مؤتمر مكافة الجرائم الإلكترونية يوصي بوجوب وجود قانون لمكافحة الافة

نابلس-معا- عقدت كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية المؤتمر الأول لمكافة الجرائم الإلكترونية في فلسطين ، بالتعاون مع جامعة القدس (أبو ديس) ضمن مشروع تطوير ماجستير القانون الجنائي في الجامعتين والمّمول من الإتحاد الأوروبي، يوم الأحد الموافق 17/4/2016، وذلك بحضور مجموعة من رجال القانون والشخصيات الأكاديمية والسياسية، بالإضافة إلى عدد من قضاة المحكمة الدستورية والقضاة، وأعضاء من النيابة العامة، ووفد من الشرطة الفلسطينية، وعدد من المحامين وممثلي الوزارات والمؤسسات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص.

وقد خرج المؤتمر بعدد من التوصيات الهامّة التي تم تزويد جهات الإختصاص وصناع القرار بها وهي وجوب استمرار نشر الوعي المجتمعي في موضوع الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية ومكافحتها، ووجوب وجود قانون لمكافحة الجرائم الإلكترونية، ودراسة مسألة أن تكون تسميته قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية وبطريقة تنسجم مع الممارسات الدولية الفضلى واحترام حقوق الانسان، وتعزيز إجراء الدراسات والأبحاث في مجال الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية وسبل مكافحتها.

كما أوصى المؤتمر أن يتم إجراء دراسة معمّقة لمشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية والتشاور بشأنه مع كافة الأطراف ذات العلاقة، ونقاشه مجتمعياً مع الخبراء والمختصين وكليات القانون بما يضمن انسجامه مع التشريعات السارية والإتفاقيات الدولية ذات العلاقة، ورفع أية تناقضات في مشروع القانون، وأن تتم الدعوة وبشكل عاجل من الجهات القائمة على مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية للخبراء والمختصين والفنيين وبمشاركة رئيسية من كليات القانون لمناقشة المسودة الأولى لمشروع القانون، وأن يتم تشكيل لجان مختلفة فيما يخص جزئيات وأقسام المشروع المقترح.

إضافة إلى تطوير الأجهزة والوحدات العاملة في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية من كافة النواحي، وبحيث يتم استحداث مثل هذه الأجهزة والوحدات في مختلف محافظات الوطن، و الدعوة إلى وجود كوادر متخصصة، وتلبية الحاجة لنصوص خاصة وقانونية عقابية وإجرائية، وتطوير مهارات العاملين في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية سواء كان ذلك في الشرطة أو النيابة العامة، وكذلك تدريب وتأهيل القضاة في هذا الجانب.

ومن التوصيات التي خرج بها المؤتمر أيضاً تعزيز التعاون الدولي لاكتساب الخبرات في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، وتحديث القوانين الإجرائية في فلسطين لخدمة تتبع الجاني في الجريمة الإلكترونية، وتعزيز التواصل ما بين القطاع العام والقطاع الخاص بهدف الوصول إلى بنية تحتية إلكترونية قادرة على مواجهة التحديات، ويجب على المشرع الأخذ بالمعايير الدستورية والمبادئ الثابتة لدى تحديد العقوبات.

وأخيراً دعا المؤتمر إلى استفادة المشرع الفلسطيني عند نقاش مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية ومن دول قريبة وشبيهة من حيث تشكيل الأجهزة الشرطية والنيابات المتخصصة والنظام القانوني، ووجوب ضبط التعريفات في مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وتحديد أركان وخصائص الجرائم الإلكترونية.

يُذكر أن المؤتمر الأول لمكافحة الجرائم الإلكترونية في فلسطين، جاء مواكبة للتطور الإلكتروني الملحوظ في المجتمع الفلسطيني في ظل غياب التشريع القانوني اللازم لتوفير الحماية للأفراد والمؤسسات في الدولة من الجرائم الإلكترونية.