التجمع الديمقراطي يدعو الاونروا التراجع عن تعيين مستشارين
نشر بتاريخ: 19/04/2016 ( آخر تحديث: 19/04/2016 الساعة: 19:54 )
غزة- معا - دعا التجمع الديمقراطي للعاملين في وكالة الغوث اليوم الثلاثاء الاونروا التراجع عن سياسة تعيين مستشارين من خارج المؤسسة برواتب خيالية.
وقال التجمع في بيان وصل "معا":" في الوقت الذي تعلن فيه الأونروا عن استمرار أزمتها المالية وربطها التقليص المستمر لخدماتها بهذه الأزمة، تطل علينا إدارة الأونروا من جديد بقرارات تعيين مستشارين".
وأضاف "إتباع الأونروا لهذه السياسات والإجراءات الإدارية يضع علامات استفهام كبيرة حول دور ومهمة الأونروا كمؤسسة إغاثية وإنسانية، وخصوصا في ظل الاستمرار الممنهج في تقليص الخدمات الأساسية المقدمة لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين في مجالات الصحة والتعليم والإغاثة، بالإضافة للتقليصات الحادة في برامج التشغيل المؤقت، والقصور الواضح في ملف إعادة الإعمار الذي من شأنه أن يراكم من الآثار الناتجة عن الحصار الظالم والمستمر منذ أكثر من عشر سنوات".
وأوضح التجمع أن السياسات المتبعة من قبل الأونروا في ظل الظروف السياسية والاقتصادية المعقدة والحصار الظالم وباعتبارها المسئول الأول عن إغاثة وتشغيل اللاجئين يضع الأونروا في موقع المعاداة للشعب الفلسطيني.
وأكد على ضرورة التزام الأونروا بدورها ومهامها الأساسية المناط بها كمؤسسة إغاثية وإنسانية والتي أنشئت من أجلها، واعتماد سياسة مالية تقشفية في النفقات الإدارية، وتوجيه الفائض منها للخدمات الأساسية المقدمة لمجتمع اللاجئين.
ودعا الى الحفاظ على الوظائف القائمة بالأونروا، وتسهيل إجراءات توظيف الشباب والخريجين الجدد، وجذب التمويل اللازم لبرامج التشغيل المؤقتة والدائمة في ظل ارتفاع معدل البطالة لأعلى مستوياتها، واعتماد الشفافية والوضوح للمستفيدين من ملف إعادة الإعمار، وتسهيل إجراءات حصولهم على مستحقاتهم.
وأكد على ضرورة التزام الأونروا بإعلانها عن تقليص عدد الموظفين الدوليين، ووقف الإهدار الكبير للأموال في تمويل هذه الوظائف، ومحاسبة الموظفين الدوليين الذين يفتقدون للحيادية والموضوعية تجاه قضايا اللاجئين، وتحديداً حقهم في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها.
وقال :"إننا في التجمع الديمقراطي نؤكد على أننا لن نصمت إزاء هذه السياسة التي تهدر أموال اللاجئين، ونطالب جميع القوى الحية الوطنية والإسلامية ولجان اللاجئين بمساندتنا للوقوف في وجه هذه السياسات الممنهجة المتبعة من قبل الأونروا، وسنواصل النضال من أجل عدم حرف البوصلة من قبل الأونروا في التزاماتها تجاه مجتمع اللاجئين وتورطها في قضايا سياسية تمس جوهر قضيتنا الوطنية".
وقال التجمع في بيان وصل "معا":" في الوقت الذي تعلن فيه الأونروا عن استمرار أزمتها المالية وربطها التقليص المستمر لخدماتها بهذه الأزمة، تطل علينا إدارة الأونروا من جديد بقرارات تعيين مستشارين".
وأضاف "إتباع الأونروا لهذه السياسات والإجراءات الإدارية يضع علامات استفهام كبيرة حول دور ومهمة الأونروا كمؤسسة إغاثية وإنسانية، وخصوصا في ظل الاستمرار الممنهج في تقليص الخدمات الأساسية المقدمة لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين في مجالات الصحة والتعليم والإغاثة، بالإضافة للتقليصات الحادة في برامج التشغيل المؤقت، والقصور الواضح في ملف إعادة الإعمار الذي من شأنه أن يراكم من الآثار الناتجة عن الحصار الظالم والمستمر منذ أكثر من عشر سنوات".
وأوضح التجمع أن السياسات المتبعة من قبل الأونروا في ظل الظروف السياسية والاقتصادية المعقدة والحصار الظالم وباعتبارها المسئول الأول عن إغاثة وتشغيل اللاجئين يضع الأونروا في موقع المعاداة للشعب الفلسطيني.
وأكد على ضرورة التزام الأونروا بدورها ومهامها الأساسية المناط بها كمؤسسة إغاثية وإنسانية والتي أنشئت من أجلها، واعتماد سياسة مالية تقشفية في النفقات الإدارية، وتوجيه الفائض منها للخدمات الأساسية المقدمة لمجتمع اللاجئين.
ودعا الى الحفاظ على الوظائف القائمة بالأونروا، وتسهيل إجراءات توظيف الشباب والخريجين الجدد، وجذب التمويل اللازم لبرامج التشغيل المؤقتة والدائمة في ظل ارتفاع معدل البطالة لأعلى مستوياتها، واعتماد الشفافية والوضوح للمستفيدين من ملف إعادة الإعمار، وتسهيل إجراءات حصولهم على مستحقاتهم.
وأكد على ضرورة التزام الأونروا بإعلانها عن تقليص عدد الموظفين الدوليين، ووقف الإهدار الكبير للأموال في تمويل هذه الوظائف، ومحاسبة الموظفين الدوليين الذين يفتقدون للحيادية والموضوعية تجاه قضايا اللاجئين، وتحديداً حقهم في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها.
وقال :"إننا في التجمع الديمقراطي نؤكد على أننا لن نصمت إزاء هذه السياسة التي تهدر أموال اللاجئين، ونطالب جميع القوى الحية الوطنية والإسلامية ولجان اللاجئين بمساندتنا للوقوف في وجه هذه السياسات الممنهجة المتبعة من قبل الأونروا، وسنواصل النضال من أجل عدم حرف البوصلة من قبل الأونروا في التزاماتها تجاه مجتمع اللاجئين وتورطها في قضايا سياسية تمس جوهر قضيتنا الوطنية".