التشريعي يعقد لقاءً مع وكيل وزارة الصحة لمناقشة التسعيرة الدوائية
نشر بتاريخ: 20/04/2016 ( آخر تحديث: 20/04/2016 الساعة: 16:19 )
غزة- معا- عقدت لجنتي التربية والقانونية في المجلس التشريعي لقاءً موسعا مع وكيل وزارة الصحة يوسف أبو الريش، ونائب أمين عام مجلس الوزراء أسامة سعد لمناقشة التسعيرة الدوائية، حضره الدكتور احمد بحر النائب الاول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، ورئيس اللجنة القانونية النائب المستشار محمد فرج الغول، ورئيس لجنة التربية النائب عبد الرحمن الجمل، وكل من النائب يوسف الشرافي، النائب سالم سامة، النائب مروان أبو راس، النائب خميس النجار، النائب هدى نعيم، وأمين عام المجلس التشريعي نافذ المدهون.
وافتتح د. بحر اللقاء، مؤكدا على أن المجلس التشريعي يتبنى مصلحة المواطن بالدرجة الأولى، ووضع على أولوياته ضبط أسعار الأدوية وحماية المواطن من التلاعب بالأسعار، مشددا على ضرورة أن تضع نقابة الصيادلة الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه المواطن في غزة بالاعتبار خلال تحديد التسعيرة الدوائية.
وأكد بحر على ضرورة أن تأخذ لجان المجلس المعنية في الاعتبار المصلحة العليا للمواطن، وأن تكون معايير التقرير الذي تعده لجنتي التربية والقانونية يستند على تقديم خدمة أفضل للمواطنين في اطار التسعيرة الدوائية.
فيما قدمت لجنتي التربية والقانونية مذكرة قانونية حول التسعيرة الدوائية، وأبدى المجتمعون ملاحظاتهم عليه.
وتم الاتفاق في ختام الجلسة على محددات ومعايير لتسعيرة الأدوية، وكذلك التفتيش، على أن تتابع هذه المعايير من قبل لجنة تم تشكيلها خلال الجلسة مكونة من المجلس التشريعي والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الصحة، ونقابة الصيادلة.
وافتتح د. بحر اللقاء، مؤكدا على أن المجلس التشريعي يتبنى مصلحة المواطن بالدرجة الأولى، ووضع على أولوياته ضبط أسعار الأدوية وحماية المواطن من التلاعب بالأسعار، مشددا على ضرورة أن تضع نقابة الصيادلة الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه المواطن في غزة بالاعتبار خلال تحديد التسعيرة الدوائية.
وأكد بحر على ضرورة أن تأخذ لجان المجلس المعنية في الاعتبار المصلحة العليا للمواطن، وأن تكون معايير التقرير الذي تعده لجنتي التربية والقانونية يستند على تقديم خدمة أفضل للمواطنين في اطار التسعيرة الدوائية.
فيما قدمت لجنتي التربية والقانونية مذكرة قانونية حول التسعيرة الدوائية، وأبدى المجتمعون ملاحظاتهم عليه.
وتم الاتفاق في ختام الجلسة على محددات ومعايير لتسعيرة الأدوية، وكذلك التفتيش، على أن تتابع هذه المعايير من قبل لجنة تم تشكيلها خلال الجلسة مكونة من المجلس التشريعي والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الصحة، ونقابة الصيادلة.