العلاقات الداخلية على المحك لهذا السبب

غزة- تقرير معا – احتدم جدل واسع في الآونة الأخيرة على الساحة الفلسطينية حول ما تردد بشأن قطع مخصصات الجبهتين الشعبية والديمقراطية من قبل الصندوق القومي الفلسطيني وما تبعه من احراق عناصر بالشعبية صور الرئيس "أبو مازن" وسط مخاوف من تأثير هذه التطورات السلبية على العلاقات الوطنية الداخلية في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ القضية الفلسطينية.

واعتبر قياديون في الجبهتين الشعبية والديمقراطية في حديث لمراسل "معا" أن قرارات الرئيس محمود عباس بقطع مخصصات الجبهتين تضر وتعكر صفو العلاقات الوطنية الداخلية، موجهين انتقادات للقيادة الفلسطينية بأنها تتفرد بالقرارات وتخالف الاجماع الوطني الفلسطيني فيما يتعلق بالانتفاضة والعلاقة مع الاحتلال."

في المقابل، نفت حركة فتح وجود قرار بقطع المخصصات ، مؤكدة أن هذه الإشكالية يجب أن تحل داخل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

وقال محمد طومان عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية:" بالنسبة للجبهة المخصصات في السياق العام ليست عامل مهم والاهم الموقف السياسي الذي من المفترض ان يكون وطنيا من قبل الرئيس ابو مازن".

وأضاف لمراسل "معا":"للأسف المسلك السياسي للرئيس طيلة الفترة الماضية اتخذ منحنى خطيرا خاصة فيما يتعلق بالانتفاضة واعتقال المناضلين وما يسمي بتفتيش حقائب طلاب المدارس لكشف وجود السكاكين ، والذي توج بتصريحه الاخير لمجلة "دير شبيغل" الألمانية الذي يفتخر فيه بالتنسيق الامني..كل هذه الاجراءات تضر بالعلاقات الوطنية الفلسطينية".

وبحسب طومان ، فإن هذا الموضوع بحاجة الى مواجهة ليس من قبل الجبهة الشعبية فقط لان الأمر يمس كل القضية الوطنية الفلسطينية والثوابت ويمس بكل مستقبل القضية الوطنية"، داعيا كل القوى داخل منظمة التحرير الفلسطينية إلى اعلاء صوتها وكلمتها تجاه ما سماه تفرد الرئيس بالقرارات.

واستطرد:"المعارضة داخل الاروقة وفي المحادثات الجانبية لا تفيد كثيرا ..المعارضة يجب ان يكون صوتها مسموعا .. واذا لم يعل الصوت لن يتراجع أبو مازن عن سياسته الخاطئة المضرة بالقضية الوطنية.. مسلك الرئيس مرتبط تماما بمدى قدرة قوى المعارضة في المنظمة على صياغة موقف واحد تجاه هذه السياسات بمجملها".

وحذر طومان من أن العلاقات الوطنية الداخلية ستتعقد وتتأزم إذا بقي الرئيس أبو مازن على هذه المواقف.

بدوره، قال طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية :"على القيادة الفلسطينية أن تدرك بأنها جزء من الحالة الفلسطينية محكومة بقرارات الإجماع الوطني الصادرة عن المؤسسات الوطنية الائتلافية ".

وأضاف لمراسل "معا" أن "أي خروج عن هذه القرارات أو تجاوزها لصالح قرارات فردية ومنفردة تخدم استراتيجية القيادة من شأنها تعميق الانقسامات السياسية وحرف الأنظار عن الأخطار المحدقة بالشعب الفلسطيني".

وأوضح أن "هذه القرارات سواء المتعلقة بقرارات المجلس المركزي في آذار 2015 وعدم وضعها موضع تنفيذ أو تضييق الخناق على الحريات السياسية والنقابية والعامة أو غيرها من القضايا السياسية الخلافية الأخرى ( المجلس الوطني ) الانتفاضة ودور وموقف السلطة منها وعدم تبنيها من شأنها أن تعكر صفو العلاقات الوطنية في مرحلة نحن أحوج فيها إلى تعزيز العلاقات الداخلية وتطويرها في مواجهة سياسة حكومة نتنياهو".

وقال ابو ظريفة :"إن الجبهة ستسارع مع القوى في إطار المؤسسات الفلسطينية بما فيها مؤسسات منظمة التحرير من أجل تصحيح هذه السياسة ووقف القرارات الفردية واحترام جماعية القرار والية اتخاذه بما يعزز دور هذه المؤسسات" .

وأضاف" لا يحق للرئيس أخذ قرار قطع مخصصات الجبهتين الديمقراطية والشعبية أو فصيل آخر من الصندوق القومي الفلسطيني باعتبارها هي أموال الشعب الفلسطيني قررها المجلس الوطني الفلسطيني باعتباره أعلى سلطة تشريعية وليست أموال فصيل بعينه وليس وفقا لمزاج شخص بعينه وقراراته المتفردة".

ودعا القيادي في الجبهة الديمقراطية الرئيس عباس باعتباره رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى احترام قرارات المجلس الوطني وتنفيذها دون مخالفة لقواعد العمل الوطني في منظمة التحرير وضرورة الابتعاد عن شخصنة المواقف.

وقال :"الرئيس عباس أراد أن يعاقب الجبهة الديمقراطية بقطع مخصصاتها نظرا لمواقفها السياسية والإعلامية الداعية لعقد اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني بدورته العادية وليس الطارئة وكذلك تطبيق قرارات المجلس المركزي الفلسطيني وقرارات اللجنة التنفيذية للمنظمة فيما يتعلق بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال والتحلل من قيود اتفاق أوسلو الاقتصادية وكذلك احتضان وحماية الانتفاضة ورفضها لقانون الضمان الاجتماعي ودعمها لإضراب المعلمين ومطالبتها المتواصلة بطي صفحة المفاوضات وتدويل القضية الفلسطينية ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام محكمة الجنايات الدولية".

وأضاف:" للأسف الرئيس أبو مازن يواصل تعطيل قرارات الإجماع الوطني في تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي بقرار منفرد بقطع المخصصات عن الجبهة الديمقراطية مستغلا إغراق اللجنة التنفيذية بمجموعة من الأعضاء الموالين له ومستفيدا من سلطاته في ظل غياب المجلس التشريعي الفلسطيني في محاولة منه للتأثير على الجبهة الديمقراطية". مشيرا إلى أن الجبهة عاشت 8 سنوات إبان معارضتها لاتفاق أوسلو دون أن يقدم لها أي مساعدات سواء من م.ت.ف. أو أي دعم من طرف هنا وهناك بل اعتمدت على نفسها وحافظت على نقاوة سياستها الوطنية".

وتابع:" المخصصات ليس منة من أحد بل هي حق من حقوقنا وسنبقى متمسكين ببرنامجنا الوطني الذي أطلقناه عام 1974، لذلك على الرئيس عباس التراجع عن قرارات قطع المخصصات".

فتح: لا يوجد قرار بقطع مخصصات الجبهتين

من جانبه ، رد الدكتور فايز ابو عيطة الناطق باسم حركة فتح على تصريحات قيادة الجبهتين الشعبية والديمقراطية حول قطع مخصصاتهما المالية من الصندوق القومي الفلسطيني قائلا:"لا يوجد قرار بقطع مخصصات الجبهتين ولم نسمع عنه مطلقا قد يكون هناك تأخير أو اشكالية فنية ادارية".

وأضاف لمراسل "معا":"هذا الامر لا يحتاج لكل هذا الجدل الذي تثيره الجبهتان وهذا يحتاج الى معالجة داخل منظمة التحرير في اطار اللجنة التنفيذية ولا يحتاج الى مناكفات اعلامية ونحن ننأى بأنفسنا كثيرا عندما يتعلق الامر بالرفاق بالجبهتين بعيدا عن التصعيد الاعلامي والتوتير والمناكفات".

وأردف أبو عيطة:"نتفهم الانتقادات والاختلافات في وجهات النظر والطريقة الديمقراطية الصحيحة ولكن ليست بطريقة احراق الصور غير اللائقة التي حدثت في مسيرة الجبهة الشعبية".
واعتبر أن احراق صور الرئيس تصرف غير مسؤول ومرفوض وغير مقبول ويؤثر على العلاقات مع فتح.

تقرير: أيمن أبو شنب