وكـالـة مـعـا الاخـبـارية
نميمة البلد: صورةٌ من احتجاج الضمان ... والمجلس التشريعي الشعبي نشر بتاريخ: 22/04/2016 ( آخر تحديث: 22/04/2016 الساعة: 11:07 ) الكاتب: جهاد حرب يتعلم الانسان بالتجربة والخطأ؛ وإن كان هذا المَعلمُ أو المَنهجُ لم يعد مقبولا في السياسة وإدارة الحكم. لكن هذه المرة تعامل اجهزة الأمن والحكومة أو تعاطيها مع مسيرة الاحتجاج بعدم القمع أو التضييق "بحشود" لأجهزة الامن أو الشرطة كان محموداً، بل منح الامكانية لإبقاء العلاقة دون احتكاك أو أبقت على "شعرة معاوية" مدخلا للنقاش والحوار . وهي صورةٌ تُضمدُ الجراح التي نكأها تعامل الامن مع اعتصامات المعلمين في الشهر الفارط. تجلت، في خضم مسيرة الاحتجاج على قانون الضمان الاجتماعي الثلاثاء الفارط، صورٌ متعددة تحمل مضامين تحتاج لعرض وتحليل ومعالجة في بعضها، فعلى ذمة الكاتب خيار الاحتكام للشارع خيار غير محمود العواقب لكنه أيضا يعيد اكتشاف معالم اجتماعية غائبة، أو غيبتها عجلة الزمن ،وزحمة الانتظارات وعدم الاكتراث لوزن وقيمة الحركات الاجتماعية وأدواتها بما فيها النقابية. الصورة الاولى: جمالية صورة المرأة الفلسطينية وهي تقود الشارع الفلسطيني وتصدح بصوتها في مكبرات الصوت؛ ما اعاد المرأة لخوض مَعْمَعان المعارك الاجتماعية بشموليتها وعدم الابقاء على المتخيل للحصول على حصتها "الكوتا" في هذا المجلس أو تلك المؤسسة. وهي بذلك كأنها تقول ان الشارع ليس ملكا للرجال فقط بل هي هناك شريكة ايضا بل ايضا قائدة فيه. والصورة الثانية تمثلت بحالة الغضب الكامن لدى قطاعات مختلفة على سياسات الحكومة أو السلطة لحد اطلاق شعارات "كرامة، حرية، وعدالة اجتماعية" وهي شعارات تحتاج للنظر والتدقيق والتعليل للسياسات العامة عميق وفي حيثياتها دقيق. تمثلت الصورة الثالثة بالحرص الدائم على سلمية الاحتجاج وعدم الاحتكاك، هو نفسه الذي حرص عليه المعلمون في احتجاجاتهم، ما يؤكد رقي ثقافة الاحتجاج الاجتماعي مما يضع على كاهل الحكومة وقطاع الامن مسؤوليات كبيرة ليس فقط للسماح للاحتجاجات بل حمايتها أيضا. والصورة الرابعة طلب سيدة الاحتجاج المالكة للمِصْدَح، في ختام الفعالية، من لجنة النظام جمع المنشورات الملقاة في الطريق ليأتي تتويجا لحضارية الاحتجاج. والصورة الخامسة أن القضايا الاجتماعية التي تمس جيوب الناس ومستقبلهم أكثر قدرة على حشد الناس للمشاركة في الاحتجاجات أو الحراك الجماهيري ففي مسيرة الضمان شارك ما نسبته 2 بالف من سكان الضفة الغربية وهي نسبة ليست ببسيطة اذا ما قورنت بنسبة المشاركة في ثورة 25 يناير التي لم تتجاوز 2% من الشعب المصري. أما الصورة السادسة: اعتقد انها اعادت للمجلس التشريعي حيويته باعتباره المجلس التشريعي الشعبي لشراكته بالموقف من قانون الضمان الاجتماعي وربما بالتحرك في المستقبل وهي ربما تضمن عودة المجلس التشريعي كممثل للشعب، رغم محاولات التغييب، من مدخل الحراك الشعبي.

نميمة البلد: صورةٌ من احتجاج الضمان ... والمجلس التشريعي الشعبي

نشر بتاريخ: 22/04/2016 ( آخر تحديث: 22/04/2016 الساعة: 11:07 )

الكاتب: جهاد حرب

يتعلم الانسان بالتجربة والخطأ؛ وإن كان هذا المَعلمُ أو المَنهجُ لم يعد مقبولا في السياسة وإدارة الحكم. لكن هذه المرة تعامل اجهزة الأمن والحكومة أو تعاطيها مع مسيرة الاحتجاج بعدم القمع أو التضييق "بحشود" لأجهزة الامن أو الشرطة كان محموداً، بل منح الامكانية لإبقاء العلاقة دون احتكاك أو أبقت على "شعرة معاوية" مدخلا للنقاش والحوار . وهي صورةٌ تُضمدُ الجراح التي نكأها تعامل الامن مع اعتصامات المعلمين في الشهر الفارط.
تجلت، في خضم مسيرة الاحتجاج على قانون الضمان الاجتماعي الثلاثاء الفارط، صورٌ متعددة تحمل مضامين تحتاج لعرض وتحليل ومعالجة في بعضها، فعلى ذمة الكاتب خيار الاحتكام للشارع خيار غير محمود العواقب لكنه أيضا يعيد اكتشاف معالم اجتماعية غائبة، أو غيبتها عجلة الزمن ،وزحمة الانتظارات وعدم الاكتراث لوزن وقيمة الحركات الاجتماعية وأدواتها بما فيها النقابية.

الصورة الاولى: جمالية صورة المرأة الفلسطينية وهي تقود الشارع الفلسطيني وتصدح بصوتها في مكبرات الصوت؛ ما اعاد المرأة لخوض مَعْمَعان المعارك الاجتماعية بشموليتها وعدم الابقاء على المتخيل للحصول على حصتها "الكوتا" في هذا المجلس أو تلك المؤسسة. وهي بذلك كأنها تقول ان الشارع ليس ملكا للرجال فقط بل هي هناك شريكة ايضا بل ايضا قائدة فيه.

والصورة الثانية تمثلت بحالة الغضب الكامن لدى قطاعات مختلفة على سياسات الحكومة أو السلطة لحد اطلاق شعارات "كرامة، حرية، وعدالة اجتماعية" وهي شعارات تحتاج للنظر والتدقيق والتعليل للسياسات العامة عميق وفي حيثياتها دقيق.

تمثلت الصورة الثالثة بالحرص الدائم على سلمية الاحتجاج وعدم الاحتكاك، هو نفسه الذي حرص عليه المعلمون في احتجاجاتهم، ما يؤكد رقي ثقافة الاحتجاج الاجتماعي مما يضع على كاهل الحكومة وقطاع الامن مسؤوليات كبيرة ليس فقط للسماح للاحتجاجات بل حمايتها أيضا. والصورة الرابعة طلب سيدة الاحتجاج المالكة للمِصْدَح، في ختام الفعالية، من لجنة النظام جمع المنشورات الملقاة في الطريق ليأتي تتويجا لحضارية الاحتجاج.

والصورة الخامسة أن القضايا الاجتماعية التي تمس جيوب الناس ومستقبلهم أكثر قدرة على حشد الناس للمشاركة في الاحتجاجات أو الحراك الجماهيري ففي مسيرة الضمان شارك ما نسبته 2 بالف من سكان الضفة الغربية وهي نسبة ليست ببسيطة اذا ما قورنت بنسبة المشاركة في ثورة 25 يناير التي لم تتجاوز 2% من الشعب المصري. أما الصورة السادسة: اعتقد انها اعادت للمجلس التشريعي حيويته باعتباره المجلس التشريعي الشعبي لشراكته بالموقف من قانون الضمان الاجتماعي وربما بالتحرك في المستقبل وهي ربما تضمن عودة المجلس التشريعي كممثل للشعب، رغم محاولات التغييب، من مدخل الحراك الشعبي.