إنطلاق فعاليات الأسبوع العالمي للحملة العالمية للتعليم

وتركز الحملة العالمية لهذا العام 2016 على ضرورة رفع الموازنات العامة الخاصة بالتعليم " تحت شعار الإنفاق على التعليم .. ضمانه للمستقبل " .

وشارك في المؤتمر الصحفي الذي عقد في مركز وطن للإعلام أعضاء من الإئتلاف التربوي الفلسطيني، ووزارة التربية والتعليم العالي، وبرنامج التعليم في وكالة الغوث.

وفي كلمته أكد وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. بصري صالح أن هذا الأسبوع هو بمثابة تقليد عالمي تشارك به فلسطين سنويا، وستجدد مشاركتها به هذا العالم. حيث يكرس أسبوع الحملة الشراكة بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسات المجتمع المدني في قضية مهمة هي قضية التعليم، على قاعدة أن التعليم مسؤولية الجميع

وأضاف بصري أن هناك أنشطة ستتم على مستوى المدارس الحكومية والتابعة لوكالة الغوث، التي تشارك بقوة في هذا الأسبوع. حيث يقوي أسبوع الحملة التفاعل بين المدارس الفلسطينية والفعاليات الشعبية والرسمية من خلال إندماجها في هذه الأنشطة داخل المدارس الفلسطينية.

وشدد بصري على ضرورة أن ينال أطفال فلسطين حقهم في التعليم أسوة ببقية أطفال العالم، وبالتالي ينبغي دائما تسليط الضوء على الإنتهاكات الإسرائيلية بحق هذا القطاع، ومطالبة المؤسسات والمنظمات الدولية بدعم الحق في التعليم في فلسطين.

وفيما يتعلق برفع موازنة التعليم، أشار صالح أن حصة التعليم من الموازنة ارتفعت هذا العام بشكل جيد حيث بلغت 20% وهو تطور إيجابي نشكر الحكومة عليه، وما زلنا نطالب الحكومة بزيادة في كل عام وذلك للوفاء وتلبية كل الإحتياجات المتنوعة للمدارس والمعلمين.
ووجه صالح شكره الجزيل للمجتمع الفلسطيني، الذي أعتبره أكبر مانح لقطاع التعليم في فلسطين، وبين أهمية الدور الذي يقوم به المجتمع الفلسطيني، وأهمية إستمراره.

بدوره، تحدث نائب رئيس برنامج التعليم في وكالة غوت وتشغيل اللاجئين، الأستاذ وحيد جبران والذي أعرب عن سعادته لإنضمام برنامج التعليم إلى الحملة هذا العام، وذلك إمتدادا لمشاركة الوكالة في فعاليات الحملة في السنوات السابقة، حيث جرى التعميم على كافة مدارس وكالة الغوث للمشاركة بقوة في فعاليات الحملة، وإدماج المجتمع المحلي، وبين جبران أن وكالة الغوث أطلقت في العام 2011 إستراتيجية الإصلاح التربوي ورصدت لها الموازنات المالية الضرورية ولكن لا يعني هذا أن الإحتياجات الخاصة بالمدارس تم تلبيتها بالكامل. ويشكل الإنفاق على التعليم تحديا كبيرا، سيما في ظل العجز المالي العالمي.
وإختتم جبران بالتأكيد على أهمية الحملة العالمية للتعليم وما تحمله من قضايا في كل ترتبط بحق الأطفال في الحصول على تعليم نوعي، كذلك إستمرارية هذه الحملة وتجذرها، وإنخراط المؤسسات التربوية في فعالياتها.

أما أمل جمعة فأوضحت في الكلمة التي ألقتها باسم الإئتلاف التربوي الفلسطيني، أن الإئتلاف تأسس في العام 2007 من عدد من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني التي يتقاطع عملها وقطاع التعليم لتشكل جسماً رقابياً يعنى بتعزيز قيم المساءلة المجتمعية، والوصول إلى تعليم نوعي.

وبينت أن الإئتلاف يسعى إلى لعب دور أكثر تأثيراً في النظام التربوي، على أساس الشراكة والتكامل، وحشد الإمكانات والطاقات الكفيلة بالنهوض بقطاع التعليم في فلسطين، إيمانا من الإئتلاف بأن للتعليم دورا رئيسيا في المحافظة على الهوية والثقافة والقضية للشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال، لهذا من الضروري إبقاء ووضع التعليم على رأس الأولويات الوطنية في مرحلة التحرر والبناء. وطالبت جمعة الحكومة الفلسطينية بالتالي:

1. وضع التعليم في سلم الاولويات الوطنية كحق اساسي يكفله القانون الفلسطيني وكافة الشرائع والمعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالتعليم والملتزمة بها دولة فلسطين.

2. تخصيص موازنات كافية وعادلة لقطاع التعليم تكفل وتضمن الوصول الى تعليم نوعي مجاني والزامي للأطفال من عمر 5 سنوات الى 15 سنة.
3. زيادة موازنة التعليم في الموازنة العامة للحكومة الفلسطينية مما هي عليه في موازنة عام 2016 والبالغة نسبتها 18.36% من مجموع الموازنة العامة الى 24%.
4. إعادة بنية هيكلة موازنة التربية والتعليم ورفع نسبة الموازنة التطويرية فيها، حيث ان النسبة الاكبر والتي تقترب من 95% من الموازنة الحالية للتربية والتعليم (بعام 2016) تذهب الى رواتب واجور بنسبة 78.76% ونفقات تشغيلية بنسبة 7.19% و مساهمات اجتماعية (وهي ايضا على الرواتب والاجور) بنسبة 7.74% . اما حصة النفقات التطويرية لا تتجاوز ال 2% من الموازنة.
5. العدالة والإنصاف والمساواة برواتب العاملين في قطاع التعليم لما له من أثر على نوعية وجودة التعليم، من خلال مساواتهم مع العاملين في القطاع الحكومي.
6. الاهتمام بقطاع الطفولة المبكرة ورياض الاطفال ورفع الموازنات الخاصة به، حيث ان ما خصص لهذا القطاع في موازنة عام 2016 يبلغ فقط 2.5 مليون شيكل وهذا المبلغ لا يحقق الحد الأدنى من متطلبات هذا القطاع .
7. الاهتمام في تعليم ذوي الاعاقة ورصد الميزانيات اللازمة لتنفيذ البرامج التي تحويها خطة التربية والتعليم لدمج وتعليم الاطفال ذوي الاعاقة، علما بان لا ذكر لهذه البرامج في موازنة التربية والتعليم.
8. الاهتمام في البيئة الصحية في المدارس ببعدها الشمولي، وتوفير الموازنات الخاصة بهذا.
9. الاهتمام في تعليم الكبار ورصد الميزانيات اللازمة لذلك.
10. الضغط على القطاع الخاص لتحمل مسؤولياته الاجتماعية في دعم التعليم العام وتطويره، ضمن مخصصات لذلك بحيث لا تخصم من ضرائب الدخل المفروضة على القطاع الخاص.
11. إعادة النظر بقانون ضريبة الدخل و تعديل الشرائح الضريبية وفرض الضريبة على الأرباح الرأسمالية مما يكفل العدالة الاجتماعية في المجتمع.
وطالبت جمع باسم الائتلاف التربوي الفلسطيني الجهات المانحة والدولية بضرورة الوفاء:
1. بالالتزامات العالمية لتمويل التعليم الواردة في أهداف التنمية المستدامة، وإطار العمل للتعليم 2030.
2. الاستمرار في تمويل التعليم في فلسطين، وعدم سحب تمويل التعليم او تخفيضه.
3. اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة التي تعصف بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وإعادة النظر وعلى وجه الاستعجال في المنهجية التي تعتمدها هيئة الأمم المتحدة وأسرة المجتمع الدولي تجاه مسؤولية توفير الحماية للاجئين الفلسطينيين، الذين بات تعدادهم يتخطى السبعة ملايين لاجئ، لما أفضى اليه هذا العجز من تهديد لحق الاطفال اللاجئين الفلسطينيين في التعليم.