ورشة عمل تناقش قانون الضمان الاجتماعي في غرفة الخليل

الخليل- معا- انعكاسات قانون الضمان الاجتماعي على القطاع الخاص كان عنوان ورشة العمل التي أقامتها غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، والتي وجدت اهتماماً كبيراً وحضوراً فاعلاً، خاصة أنها ناقشت الانعكاسات القانونية والمالية للقانون على أطراف العمل وأجابت عن الاستفسارات التي طرحت في هذا الخصوص.

ورحب رئيس الغرفة التجارية المهندس محمد غازي الحرباوي بالحضور، مؤكداً أن هذه الورشة تكتسب أهميتها لطرحها أحد المواضيع التي تعتبر حديث الساعة في الساحة الفلسطينية، وهو مهم لأرباب العمل والعمال وسيكون شاملاً لجميع الفئات في غضون السنوات القليلة القادمة، مع تأكيده على التحفظ الذي تبديه أطراف عديدة عليه، وأكد على الدور الذي لعبه إتحاد الغرف التجارية في متابعة هذا الموضوع.

بدوره شكر المستشار القانوني الدكتور نعيم سلامة غرفة الخليل على دعوتها لعقد هذه الورشة وقدم نبذة عن أحكام القانون الجديد ومنها تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين، حيث سيحل هذا التأمين محل مكافأة نهاية الخدمة الواردة في قانون العمل الساري، وستكون نسبة مساهمة صاحب العمل (8.5 %) من أجر العامل، ومساهمة العامل (7.5%) من أجره، أي ما مجموعه (16%) من أجر العامل تودع شهريا في حساب العامل من خلال صندوق الضمان الذي تديره مؤسسة الضمان الاجتماعي.

كما عرج الدكتور سلامة على تأمين إصابات العمل حيث يتم إلزام صاحب العمل بالتأمين على عماله ضد إصابات العمل، ويلتزم صاحب العمل بدفع (1.6%) من أجر العامل لصندوق التقاعد، بالتالي سيستفيد العامل من العناية الطبية اللازمة للعلاج والبدلات اليومية والرواتب الشهرية المستحقة له.

البند الثالث الذي تحدث عنه الدكتور سلامة هو تأمين الأمومة (إجازة الولادة)، حيث شمل القانون هذا الحق للمرأة العاملة بمنحها هذه المنفعة وحصولها على منافع نقدية شهرية خلال فترة إجازة الأمومة.

يذكر أن ورشة العمل تطرقت إلى الفئات التي يشملها الضمان الاجتماعي وهي العمال الذين يسري عليهم قانون العمل الفلسطيني، والعاملون الذين لا يخضعون للتقاعد بموجب أحكام قانون التقاعد العام لسنة 2005، إضافة للعاملين الفلسطينيين لدى المنظمات الدولية أو الاقليمية أو البعثات الدبلوماسية أو السياسية الأجنبية العاملة في فلسطين والعاملين في الهيئات المحلية، وغيرهم من الفئات الأخرى.

أما الفئات المستثناة من قانون الضمان الاجتماعي فتشمل الموظفين الذين يؤدون اشتراكات تقاعدية وفقا لأحكام قانون التقاعد لسنة 2005، ومنتسبي قوى الأمن الفلسطينية الخاضعين لأحكام قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن لسنة 2004 والعمال الذين تكون علاقتهم بصاحب العمل غير منتظمة.

بدوره أشار مدير وزارة العمل في الخليل علي قديمات إلى ضرورة إشراك كافة الشرائح والجهات في اللجنة التي تناقش القانون وأن تضم في عضوياتها متخصصين قانونيين وماليين واقتصاديين من أجل الخروج بنص واضح ومتفق عليه.

وفي نهاية الورشة أجاب الدكتور سلامة وقديمات والمهندس الحرباوي على أسئلة الحضور واستفساراتهم، وخرجت الورشة بتوصيات مهمة، أبرزها ضرورة التواصل من خلال اتحاد الغرف التجارية مع اللجنة التي انبثقت عن رئاسة الوزراء لمراجعة أحكام القانون وتقديم أفكار ورؤية القطاع الخاص في هذا الجانب.