المركز الفلسطيني لحقوق الانسان يدين اصدار احكام الاعدام
نشر بتاريخ: 19/04/2016 ( آخر تحديث: 19/04/2016 الساعة: 14:15 )
غزة-معا- أدان المركز الفلسطيني لحقوق الانسان اصدار المحكمة العسكرية الدائمة بغزة لثلاث احكام جديدة بالإعدام وتأييد حكمين اخرين ليكونا جاهزين للتنفيذ في حال مصادقة الرئيس الفلسطيني وذلك بتهمة التخابر مع جهات معادية ..
كما ويعتبر المركز اصدار هذه الاحكام بانها استخدام مفرط لعقوبة الاعدام في قطاع غزة واستمرار العمل بها.
وطالب المركز الرئيس محمود عباس بإصدار مرسوم رئاسي لوقف استخدام عقوبة الاعدام امام المحاكم الفلسطينية مؤكدا ان عرض مدنيين على القضاء العسكري مخالفة دستورية للقانون الفلسطيني وانتهاك لحق المواطن في العرض على قاضيه الطبيعي المكفول في القانون الفلسطيني.
ودعا المركز الفلسطيني النائب العام في غزة الى وقف احالة المدنيين للمحاكم العسكرية واعطاء كل شخص الحق في محاكمته الطبيعية ,وطالب المركز الرئيس بالتوقيع على البروتوكول الثاني لسنة 1989الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الخاص بإلغاء عقوبة الاعدام واصدار مرسوم رئاسي بإلغائها موضحا ان مطالبته بإلغاء هذه العقوبة لا يعنى التسامح مع المدانين بالجرائم الخطيرة ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة تحافظ على انسانيتنا موضحا انه لا يجوز تنفيذ أي حكم بالإعدام دون المصادقة من قبل الرئيس عليه.
كما ويعتبر المركز اصدار هذه الاحكام بانها استخدام مفرط لعقوبة الاعدام في قطاع غزة واستمرار العمل بها.
وطالب المركز الرئيس محمود عباس بإصدار مرسوم رئاسي لوقف استخدام عقوبة الاعدام امام المحاكم الفلسطينية مؤكدا ان عرض مدنيين على القضاء العسكري مخالفة دستورية للقانون الفلسطيني وانتهاك لحق المواطن في العرض على قاضيه الطبيعي المكفول في القانون الفلسطيني.
ودعا المركز الفلسطيني النائب العام في غزة الى وقف احالة المدنيين للمحاكم العسكرية واعطاء كل شخص الحق في محاكمته الطبيعية ,وطالب المركز الرئيس بالتوقيع على البروتوكول الثاني لسنة 1989الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الخاص بإلغاء عقوبة الاعدام واصدار مرسوم رئاسي بإلغائها موضحا ان مطالبته بإلغاء هذه العقوبة لا يعنى التسامح مع المدانين بالجرائم الخطيرة ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة تحافظ على انسانيتنا موضحا انه لا يجوز تنفيذ أي حكم بالإعدام دون المصادقة من قبل الرئيس عليه.