حملة الوطنية للضمان الإجتماعي ترحب بعودة دور وزارة العمل
نشر بتاريخ: 21/04/2016 ( آخر تحديث: 21/04/2016 الساعة: 22:05 )
رام الله- معا- التقت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، اليوم الخميس، مع أعضاء الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي.
وجرى الإتفاق حسب ما ذكر بيان صادر عن الحملة الوطنية للضمان الإجتماعي، على ضرورة وجود قانون ضمان اجتماعي عادل ومنصف يحفظ الكرامة الإنسانية للعاملين والموظفين وأسرهم.
واتفق المجتمعون على وجوب وقف العمل بقرار قانون الضمان الاجتماعي رقم "6" لعام 2016، وعرضه على حوار وطني واسع وممثل لمختلف الشرائح والمكونات المجتمعية، وضمن سقف زمني متفق عليه.
ووجهت الحملة الوطنية طلباً لكل من وردت أسماؤهم كأعضاء في مجلس ادارة مؤسسة الضمان بسحب ترشيحهم من عضوية المجلس.
وأكدت الحملة أن التباطؤ في وقف العمل بقرار بقانون الضمان الاجتماعي خلق إرباكاً في المؤسسات بشأن كيفية التعاطي مع صناديق الادخار وحسابات التوفير، مما أثر سلبا على إنتاجية العاملين بهواجس القلق على مصير مدخراتهم، والذي من شأنه أن ينعكس سلبا على حركة الاقتصاد.
وتوقفت الحملة الوطنية أمام قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير العمل، د. مأمون أبو شهلا، لمناقشة المواد التي أثارت الجدل في قرار بقانون الضمان الاجتماعي.
وذكر البيان أن الحملة رحبت بالقرار، خاصة وأنه يعيد دور وزارة العمل ممثلة بوزيرها لرئاسة اللجنة؛ كون الوزارة هي جهة الاختصاص التي ينبغي أن تشرف على تنفيذ القرار بقانون.
وأشارت الحملة الوطنية في بيانها، إلى أنها التقت الوزير أبو شهلا بتاريخ 06 نيسان 2016، في مكتبه، وعبر حينها عن تفهمه لمطالب وملاحظات الحملة على قرار بقانون الضمان الاجتماعي.
وأكدت الحملة الوطنية، أنها مستمرة في فعالياتها، بإصرار عال، لتحقيق هدفها المتمثل في وقف قرار بقانون الضمان الاجتماعي، والبدء الفوري بحوار وطني واسع وممثل وصولاً لمنظومة ضمان اجتماعي تحقق حماية وعدالة اجتماعية.
وجرى الإتفاق حسب ما ذكر بيان صادر عن الحملة الوطنية للضمان الإجتماعي، على ضرورة وجود قانون ضمان اجتماعي عادل ومنصف يحفظ الكرامة الإنسانية للعاملين والموظفين وأسرهم.
واتفق المجتمعون على وجوب وقف العمل بقرار قانون الضمان الاجتماعي رقم "6" لعام 2016، وعرضه على حوار وطني واسع وممثل لمختلف الشرائح والمكونات المجتمعية، وضمن سقف زمني متفق عليه.
ووجهت الحملة الوطنية طلباً لكل من وردت أسماؤهم كأعضاء في مجلس ادارة مؤسسة الضمان بسحب ترشيحهم من عضوية المجلس.
وأكدت الحملة أن التباطؤ في وقف العمل بقرار بقانون الضمان الاجتماعي خلق إرباكاً في المؤسسات بشأن كيفية التعاطي مع صناديق الادخار وحسابات التوفير، مما أثر سلبا على إنتاجية العاملين بهواجس القلق على مصير مدخراتهم، والذي من شأنه أن ينعكس سلبا على حركة الاقتصاد.
وتوقفت الحملة الوطنية أمام قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير العمل، د. مأمون أبو شهلا، لمناقشة المواد التي أثارت الجدل في قرار بقانون الضمان الاجتماعي.
وذكر البيان أن الحملة رحبت بالقرار، خاصة وأنه يعيد دور وزارة العمل ممثلة بوزيرها لرئاسة اللجنة؛ كون الوزارة هي جهة الاختصاص التي ينبغي أن تشرف على تنفيذ القرار بقانون.
وأشارت الحملة الوطنية في بيانها، إلى أنها التقت الوزير أبو شهلا بتاريخ 06 نيسان 2016، في مكتبه، وعبر حينها عن تفهمه لمطالب وملاحظات الحملة على قرار بقانون الضمان الاجتماعي.
وأكدت الحملة الوطنية، أنها مستمرة في فعالياتها، بإصرار عال، لتحقيق هدفها المتمثل في وقف قرار بقانون الضمان الاجتماعي، والبدء الفوري بحوار وطني واسع وممثل وصولاً لمنظومة ضمان اجتماعي تحقق حماية وعدالة اجتماعية.