما تعانيه مناطق ج هو الانتهاك الاحتلال لحقوق الإنسان والأرض، في ظل وجود الإعلام بشكل جزئي، حيث يتعرض الأطفال للقتل والإصابة والاعتقال.
إنها تعاني أيضا مشاكل البناء والبطالة والأغذية الفاسدة والسيارات غير القانونية، وبعض الفلتان، وشيوع المخدرات، وهذه الأمور تؤثر بشكل مباشر على أمن المواطنين وصحتهم.
فالمفروض بالحكومة ان تبحث عن الشكل والمضمون الملائم للسكان، والذي ينهض بهم ويكفل أمنهم. والذي يمكن أن يحسن حياة السكان.

اقتصاديا:
سؤال: هل يمكن تحقيق اختراق اقتصادي في ظل انسداد الأفق السياسي؟
أسئلة أخرى:هل يمكن زيادة الصادرات لتزيد عن المائة 100 مليون سنويا-120 مليون؟
هل يمكن استثمار الصناديق ومنها صندوق التقاعد؟
هل يمكن التقليل من الواردات التي تزيد عن أربع مليارات ونصف سنويا؟
هل يمكن جعل الموازنة اكثر عدالة؟
وللاقتصاديين رسميين كانوا أو غيرهم أن يجيبوا ويعدلوا ويعمقوا الأئلة والإجابات، بما يلائم شعب تحت الاحتلال.

دوليا، من المهم النظر بأمل إمكانية توظيف الفواعل الدولية: الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والصين التي تؤكد بأنه لن يكون لها ثقل سياسي واقتصادي في المنطقة إلا بحل القضية الفلسطينية. والصين بشكل خاص هي أكثر الدول لها مصداقية في محاربة الإرهاب، وهي صريحة في طلبها بوقف النتزعات الطائفية.
وهنا بالإمكان الوصول إلى الضغط على إسرائيل لتقدم حسن نواياها، بتمكين السلطة الوطنية من بسط سيادتها على مناطق (أ) أي العودة إلى 28 سبتمر عام 2000.

وفيما يخص القدس؟ لا بد من خلال التفاوض، الضغط بثلاث اتجاهات: وقف الاستفزاز الديني، تسهيل البناء للمقدسيين، الإفراج عن المعتقلين المقدسيين.
بإمكاننا صنع ما يتجاوز ويتجنب التفتت والاقتتال إن أردنا!
هل تأخرنا كثيرا، ماذا فعلنا بعيون زرقاء الحمامة!