قانون الضمان الاجتماعي ومحاربة الفقر بالمشاريع المستدامة!

وبعيدا عن الاساليب او عن التدخلات التقليدية من قبل الدولة لتوفير نوعا من الامان الاجتماعي للمواطن، الا ان هناك العديد من المؤسسات، ومن ضمنها الدولية والاقليمية، تقوم بالعمل على محاربة الفقر والحد من البطالة، من خلال دعم تطبيق فلسفة " المشاريع الصغيرة المستدامة"، اي المشاريع التي لا تنتهي مع نضوب الدعم او المنح، بل تستمر من خلال ناتجها الذتي، وبل تنمو وتكبر وتتوسع، سواء من ناحية الكمية، او النوعية اي تتفرع الى اعمال اخرى، قد يكون لها علاقة ما بالعمل الاصلي او قد لا يكون، واستراتيجية الدعم هذه، يمكن ان تتم من خلال الدعم المادي المباشر، أو من خلال التدريب، أو من خلال دراسات الجدوى، أو من خلال المساعدة في التخطيط والتقييم، أو من خلال كل هذه الاعمال معا، وهذه الاستراتيجية هي ما نحتاجة في بلادنا، اما لمحاربة الفقر، او للحد من البطالة، ومن المعروف انهما مترابطان.

وفي بلادنا، حين تصل نسبة الفقرالى حوالي 25%، اي حوالي ربع السكان، فأن الامر يتطلب اكثر من توزيع المساعدات العينية او ألمادية مع بداية كل شهر، بل يتطلب حلول لها صفة الاستدامة، اي مساعدات لمرة واحدة فقط، تنهي الاعتماد على الحكومة او غيرها من الجهات، وتنهي عملية الانتظار حتى نهاية الشهر لتلقي المساعدات، وتخلق روح المسؤولية والكرامة والاهم روح العمل والمثابرة وترسخ مبدأ الاعتماد على الذات وليس على الحكومة او الاخرين.

والمشاريع الصغيرة المستدامة، ذات التكلفة غير المرتفعة سواء اكانت تتمثل بأنشاء معمل خياطة متواضع مثلا، او بيت بلاستيك للزراعة ، او اقتناء بعض الاغنام او الابقار للحم او للحليب، او حتى اقتناء ورشة حدادة او ميكانيك او لاصلاح الكمبيوتر، او تبني اكتشاف او اختراع جديد، وما الى ذلك من الامثلة، هي المشاريع التي تعتمد على نفسها او ناتجها وبشكل دائم، وهذه المشاريع تبدو هي الامثل والاكثر واقعية والاكثر انسانية او الاكثر كرامة لمعالجة الفقر في بلادنا، وبالطبع هذة المشاريع ورغم حجمها او قلة تكاليفها او مساهمتها في الاقتصاد، الا انها تعتبر مشاريع ريادية.

ومع تواصل النقاش حول قانون " الضمان ألاجتماعي"، وبالطبع هو نقاشا صحيا، إلا أنة من الاحرى في بلادنا ، ان نهتم اكثر بالكفاءات البشرية التي تبحث عن فرصة للبدء بمشروع، وان نقدم التسهيلات، بدءا من المكان والبنية التحتية ، وكذلك تخصيص الصناديق لذلك، ليس فقط للبدء بالمشروع ولكن كأحدى الضمانات في حال الفشل، ولا يعني هذا ان الدعم والتشجيع يقع على الحكومة فقط، ولكن هناك دور هام للقطاع الخاص الفلسطيني، ولمؤسسات الدعم العامة، في رعاية ودعم وتشجيع الابداع والابتكار والريادة، والاهم اعتبار المشاريع الريادية، وبغض النظر عن حجمها او اهميتها احدى الركائز الهامة لمكافحة الفقر والبطالة، سواء خلال المدى القصير او الطويل، وبشكل مستدام وبالتالي العمل على نمو وتطوير الاقتصاد الفلسطيني.