كتلة الوحدة العمالية تدعو الحكومة للكف عن تدخلاتها في النقابات

وقالت الكتلة في بيان لها إن هذه التدخلات تمثل انتهاكا فظا للحريات النقابية ومعاييرها العربية والدولية، كما أنها تتعارض مع التزامات دولة فلسطين وخصوصا مع العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وسائر الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتنظيم النقابي والعمل، كما أنها تتعارض ومبادىء ونصوص القانون الأساسي الفلسطيني، فضلا عن مخالفتها للوائح وأنظمة الاتحادات النقابية ودساتيرها.

ونبهت الكتلة من أن هذه التدخلات السافرة تسيء إلى صورة دولة فلسطين، وتنظيماتها النقابية التي حققت على امتداد تاريخها حضورا دوليا وإقليميا مميزا ساهم في تعزيز الاعتراف الدولي بحقوقنا الوطنية الفلسطينية، كما ساهم في استقطاب اوسع حملات التأييد والمناصرة لحقوق شعبنا من قبل اتحادات العمال العالمية.

وأوضحت الكتلة في بيانها أن هذه الإجراءات خارجة عن تقاليد العمل الشعبي والنقابي، وهي كذلك تؤشر إلى بدء ازمة مجتمعية وسياسية تلحق أفدح الاضرار ليس بالحركة العمالية ونقاباتها فحسب، بل بكامل النضال الوطني ومكانة الحركة الوطنية الفلسطينية الناهضة والمقاومة للاحتلال، وبالانتفاضة الفلسطينية المتواصلة منذ تشرين الاول الماضي وحتى الآن. 

ورأت الكتلة أن القرار يعبر عن حالة تخبط لا سيما وأنه يأتي في ضوء تغييب وتجميد لجنة السياسات العمالية المنصوص عليها في قانون العمل، وفشل الحكومة في إدارة وقيادة ومأسسة الحوار الاجتماعي المعول عليه في ايجاد الحلول لجميع المشكلات التي عانت ولا زالت تعاني منها الحركة العمالية النقابية الفلسطينية، والاحجام عن الامتثال لقانون الاجور وادارة الظهر للمجتمع المدني والنقابات المهنية والعماليه والقوى والمؤسسات الوطنية، وإصدار القرار بقانون حول الضمان الاجتماعي بشكل متعجل ومن خلف ظهر النقابات ومؤسسات المجتمع، مما أفرز قانونا مجحفا وغير قابل للحياة. 

وطالبت الكتلة بوقف جميع الاجراءات الحكومية والتوجه الفوري الى اجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة اجراءات تنفيذ الوحدة الموقع عليه، وبصفة الاجماع في منتصف ايار 2015، والى تنفيذ قرار المؤتمر العام الخامس الاجماعي حول الوحدة الفورية للحركه العمالية كمدخل لانهاء الشرذمة والضعف، ووضع حد لممارسات التفرد والفئوية والاقصاء المستفحلة.