وزير العدل يستقبل وفدا من مركز "مدى" لبحث التعاون المشترك
نشر بتاريخ: 19/04/2016 ( آخر تحديث: 19/04/2016 الساعة: 17:12 )
رام الله- معا- استقبل وزير العدل الفلسطيني الاستاذ علي ابو دياك وفدا من المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" برئاسة مدير عام المركز موسى الريماوي جرى خلاله بحث التعاون المشترك لتكريس مبدأ الشراكة بين القطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني، كما جرى استعراض اخر التطورات المتعلقة بعدد من مشاريع القوانين المتعلقة بالعمل الإعلامي خاصة قانون المجلس الاعلى للإعلام ومسودة قانون حق الحصول على المعلومات، بالإضافة الى الملكية الفكرية، ودور وزارة العدل في الدفع نحو اقرارها، وما بذله ويبذله مركز "مدى" الى جانب العديد من مؤسسات المجتمع المدني على هذا الصعيد.
واكد الوزير ابو دياك على اهمية الشراكة مع المجتمع المدني وترحيبه بالتعاون مع مركز "مدى"، وعلى حرص الوزارة والحكومة على اقرار قوانين عصرية في شتى المجالات بما يخدم تطور المجتمع الفلسطيني ويضع حدا لهدر الحقوق ويغطي الثغرات القائمة في بعض الجوانب.
واستعرض بعض الملاحظات التي اعاقت اقرار مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات، ومن اهمها خلوه من اي نص او مادة تعالج مسألة حماية بعض الوثائق الرسمية وتنظم الكشف عنها او إتاحتها لا سيما وانه لا يوجد قانون منفصل يعالج هذه المسألة، وضرورة معالجة هذه الثغرة مؤكدا على اهمية هذا وغيره من القوانين الاخرى للمجتمع الفلسطيني واشراكه في معالجة قضاياه العامة.
واشار الريماوي الى ان سكرتاريا متابعة قانون المجلس الاعلى للإعلام الذي تم وقف نشره بقرار من الرئيس ورئيس مجلس الوزراء، ستقدم قريبا لمجلس الوزراء مسودة جديدة للقانون، بناء على الاتفاق مع نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور زياد ابو عمرو اثناء الاجتماع الذي عقدته معه السكرتاريا في شباط الماضي.
واوضح ان مركز "مدى" واللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم يعكفان على التحضير لعقد مؤتمر حول حقوق الملكية الفكرية بالتعاون مع كافة الاطراف المعنية الحكومية والاهلية، كجزء من تحرك يهدف لتسليط الضوء على هذا الحق الهام وبحث كافة الجوانب المتعلقة به، وسبل العمل لتكريس احترامه خاصة وانه يتعرض لانتهاكات على نطاق واسع.
هذا وقد اتفق الطرفان على استمرار التعاون في المواضيع ذات الاهتمام المشترك وبما يخدم شعبنا وبناء دولتنا.
واكد الوزير ابو دياك على اهمية الشراكة مع المجتمع المدني وترحيبه بالتعاون مع مركز "مدى"، وعلى حرص الوزارة والحكومة على اقرار قوانين عصرية في شتى المجالات بما يخدم تطور المجتمع الفلسطيني ويضع حدا لهدر الحقوق ويغطي الثغرات القائمة في بعض الجوانب.
واستعرض بعض الملاحظات التي اعاقت اقرار مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات، ومن اهمها خلوه من اي نص او مادة تعالج مسألة حماية بعض الوثائق الرسمية وتنظم الكشف عنها او إتاحتها لا سيما وانه لا يوجد قانون منفصل يعالج هذه المسألة، وضرورة معالجة هذه الثغرة مؤكدا على اهمية هذا وغيره من القوانين الاخرى للمجتمع الفلسطيني واشراكه في معالجة قضاياه العامة.
واشار الريماوي الى ان سكرتاريا متابعة قانون المجلس الاعلى للإعلام الذي تم وقف نشره بقرار من الرئيس ورئيس مجلس الوزراء، ستقدم قريبا لمجلس الوزراء مسودة جديدة للقانون، بناء على الاتفاق مع نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور زياد ابو عمرو اثناء الاجتماع الذي عقدته معه السكرتاريا في شباط الماضي.
واوضح ان مركز "مدى" واللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم يعكفان على التحضير لعقد مؤتمر حول حقوق الملكية الفكرية بالتعاون مع كافة الاطراف المعنية الحكومية والاهلية، كجزء من تحرك يهدف لتسليط الضوء على هذا الحق الهام وبحث كافة الجوانب المتعلقة به، وسبل العمل لتكريس احترامه خاصة وانه يتعرض لانتهاكات على نطاق واسع.
هذا وقد اتفق الطرفان على استمرار التعاون في المواضيع ذات الاهتمام المشترك وبما يخدم شعبنا وبناء دولتنا.