دراسة تحدد حجم الطاقات المعطلة والمستلبة في قطاع الصناعة التحويلية

رام الله- معا- حصل الطالب حيدر حجة (مدير عام مؤسسة المواصفات الفلسطينية)، اليوم الثلاثاء، على درجة الماجستير من جامعة القدس ضمن برنامج التنمية المستدامة بعد اجتيازه مناقشة الرسالة حول" الطاقات المستلبة والمعطلة في قطاع الصناعات التحويلية وتأثيرها على التنمية الاقتصادية في فلسطين".

وهدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على اهم القيود والتحديات والمعوقات والتشوهات الهيكلية والإنتاجية الموروثة عن الاحتلال التي تقف عائقا أمام تطور قطاع الصناعة الفلسطيني من خلال تشخيص المؤشرات الرئيسية على المستوى الكلي والفرعي وتحديد خصائصها العامة تحدد حجم الطاقات المعطلة والمستلبة في قطاع الصناعة التحويلية.

ووفق الرسالة حدد الطالب الطاقات المعطلة والمستلبة في قطاع الصناعة نتيجة سياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلية وتأثيرها على التنمية في فلسطين، ووضع استراتيجية وسياسات ملائمة قادرة على قيادة قطاع صناعي متطور يقود البناء المادي والاجتماعي للمجتمع الفلسطيني، ووضع تصورات لمستقبل في فلسطين .

وقد اشرف على مناقشة الرسالة الدكتور عزمي الأطرش، وكل من د. سعدي الكرنز وزير الصناعة الأسبق كممتحن خارجي، ود. منصور غرابة كممتحن داخلي، وبحضور عميد الدراسات العليا في الجامعة، ورئيس ديوان الموظفين العام موسى ابو زيد.

اعتمد البحث على تحليل واقع الصناعات التحويلية, من اجل تحديد الطاقات التي عطلت, وتحديد الطرق التي تساعد على تطوير هذا القطاع لأهمية في التنمية, وتحليل الاتجاهات والعلاقات, ووضع التنبؤات المختلفة ضمن ثلاث سيناريوهات. الاول: بقاء الوضع القائم خلال بداية انشاء السلطة الوطنية الفلسطينية, حيث كان معدل التشغيل في الصناعات التحويلية عام 1997 كسنة اساس 12.5%, ومعدل نمو التشغيل في الصناعات التحويلية 6%.

الثاني: تحقيق نمو بعد انشاء السلطة الوطنية الفلسطينية, حيث ثبت معدل التشغيل في الصناعات التحويلية عام 1997 كسنة اساس 12.5%, ومعدل نمو التشغيل في الصناعات التحويلية بوجود نسبة بطالة عند 8%. الثالث: تحقيق نمو بعد انشاء السلطة الوطنية الفلسطينية وسيطرتها على مواردها, وتحقيق معدل تشغيل في الصناعات التحويلية بنسبة 18% اسوتا بالدول المستقلة والمسيطرة على مواردها مثل المملكة الاردنية, التحويليةبوجودنسبةبطالةعند 8%..

وخلصت الرسالة إلى العديد من النتائج وبينت حجم الاستيلاب والتعطيل في الصناعات التحويلية, واثره علي التنمية الاقتصادية كان كبيرا وفق جميع السيناريوهات التي طبقت.

ووفق ابرز النتائج للدراسة بلغت نسبة التعطيل في حجم القوى العاملة حوالي من 46%, من مجمل العاملين في مجال الصناعات التحويلية, وفق السيناريو الاول. وبنسبة بلغت حوالي من 84%, وفق السيناريو الثاني. وبنسبة بلغت حوالي من 167%, وفق السيناريو الثالث.

كما بلغت نسبة الاستيلاب والتعطيل في حجم الانتاج حوالي من 47%, من مجمل انتاج الصناعات التحويلية, وفق السيناريو الاول. وبنسبة بلغت حوالي من 88%, وفق السيناريو الثاني. وبنسبة بلغت حوالي من 170%, وفق السيناريو الثالث.

وفيما يخص نسبة الاستيلاب والتعطيل في اسهام الصناعات التحويلية في الناتج المحلي بلغت حوالي 47%, من مجمل مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي, وفق السيناريو الاول. وبنسبة بلغت حوالي من 85%, وفق السيناريو الثاني. وبنسبة بلغت حوالي من 166%, وفق السيناريو الثالث.

وبشان نسبة الاستيلاب والتعطيل في التكوين الرأسمالي,وهذا يدلل على حجم الاستثمارات التي عطلت بلغت حوالي من 128%, وفق السيناريو الاول. وبنسبة بلغت حوالي من 187%, وفق السيناريو الثاني. وبنسبة بلغت حوالي من 312%, وفق السيناريو الثالث.

وبينت النتائج ايضا ان نسبة الاستيلاب والتعطيل في امكانية خفض الواردات, وبالتالي احلالها من خلال زيادة الانتاج بلغت بحوالي من 42%, من مجمل الواردات, وبمجموع بلغ 1856 مليوندولار, وفق السيناريو الاول. وبنسبة بلغت حوالي من 76%, وبمجموع بلغ 3418 مليون دولار, وفق السيناريو الثاني. وبنسبة بلغت حوالي من 150%, و بمجموع بلغ 6584 مليون دولار, وفق السيناريو الثالث.

وحسب نتائج الدراسة فقط بلغت نسبة الاستيلاب والتعطيل رفع قيمة الصادرات حوالي من 47%, من مجمل الصادرات وفق السيناريو الاول. وبنسبة بلغت حوالي من 85%, وفق السيناريو الثاني. وبنسبة بلغت حوالي من 166%, وفق السيناريو الثالث.

وأشارت نتائج الدراسة الى ان قدرة الاقتصاد الفلسطيني اذا ما استعاد موارده, وفق السيناريوا الثالث, اذا ما استعاد موارده وبسيطرة وطنية مستقلة عليها, يمكنانا لنا تجميع حوالي 18500 مليون دولار, استنادا الي القياس مع واقع الاقتصاد الاردني كاقتصاد مماثل, حيث وصلت نسبة إسهام الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الي 20%.