الاحتلال يقرر مصادرة 5000 دونم جنوب نابلس
نشر بتاريخ: 23/04/2016 ( آخر تحديث: 23/04/2016 الساعة: 19:04 )
نابلس - معا - اخطرت سلطات الاحتلال اهالي قرية جالود جنوب نابلس، شمال الضفة بمصادرة 5000 دونم لشق طريق استيطاني.
واضاف دغلس ان هذا القرار لا ينبغي الاستهانة به لأنه يؤدي الى خلق كيان استيطاني كبير في المنطقة وعلى مساحة 6 كم2 ويؤدي الى مصادرة آلاف الدونمات من الاراضي الزراعية بعد الاعلان عنها "اراضي دولة"، وعمليات المسح للأراضي في قرية جالود تهدف الى الاعلان عنها أراضي دولة وأراضي عسكرية من اجل تمرير مخطط تشريع البؤر الاستيطانية بأثر رجعي والقائمة على اراضي قرية جالود التي بنيت بشكل غير قانوني وجعلها قانونية، وان هذا القرار بمثابة مقدمة استباقية للدعاوى التي تنظر بها المحكمة العليا الاسرائيلية ومقدمة من مجلس قروي جالود، ولإباحة وإضافة الصفة الرسمية للبؤر الاستيطانية موضوع الدعاوى لدى المحكمة العليا، ومن اجل تمرير مخططات المستوطنين في تلك الأراضي التي تم نهب الاف الدونمات منها خلال السنوات الماضية، من قبل البؤر الاستيطانية المذكرة حيث زرع المستوطنون أكثر من (2000) دونم منها بالعنب والزيتون، بعد أن قام جيش الاحتلال بالإعلان عنها مناطق عسكرية مغلقة في وجه أصحابها، وفي نفس الوقت سمح للمستوطنين بالاستيلاء عليها وزراعتها، رغم أنها اراضي خاصة وليست اراضي دولة. 
فقد تلقى مجلس قروي جالود جنوبي مدينة نابلس، إخطاراً من قبل ما يسمى بـ"قائد جيش الاحتلال في الضفة الغربي روني نوماه" يتضمن مصادرة أراضي موزعة على (3) مواقع من اراضي جالود الجنوبية والشرقية، ضمن حوض (19) والمعروفة باسم "خلة الوسطى" وفي الحوض (20) والمعروفة باسم "شعب خلة الوسطى" وفي الحوض (22) والمعروفة باسم "أبو القسبر" وجميعها من الأراضي التابعة لقرية جالود وتقع بين البؤر الاستيطانية "كيدا" و "احياه" و"أش كودش" المقامة على اراضي جالود الجنوبية والشرقية وجاء بذريعة الحاجة الامنية.
جاء في أمر المصادرة:" وفقاً لصلاحيتي كقائد للجيش في المنطقة، وبما أنني أعتقد أن الأمر ضروري لأغراض عسكرية، والحاجة باتخاذ خطوات لمنع عمليات ارهابية، فإنني أمر بوضع اليد على الأراضي لأغراض أمنية، والحيازة المطلقة".
وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة ان هذا القرار وكل قرارات المصادرات العسكرية هدفها تمكين المستوطنين من السيطرة على الاراضي وهو أداة للتغطية على سرقة ونهب الأرض من قبل المستوطنين بذريعة الحاجة الأمنية، وهو دون شك جاء تنفيذاً للاتفاق الذي تم بين "بنيامين نتنياهو" وقادة المستوطنين في الضفة الغربية بتاريخ 2014/9/26 والذي بموجبه تعهّد نتنياهو لقادة المستوطنين بإنشاء طريق استيطانية رسمية تربط مستوطنة "شيلو" مع البؤر الاستيطانية الواقعة الى الشرق منها والمقامة على أراضي قرية جالود وهي بؤر ( احياه، عدي عاد، اش كودش/ كيدا) وتربطها مع الشارع الرئيسي المسمى شارع " آلون" بطول (6 كم ) إضافة الى إجراء المسوحات للأراضي في منطقة الشارع المنوي شقه، وأيضاً في الأراضي التي عليها تلك البؤر الاستيطانية تمهيدا للإعلان عنها أراضي دولة، وهذا العمل سيؤدي الى تمزيق اراضي جالود الشرقية والجنوبية بين البؤر الاستيطانية والطرق الالتفافية المنوي شقها لخدمة البؤر الاستيطانية، المنوي الاعلان عن شرعنتها وإضفاء الصفة الشرعية والقانونية عليها بأثر رجعي حسب ذلك الاتفاق الذي صدر بوثيقة رسمي موقعة من "أفيشاي ماندلبليت" سكرتير حكومة نتنياهو.
واضاف دغلس ان هذا القرار لا ينبغي الاستهانة به لأنه يؤدي الى خلق كيان استيطاني كبير في المنطقة وعلى مساحة 6 كم2 ويؤدي الى مصادرة آلاف الدونمات من الاراضي الزراعية بعد الاعلان عنها "اراضي دولة"، وعمليات المسح للأراضي في قرية جالود تهدف الى الاعلان عنها أراضي دولة وأراضي عسكرية من اجل تمرير مخطط تشريع البؤر الاستيطانية بأثر رجعي والقائمة على اراضي قرية جالود التي بنيت بشكل غير قانوني وجعلها قانونية، وان هذا القرار بمثابة مقدمة استباقية للدعاوى التي تنظر بها المحكمة العليا الاسرائيلية ومقدمة من مجلس قروي جالود، ولإباحة وإضافة الصفة الرسمية للبؤر الاستيطانية موضوع الدعاوى لدى المحكمة العليا، ومن اجل تمرير مخططات المستوطنين في تلك الأراضي التي تم نهب الاف الدونمات منها خلال السنوات الماضية، من قبل البؤر الاستيطانية المذكرة حيث زرع المستوطنون أكثر من (2000) دونم منها بالعنب والزيتون، بعد أن قام جيش الاحتلال بالإعلان عنها مناطق عسكرية مغلقة في وجه أصحابها، وفي نفس الوقت سمح للمستوطنين بالاستيلاء عليها وزراعتها، رغم أنها اراضي خاصة وليست اراضي دولة.
واوضح دغلس الى أن هذا الإخطار العسكري يأتي بالتزامن مع التصعيد من قبل المستوطنين في عملية سرقة وتجريف الاراضي في تلك المنطقة، وزراعتها بالعنب والزيتون، وإنشاء البيوت الجديدة عليها، ويأتي أيضاً بالتزامن مع قرار جيش الاحتلال الغاء المصادرة العسكرية السابقة الصادرة عن جيش الاحتلال عام 1978 والتي تحمل الأمر العسكري رقم (T/5/78) والتي كانت تستهدف (1705) دونمات من اراضي جالود، وتقع في الأحواض ( 22,23.24) وتم الغاء تلك المصادرة بتاريخ 2016/2/24 ونص قرار الإلغاء على إعادة (1675) دونما لأصحابها من أهالي قرية جالود مع إبقاء 30 دونما تحت نفاذ أمر المصادرة، وذلك على أثر الدعوى التي قدمها مجلس قروي جالود للمحكمة العليا لإعادة كامل الأرض المصادرة عام 1978 بعد إخلاء المعسكر وتسليم الارض للمستوطنين ، وتأتي المصادرة الجديدة في الوقت الذي لا تزال المحكمة العليا في القدس تنظر في الدعاوى المقدمة لها من مجلس قروي جالود من خلال منظمة " يش دين" متطوعون لحقوق الأنسان، ضد البؤر الاستيطانية المقامة على اراضي قرية جالود.