مركز القدس ينجح باستصدار أمرٍ لإعادة فتح محلّات الشهيد في الخليل

رام الله - معا- نجح مركز القدس للمُساعدة القانونيّة وحقوق الإنسان باستصدار أمرٍ من المستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة بإعادة فتح محلّات الشهيد التي تمّ إغلاقها بأمر من قائد قوّات الجيش الإسرائيليّ في المناطق المحتلة يوم 15 آذار، وذلك من خلال تقديم اعتراض على الإغلاق.
حيث تعود جذور هذه القضيّة إلى أنّ الشهيدين قاسم جابر وأمير الجُنيدي، واللذين نفذا عملية بالقرب من مستوطنة كريات أربع يوم 14 آذار، قد كانا يعملان في هذا المحلّ التجاري، وبناءً على ذلك، فقد أصدر القائد العسكري أمراً بإغلاق المحل التجاري، بالاستناد اللائحة 129 من قانون الطوارئ، والبند 319 من الأوامر العسكريةّ.
لكن، جويد جابر - مالك المحلّات التجاريّة - قد توجّه إلى مركز القدس للمساعدة القانونيّة وحقوق الإنسان، مؤكّداً أنّه المالك الفعلي لهذه المحلّات التجاريّة، وأنّ الشهيدين جابر والجنيدي كانا يعملان في المحل، وليسا مالكين له كما أشيع في وسائل الإعلام إبّان العمليّة.
وبالتالي، سعى مركز القدس، ومن خلال محاميته فاطمة ناصر الدين - طُبجي، إلى تفنيد ادعاءات القائد العسكري، من خلال تقديم اعتراض على قرار الإغلاق. وقد أكّدت طُبجي في خِضم اعتراضها أن المحلات التجاريّة هي لشخص لا علاقة له بالأحداث الجارية، وقد تم إرفاق الأدلة التي تثبت ذلك. وقد أضافت طُبجي، بأنّه من غير المنطق أنّ يتحمّل إنسان وِزر أفعال شخصٍ آخر، وأنّ هذا أمر غير قانوني بالأساس، كما أنّ عدم وجود تعليل وتسبيب للقرار، فإن هذا من شأنه أنّ يجعل القرار مُعيباً، وبالتالي سلب حق الإنسان في الدفاع وجعله يفترض الأسباب على أسس ظنية،
وقد استندت طبجي إلى مجموعة من الادعاءات القانونية، أهمها أنّه لم يتم إعطاء السيّد جابر أي فرصة للدفاع قبل إصدار الأمر المذكور، الأمر الذي ينافى قواعد العدالة الطبيعية.
كما أكدت طُبجي بأنّه لا يوجد أي رابط بشكل نهائي بين أعمال المحل التجارية وبين ما يسميّه القائد العسكري "إخلال بالأمن العام".
وقد وضّحت طُبجي في اعتراضها، أن هناك انعدام لصلاحية القائد العسكري لإصدار قرار الإغلاق، حيث أن المحل التجاري واقع ضمن المناطق المصنفة "أ"، وأن الصلاحيات في هذه المنطقة هي للسلطة الوطنية الفلسطينية، وأنّ أعمال المحل التجارية لا تشكل استثناء يتيح قلب هذه القاعدة.