الحكومة تجمد أرصدة النقابات

رام الله -معا - طالبت وزارة العمل، اليوم الاحد، من سلطة النقد الفلسطينية تجميد أرصدة العديد من نقابات العمال الفلسطينية.

ويأتي هذا القرار في سبيل الضغط على هذه النقابات من أجل تصويب أوضاعها وإجراء الانتخابات.

وأصدر مجمع النقابات المهنية، اليوم توضيحا صحفيا بين فيه أن قرار معالي وزير العمل مأمون أبو شهلا بتجميد الحسابات البنكية الخاصة بالنقابات والإتحادات النقابية العمالية، لا يشمل النقابات المهنية، لانها لا تتبع لوزارة العمل.

وبين رئيس مجلس النقباء، نقيب المهندسين م. مجدي الصالح أنه تم التواصل مع وزارة العمل، وسيجري توضيح القرار لسلطة النقد، وتعديل الإجراءات التي اتخذتها بعض البنوك تجاه النقابات المهنية

من جهة أخرى، أكد رئيس مجلس النقباء، نقيب المهندسين، م. مجدي الصالح، أن قرار وزارة العمل بتجميد الحسابات البنكية الخاصة بالنقابات والإتحادات النقابية العمالية، لا يشمل النقابات المهنية.

وبين م. مجدي الصالح ان توضيحاً سيصدر لتعديل الإجراءات التي اتخذتها بعض البنوك تجاه النقابات المهنية، مشيراً إلى أن النقابات المهنية ملتزمة بالقوانين الفلسطينية المتبعة.