طرح قرار بقانون الضمان الاجتماعي للنقاش لمدة 6 أسابيع

رام الله - معا - اتفقت الحكومة وهيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي، على طرح القرار بقانون الضمان الاجتماعي للنقاش المجتمعي مرة أخرى، على أن ينتهي النقاش في سقف زمني لا يتجاوز 6 اسابيع.

ويأتي هذا الاتفاق بين المجلس التشريعي والحكومة، بعد قرابة الشهر من حالة التوتر التي شهدها الشارع الفلسطيني، في أعقاب إقرار القرار بقانون دون نقاش مجتمعي، حيث رأت النقابات والاتحادات ومؤسسات المجتمع المدني بأنه قانون يقوم على أن الفقراء يمولون فقرهم.

وقال عضو المجلس التشريعي، بسام الصالحي لوكالة "معا" أنه تم الاتفاق مع رئيس الحكومة على المباشرة بمناقشة التعديلات على القرار بقانون، بالتعاون بين اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء وهيئة الكتل والقوائم البرلمانية، والمجتمع المدني.

وأكد الصالحي على أنه تم الاتفاق مع رئيس الوزراء على أن تبدأ اللجنة الوزارية المشكلة من قبل الحكومة، والكتل البرلمانية في المجلس التشريعي والحملة الوطنية للضمان الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني على مناقشة قرار بقانون الضمان الاجتماعي، وإدخال كافة التعديلات عليه، وفتح باب النقاش خلال الأيام القليلة القادمة.

وشدد الصحالي على أنه تم الاتفاق مع رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، على العمل المشترك من أجل ادخال التعديلات على قرار بقانون الضمان الاجتماعي في سقف زمني لا يتعدى 6 أسابيع كحد أقصى.

وأكد الناطق باسم الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، د. عصام عابدين، في حديث لوكالة "معا" أنه تم التوصل لاتفاق بين الحكومة وهيئة الكتل والقوائم البرلمانية.

ورحب د. عابدين بأي قرار يصدر عن مجلس الوزراء بوقف العمل بالقرار بقانون، وإعادته إلى حوار ممثل لمختلف الشرائح والمكونات المجتمعية، وصولاً إلى ضمان اجتماعي منصف وعادل للجميع.