النقابات ترفض قرار تجميد الأموال وتلجأ للقانون

نابلس- معا- قال شاهر سعد الامين العام للاتحاد نقابات عمال فلسطين، إننا نرفض قرار وزارة العمل الفلسطينية بتجميد اموال نقابات العمال والاتحادات النقابية مؤكدا ان هذا القرار مخالف للقانون الاساسي الفلسطيني وسنلجا للقانون في هذا الموضوع.

واضاف شاهر سعد خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الاتحاد بمدينة نابلس بالتعاون مع وزارة الاعلام الفلسطينية ان هذا مخالف للاتفاقيات منظمة العمل الدولية 87 و98 اضافة الى ماورد في قانون العمل الفلسطيني قائلا ان تجميد الاموال ليس في مصلحة وزارة العمل لاسمما وان الاموال ليست ملك النقابات بل هي ملك العمال وهناك مشاريع دولية سيتوقف صرف الاموال فيها بسبب تجميد الاموال اضافه الا ان هناك استحقاقات مالية كبيرة يومية ورواتب عمال وموظفين ونفقات.

واكد سعد اننا في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطينين نعمل بشفافية ادارية ومالية كبيرة ونحن نرسل التقارير المالية بشكل سنوي الى وزارة العمل بالرغم ان هذا ليس مطلوب منا وابوابنا مفتوحه الى في الموضوع بشكل كبير ولكننا نرفض الوصايا على النقابات العمالية هذا حق من حقوقنا وهذا مرفوض.

وحول مشروع الضمان الاجتماعي الفلسطيني قال سعد موقفنا ثابت ولن يتغير نحن نعتبر اقرار صندوق الضمان حق كفله القانون وكافة التشريعات ولكن لدينا عدد من التحفضات عليه ليس اكثر ومنها : ان يكون انضمام صناديق الادخار الى الصندوق اختياري وليس اجباري وان تكون الدوله هى الضامن والمعامل يرتفع الى 2% وصناديق الشيخوخه تكون من صلاحيات مجلس الادارة وان المراة ترث كما تورث.

وقال سعد إن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سعي الى اقرار خطة استراتجية خلال السنوات الاربعة القادمة من اجل اقرار قانون الحد الادني للاجور وبالرغم من وجود عدد من الانتهاكات فيه الى ان يلبي الحد الادني من الاجور في هذه المرحله كما يسعي الاتحاد الى تاسيس محاكم متخصصة للنظر في القضايا العمالية.

وحول البطالة في الاراضي الفلسطينية قال سعد إن البطالة عالية، داعيا الى عقد مؤتمر وطنى لمواجه البطالة الفلسطينية وان الاوان للمستثمرين الفلسطينين الاستثمار في الاراضي الفلسطينية.

واستنكر سعد مصادرات التصاريح الخاصة بالعمال على الحواجز والمعابر الاسرائيلية، خاصة لعائلات الشهداء قائلا ان هذا هو الارهاب والاذال من قبل المخابرات الاسرائيلية والحكومة الاسرائيلية.