المكتب الوطني: حملات المقاطعة بما فيه الاكاديمية تتواصل دوليا
نشر بتاريخ: 27/04/2016 ( آخر تحديث: 27/04/2016 الساعة: 14:34 )
رام الله- معا- قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي بكل اساليبها وتهديداتها ومحاولات وقف نشاطات وفعاليات الBDS لن تفلح في كبح جماح المقاطعة المتنامية والمتصاعدة عالميا ومحليا وعربيا بفعل الادراك المتنامي في العالم للخطر الذي تمثله دولة الاحتلال على السلم والامن الدوليين، بحكم سياستها الاستيطانية الاستعمارية العدوانية المعادية للسلام.
وأشار في تقريره الدوري الى أن الإسرائيليين بدأوا يشعرون بالقلق من قرارات عدد من الشركات الاسرائيلية العاملة في المستوطنات، نقل مراكزها من الضفة الغربية، كما هو حال شركة اهافا لمستحضرات التجميل، التي قررت نقل مصانعها من الضفة الغربية المحتلة وغيرها من الشركات مثل صودا ستريم التي انسحبت من الضفة الغربية المحتلة في أيلول 2015 فضلا عن مجموعة الأمن البريطانية الدنماركية العملاقة جي 4 اس التي ستترك إسرائيل بشكل تام. وتثير مبادرات اهافا وغيرها تساؤلات حول إمكانية اكتساب الحركة المزيد من الزخم.
وتقدر منظمة غوش شالوم غير الحكومية الاسرائيلية المناهضة للاحتلال، أن عددا كبيرا من الشركات غادر الضفة الغربية المحتلة في السنوات الاخيرة، وأن شركات صغيرة أخرى ايضا تواجه ضغوطا يمكن ان تدفعها للمغادرة.
وفي المقابل تنشط دولة الاحتلال على الصعد المحلية والدولية في مواجهة نشاط حملة مقاطعة إسرائيل، وتجري النقاشات حول المقاطعة في محاكم وبرلمانات وجامعات في باريس ولندن ونيويورك.
وفي الجانب الاخر اوضح تقرير المكتب الوطني أن شركات اخرى تصر على مواصلة نشاطاتها لاعتبارات ايدولوجية، كما هو الحال مع مصنع بساغوت للنبيذ في الضفة الغربية المحتلة ، الذي ينتج 250 الف زجاجة سنويا، ويقول مؤسسه ياكوف بيرغ انه رفض فرصة للاستثمار بملايين الدولارات عندما طلب منه المستثمرون جعل المصنع داخل اسرائيل، قائلا:" لن اترك هذا المكان ابدا".
وتراهن حكومة الاحتلال على هذه الاستراتيجية وتعتقد واهمة انها بدأت تؤتي ثمارها: بعد أن منعت فرنسا حركة المقاطعة في تشرين الاول الماضي، وبعد ان تبنت سبع ولايات في الولايات المتحدة الاميركية اجراءات تدين حركة الـ بي دي اس، وبعد ان أدان البرلمان الكندي ايضا حركة المقاطعة.
وعلى صعيد الفعاليات المحلية والدولية للمقاطعة والتي رصدها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض، فقد كانت على النحو التالي في فترة اعداد التقرير :
فلسطينيا:
نظمت قوى وفعاليات مدينة ومحافظة طوباس وبالتعاون مع جمعية حماية المستهلك والغرفة التجارية حملة استكمالية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية في المحافظة، بمشاركة اللواء ربيح الخندقجي محافظ طوباس والأغوار الشمالية، وممثلي المؤسسات الرسمية والشعبية والأجهزة الأمنية وأعضاء حركة الشبيبة ومجلس التحاد الطلبة في جامعة القدس المفتوحة، إضافة إلى عدد من المواطنين من كافة مناطق المحافظة لتعزيز المنتج الوطني ومحاربة المنتجات الإسرائيلية.
ومن جهته قال صالح الياصيدي أمين سر حركة فتح في طوباس:" استهدفنا بهذه الحملة التجار قبل المستهلكين، وذلك بتعزيز الإنتماء الوطني ، وسوف نعمل بالتعاون مع كافة المؤسسات الأهلية والشعبية في المحافظة لتعزيز الصمود في المعركة الإقتصادية مع الإحتلال ومن أجل حماية المنتج الوطني الفلسطيني، وقال سامر ابو خضر أمين سر الغرفة التجارية:" من خلال الحملات المستمرة المقاطعة للبضائع الإسرائيلية سنعيد الإعتبار لإقتصادنا ومنتجنا الوطني، وقال أمجد بني عودة عضو لجنة جمعية حماية المستهلك:" تكمن أهمية الحملة في تعزيز الإنتماء الوطني لمواطني محافظة طوباس، والتأكيد عليهم بضرورة المقاطعة وذلك من خلال التوضيح الكامل لهم بالحجم الهائل لعائدات مشتريات بضائع الإحتلال".
كما نظمت كتلة نضال المرأة الذراع النسوي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني في قرى شمال شرق جنين، حملة ضد البضائع الاسرائيلية وترويجها.
في الوقت نفسه طالب أكاديميون ومختصون بتشجيع شراء المنتجات الوطنية للمساهمة في تعزيز قدراته على المنافسة والصمود، ولفتوا إلى أهمية إبراز قدرته على إشباع الحاجات، وبيان دوره في دعم الاقتصاد الوطني، وشددوا في افتتاح معرض المنتجات الوطنية السادس الذي نظمته الجامعة الإسلامية والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، بتمويل من بنك فلسطين، وبمشاركة وزارتي الاقتصاد، والزراعة، وشبكة المؤسسات النسائية، بغزة، على ضرورة تعزيز تقبّل المنتج الوطني.
عربيا
رحبت حركة "الأردن تقاطع" (BDSالأردن) بقرار مكتب منظمة الأمم المتحدة لخدمات المشاريع "يونوبس" (UNOPS) في الأردن، انهاء تعاقده مع شركة "جي فور اس" G4S، والتي تعد من أبرز الشركات العالمية المتواطئة مع الاحتلال في انتهاكاته لحقوق الانسان، كان لدى المنظمة في الأردن عقود قيمتها أكثر من خمسين ألف دولار، إلا إنها وبعد حملة ضغط محلية وعالمية استبدلت شركة "جي فور اس" المنتفعة من جرائم الاحتلال الإسرائيلي بشركة محلية لحماية مكتبها في عمّان.
وقالت جومان موسى منسقة حملات المقاطعة في الوطن العربي لدى اللجنة الوطنية الفلسطينية لحركة مقاطعة إسرائيل (BNC): "إن اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة ترحب بهذه الخطوة وبإدراك عدد متزايد من المنظمات الأممية أن علاقتهم مع هذه الشركة المتواطئة في انتهاكات حقوق الانسان لا تضر بسمعة الأمم المتحدة وحسب، بل أيضاً تتناقض مع المبادئ والقيم التي تحتفي بها الأمم المتحدة."
وأضافت "نطالب الأمم المتحدة وأمينها العام وكافة المنظمات الأممية باحترام مبادئ حقوق الانسان وإنهاء عقودهم مع شركة جي فور اس".
ورحبت شهد الحموري باسم حركة "الأردن تقاطع" بالخبر قائلة: إنها لا شك خطوة في الطريق الصحيح ولكننا نستمر بمطالبة كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (UN Women) وبرنامج الغذاء العالمي (WFP) أن تحذو حذو UNOPS وتنهي عقودها مع شركة تتربح من الاحتلال وتنتهك بشكل صارخ مبادئ الأمم المتحدة، ومن ضمنها الميثاق العالمي للأمم المتحدة والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة للأعمال وحقوق الإنسان."
دوليا
أعلنت بلدية سانتا سادورني دي أنويا في مقاطعة كتالونيا الإسبانية، أنها قررت الانضمام إلى الحملة الدولية لمقاطعة بضائع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراض فلسطينية نظرا لسياسة الفل العنصري التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومواصلة احتلال الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية.
وطالبت البلدية إسرائيل باحترام حقوق الإنسان وتلبية متطلبات القانون الدولي وقوانين حقوق الإنسان، وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، من خلال إنهاء الاحتلال وإزالة الجدار الفاصل، وفقا للقرارات الدولية، وتطبيق حق عودة اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار الأممي 194.
وأوضحت البلدية أن قرار المقاطعة يشمل الشركات والمؤسسات الإسرائيلية التي لا تعترف بحق الفلسطينيين الشرعي، وزيادة التعاون مع الحملة الدولية للمقاطعة في إقليم كتالونيا، ووضع إشارات مميزة لهذه المنتجات، وحث الحكومة المركزية والحكومات المحلية للعمل من أجل ألا تحظى هذه المنتجات بوضع خاص، إلى جانب المطالبة بوقف التبادل التجاري في مجال الأسلحة، وعدم بيع وشراء أسلحة من وإلى إسرائيل، وعدم التنسيق الأمني معها.
وحاول نشطاء من حركة (BDS) الداعية لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي إفشال لقاء بين اعضاء من الكنيست من جهة، ونواب في الكونغرس الاميركي إضافة لرئيسة واعضاء المجلس المحلي لمدينة تشابل هيل في ولاية كارولينا الشمالية، من جهة أخرى" لانه يعطي الشرعية والاعتراف بدولة اسرائيل، التي تتبع سياسة الفصل العنصري وتمس بالحقوق الوطنية للفلسطينيين"، وحمل المتظاهرين يافطات كتب عليها "كفى لسياسة الفصل العنصري"، و"كفى لتعذيب الفلسطينيين وقتلهم".
فيما قررت منظمة خريجي جامعة نيويورك (GSOC)، الاستجابة لحركة مقاطعة إسرائيل (BDS) بقطع علاقتها مع جامعة تل أبيب، وطالبت إدارة الجامعة بقطع العلاقة مع الجامعة الإسرائيلية.وتمثل المنظمة قرابة 2000 خريج من الجامعة وعاملين داخل الجامعة.
اسرائيليا
تكبدت كبريات الشركات الغذائية الإسرائيلية خسائر واضحة جراء المقاطعة التي تتعرض لها في عدد من دول العالم، وخاصة في أوروبا. ووفق موقع "ذا ماركر" العبري، فإن شركات "تنوفا" و"شتراوس" و"طارا" تتكبد خسائر بمئات ملايين الشواكل، بسبب سياسة المقاطعة التي تتعرض لها بشكل منظم.
وادعت مصادر عبرية، بان منظمة اسرائيلية تزود معلومات لحركة BDSحيث نشر ” NGO مونيتور” تقريرا يصف منظمة “من يربح” الاسرائيلية بأنها “رأس الرمح” بالنسبة لحركة BDS، وتدير وتحدث منظمة “من يربح” مستودع للمعلومات على موقعها، حول اكثر من 500 شركة ومصنع وجهات (اجنبية واسرائيلية) ترتبط او تستثمر في المستوطنات في الضفة والقدس الشرقية والجولان. وتقوم المنظمة بتحديث “القائمة السوداء” التي تحولت عمليا الى “بنك معلومات” لحركة BDS.
واعتبرت الكاتبة اليهودية في جامعة كاليفورنيا للأبحاث "ياعل عشور"،بان"المقاطعة ضد إسرائيل"، اختراق للساحات الأكاديمية الأمريكية وفي السنوات الأخيرة سوف نجد المزيد والمزيد من الأكاديميين الأمريكيين الذين ينضمون للمقاطعة ضد إسرائيل"، وتضيف ياعل أن "حركة BDS، هي الحركة التي تعمل بنشاط لفرض العديد من المقاطعات المختلفة ضد "إسرائيل"، سواء كانت المقاطعة الثقافية "المقاطعة الأكاديمية"، أو حتى المقاطعة السياسية، هذه الحركة هي حركة صاخبة تتمكن من تسجيل مكاسب من وقت لآخر حتى في الولايات المتحدة -أفضل صديق لإسرائيل-.
وبدأت الحركة تتسرب للعديد من الجامعات والكليات". ويقول "أهارون داجاني" وهو طالب الدكتوراه في التاريخ في جامعة كاليفورنيا: "حتى الطلاب "الإسرائيليون" الذين يدرسون في الولايات المتحدة يشعرون بأن الاتجاه الحالي في المؤسسات الأكاديمية في أمريكا نحو تعزيز المقاطعة، وقال "لقد كانت سنوات قليلة جيدة عشناها مع زملائنا، ثم ضاقت جدًّا وتغيرت مواقفهم نحو الباحثين الإسرائيليين".
وقال البروفيسور الحاخام دانيال هرشكوفتش رئيس جامعة بار ايلان الاسرائيلية، في مقال مناهض لفرض مقاطعة اكاديمية على اسرائيل، في ملحق اكاديمي نشرته صحيفة هآرتس:" لقد تحدثوا الى ما قبل حوالي عام او اقل من ذلك عن المقاطعة الاكاديمية الهادئة في جامعات الولايات المتحدة للمؤسسات الاكاديمية الاسرائيلية، وتحدث باحثون ومحاضرون عن زملاء لهم في جامعات العالم، يتعاونون في ابحاث مشتركة لكنهم يمتنعون عن حضور مؤتمرات علمية في اسرائيل، كما تحدثوا عن زملاء يتهربون من الحديث معهم او اقامة علاقات معهم.
ويسود انطباع الآن بأن المقاطعة الهادئة او الخفية اصبحت تتحول اليوم الى مقاطعة علنية وحتى مستفحلة، واضاف: صوت اعضاء جمعية الانثروبولوجيين الاميركية بأغلبية كبيرة تأييدا للمقاطعة الاكاديمية لاسرائيل، ووقع ١٧٠ باحثا ايطاليا على مقاطعة معهد التخنيون الاسرائيلي ومؤسسات اكاديمية اسرائيلية اخرى، وتؤيد منظمات طلابية في الخارج المقاطعة وتزداد هذه الظاهرة اتساعا.
واعتبر ان من الصعب المبالغة بخطورة تأثير المقاطعة على الاكاديمية الاسرائيلية، اذ مع اتساع حجم المقاطعة ستلحق اضرار بالابحاث، وسيجد الباحثون صعوبة بالعثور على منصات لعرض مقالاتهم، كما سيجد الطلاب في المجالات المتقدمة صعوبة بالاندماج في مجالات دراساتهم.
فيما ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية قرار حظر إدخال منتجات اللحوم والحليب الفلسطينية للقدس، وذلك بعد حوالي شهر من سريان القرار.وقالت القناة العبرية الثانية إن القرار صدر بعد تقديم شركة الألبان الفلسطينية "حمودة" اعتراضا على القرار الذي كبدها خسائر فادحة، حيث كسبت القضية، وقرر قاضي المحكمة العليا "ميني مزوز" إلغاء قرار الحظر.
وأشار في تقريره الدوري الى أن الإسرائيليين بدأوا يشعرون بالقلق من قرارات عدد من الشركات الاسرائيلية العاملة في المستوطنات، نقل مراكزها من الضفة الغربية، كما هو حال شركة اهافا لمستحضرات التجميل، التي قررت نقل مصانعها من الضفة الغربية المحتلة وغيرها من الشركات مثل صودا ستريم التي انسحبت من الضفة الغربية المحتلة في أيلول 2015 فضلا عن مجموعة الأمن البريطانية الدنماركية العملاقة جي 4 اس التي ستترك إسرائيل بشكل تام. وتثير مبادرات اهافا وغيرها تساؤلات حول إمكانية اكتساب الحركة المزيد من الزخم.
وتقدر منظمة غوش شالوم غير الحكومية الاسرائيلية المناهضة للاحتلال، أن عددا كبيرا من الشركات غادر الضفة الغربية المحتلة في السنوات الاخيرة، وأن شركات صغيرة أخرى ايضا تواجه ضغوطا يمكن ان تدفعها للمغادرة.
وفي المقابل تنشط دولة الاحتلال على الصعد المحلية والدولية في مواجهة نشاط حملة مقاطعة إسرائيل، وتجري النقاشات حول المقاطعة في محاكم وبرلمانات وجامعات في باريس ولندن ونيويورك.
وفي الجانب الاخر اوضح تقرير المكتب الوطني أن شركات اخرى تصر على مواصلة نشاطاتها لاعتبارات ايدولوجية، كما هو الحال مع مصنع بساغوت للنبيذ في الضفة الغربية المحتلة ، الذي ينتج 250 الف زجاجة سنويا، ويقول مؤسسه ياكوف بيرغ انه رفض فرصة للاستثمار بملايين الدولارات عندما طلب منه المستثمرون جعل المصنع داخل اسرائيل، قائلا:" لن اترك هذا المكان ابدا".
وبينما يبدو تأثير المقاطعة على الاقتصاد الاسرائيلي محدودا حتى الآن، إلا أن تأثيره على اقتصاد المستوطنات واضح تماما، وتمثل منتجات المستوطنات ما يقارب نحو 2 او 3% من التجارة الاسرائيلية. وبحسب مجلس يشع الاستيطاني الذي يمثل المستوطنات فان عدد المصانع في المستوطنات ارتفع من 680 مصنعا في 2011 الى 890 مصنعا في 2015. وبينما من غير المرجح ان تقوم بعض الاعمال الصغيرة ذات الدوافع الأيديولوجية مثل مصنع بساغوت للنبيذ بتغيير مسارها، الا ان الشركات الكبرى تشعر بالضغوطات.
وفي سياق تشجيع حكومة اسرائيل لمنتجات المستوطنات، فقد خصصت حكومة اسرائيل ميزانية هذا العام قدرها 118 مليون شيكل (31 مليون دولار) لمكافحة حركة مقاطعة إسرائيل، ويقول رون لودر، رئيس المؤتمر اليهودي العالمي انه تم جمع 40 محاميا يهوديا معا قبل عامين لتطوير استراتيجية قانونية لمواجهة حركة المقاطعة .
وفي سياق تشجيع حكومة اسرائيل لمنتجات المستوطنات، فقد خصصت حكومة اسرائيل ميزانية هذا العام قدرها 118 مليون شيكل (31 مليون دولار) لمكافحة حركة مقاطعة إسرائيل، ويقول رون لودر، رئيس المؤتمر اليهودي العالمي انه تم جمع 40 محاميا يهوديا معا قبل عامين لتطوير استراتيجية قانونية لمواجهة حركة المقاطعة .
وتراهن حكومة الاحتلال على هذه الاستراتيجية وتعتقد واهمة انها بدأت تؤتي ثمارها: بعد أن منعت فرنسا حركة المقاطعة في تشرين الاول الماضي، وبعد ان تبنت سبع ولايات في الولايات المتحدة الاميركية اجراءات تدين حركة الـ بي دي اس، وبعد ان أدان البرلمان الكندي ايضا حركة المقاطعة.
وعلى صعيد الفعاليات المحلية والدولية للمقاطعة والتي رصدها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض، فقد كانت على النحو التالي في فترة اعداد التقرير :
فلسطينيا:
نظمت قوى وفعاليات مدينة ومحافظة طوباس وبالتعاون مع جمعية حماية المستهلك والغرفة التجارية حملة استكمالية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية في المحافظة، بمشاركة اللواء ربيح الخندقجي محافظ طوباس والأغوار الشمالية، وممثلي المؤسسات الرسمية والشعبية والأجهزة الأمنية وأعضاء حركة الشبيبة ومجلس التحاد الطلبة في جامعة القدس المفتوحة، إضافة إلى عدد من المواطنين من كافة مناطق المحافظة لتعزيز المنتج الوطني ومحاربة المنتجات الإسرائيلية.
ومن جهته قال صالح الياصيدي أمين سر حركة فتح في طوباس:" استهدفنا بهذه الحملة التجار قبل المستهلكين، وذلك بتعزيز الإنتماء الوطني ، وسوف نعمل بالتعاون مع كافة المؤسسات الأهلية والشعبية في المحافظة لتعزيز الصمود في المعركة الإقتصادية مع الإحتلال ومن أجل حماية المنتج الوطني الفلسطيني، وقال سامر ابو خضر أمين سر الغرفة التجارية:" من خلال الحملات المستمرة المقاطعة للبضائع الإسرائيلية سنعيد الإعتبار لإقتصادنا ومنتجنا الوطني، وقال أمجد بني عودة عضو لجنة جمعية حماية المستهلك:" تكمن أهمية الحملة في تعزيز الإنتماء الوطني لمواطني محافظة طوباس، والتأكيد عليهم بضرورة المقاطعة وذلك من خلال التوضيح الكامل لهم بالحجم الهائل لعائدات مشتريات بضائع الإحتلال".
كما نظمت كتلة نضال المرأة الذراع النسوي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني في قرى شمال شرق جنين، حملة ضد البضائع الاسرائيلية وترويجها.
وقالت سكرتيرة كتلة نضال المرأة سهام ابو الرب، إن هذه الحملة تأتي لحث الاهالي على منح المنتجات الفلسطينية، فرصة لتكون الاولى في سلة مشترياتهم ،والتأكيد بأن مقاطعة المنتجات الاسرائيلية تعتبر واجبا وطنيا وهي شكل من أشكال المقاومة ضد الاحتلال الذي يسلب أرضنا و مقدراتنا و يصل إلى أكثر من ذلك بقتل أطفالنا و نسائنا و شيوخنا ويعتقل اسرانا في سجونه.وأكدت على أهمية الحملات النسائية للمقاطعة ونجاحها وضرورة استمرارها، ومقاطعة البضائع الإسرائيلية واستبدالها بالبضائع الوطنية أمر ذو أهمية عالية لما له أثر كبير في تقوية الاقتصاد ودعم المنتج الفلسطيني والتقليل من البطالة، مشيدة بدور النساء الريادي في إدارة وتوجيه الاقتصاد في البيوت ودور الإعلام في ترويج ثقافة المقاطعة لتصبح نهج حياة.
في الوقت نفسه طالب أكاديميون ومختصون بتشجيع شراء المنتجات الوطنية للمساهمة في تعزيز قدراته على المنافسة والصمود، ولفتوا إلى أهمية إبراز قدرته على إشباع الحاجات، وبيان دوره في دعم الاقتصاد الوطني، وشددوا في افتتاح معرض المنتجات الوطنية السادس الذي نظمته الجامعة الإسلامية والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، بتمويل من بنك فلسطين، وبمشاركة وزارتي الاقتصاد، والزراعة، وشبكة المؤسسات النسائية، بغزة، على ضرورة تعزيز تقبّل المنتج الوطني.
عربيا
رحبت حركة "الأردن تقاطع" (BDSالأردن) بقرار مكتب منظمة الأمم المتحدة لخدمات المشاريع "يونوبس" (UNOPS) في الأردن، انهاء تعاقده مع شركة "جي فور اس" G4S، والتي تعد من أبرز الشركات العالمية المتواطئة مع الاحتلال في انتهاكاته لحقوق الانسان، كان لدى المنظمة في الأردن عقود قيمتها أكثر من خمسين ألف دولار، إلا إنها وبعد حملة ضغط محلية وعالمية استبدلت شركة "جي فور اس" المنتفعة من جرائم الاحتلال الإسرائيلي بشركة محلية لحماية مكتبها في عمّان.
وقالت جومان موسى منسقة حملات المقاطعة في الوطن العربي لدى اللجنة الوطنية الفلسطينية لحركة مقاطعة إسرائيل (BNC): "إن اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة ترحب بهذه الخطوة وبإدراك عدد متزايد من المنظمات الأممية أن علاقتهم مع هذه الشركة المتواطئة في انتهاكات حقوق الانسان لا تضر بسمعة الأمم المتحدة وحسب، بل أيضاً تتناقض مع المبادئ والقيم التي تحتفي بها الأمم المتحدة."
وأضافت "نطالب الأمم المتحدة وأمينها العام وكافة المنظمات الأممية باحترام مبادئ حقوق الانسان وإنهاء عقودهم مع شركة جي فور اس".
ورحبت شهد الحموري باسم حركة "الأردن تقاطع" بالخبر قائلة: إنها لا شك خطوة في الطريق الصحيح ولكننا نستمر بمطالبة كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (UN Women) وبرنامج الغذاء العالمي (WFP) أن تحذو حذو UNOPS وتنهي عقودها مع شركة تتربح من الاحتلال وتنتهك بشكل صارخ مبادئ الأمم المتحدة، ومن ضمنها الميثاق العالمي للأمم المتحدة والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة للأعمال وحقوق الإنسان."
دوليا
أعلنت بلدية سانتا سادورني دي أنويا في مقاطعة كتالونيا الإسبانية، أنها قررت الانضمام إلى الحملة الدولية لمقاطعة بضائع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراض فلسطينية نظرا لسياسة الفل العنصري التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومواصلة احتلال الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية.
وطالبت البلدية إسرائيل باحترام حقوق الإنسان وتلبية متطلبات القانون الدولي وقوانين حقوق الإنسان، وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، من خلال إنهاء الاحتلال وإزالة الجدار الفاصل، وفقا للقرارات الدولية، وتطبيق حق عودة اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار الأممي 194.
وأوضحت البلدية أن قرار المقاطعة يشمل الشركات والمؤسسات الإسرائيلية التي لا تعترف بحق الفلسطينيين الشرعي، وزيادة التعاون مع الحملة الدولية للمقاطعة في إقليم كتالونيا، ووضع إشارات مميزة لهذه المنتجات، وحث الحكومة المركزية والحكومات المحلية للعمل من أجل ألا تحظى هذه المنتجات بوضع خاص، إلى جانب المطالبة بوقف التبادل التجاري في مجال الأسلحة، وعدم بيع وشراء أسلحة من وإلى إسرائيل، وعدم التنسيق الأمني معها.
وحاول نشطاء من حركة (BDS) الداعية لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي إفشال لقاء بين اعضاء من الكنيست من جهة، ونواب في الكونغرس الاميركي إضافة لرئيسة واعضاء المجلس المحلي لمدينة تشابل هيل في ولاية كارولينا الشمالية، من جهة أخرى" لانه يعطي الشرعية والاعتراف بدولة اسرائيل، التي تتبع سياسة الفصل العنصري وتمس بالحقوق الوطنية للفلسطينيين"، وحمل المتظاهرين يافطات كتب عليها "كفى لسياسة الفصل العنصري"، و"كفى لتعذيب الفلسطينيين وقتلهم".
فيما قررت منظمة خريجي جامعة نيويورك (GSOC)، الاستجابة لحركة مقاطعة إسرائيل (BDS) بقطع علاقتها مع جامعة تل أبيب، وطالبت إدارة الجامعة بقطع العلاقة مع الجامعة الإسرائيلية.وتمثل المنظمة قرابة 2000 خريج من الجامعة وعاملين داخل الجامعة.
اسرائيليا
تكبدت كبريات الشركات الغذائية الإسرائيلية خسائر واضحة جراء المقاطعة التي تتعرض لها في عدد من دول العالم، وخاصة في أوروبا. ووفق موقع "ذا ماركر" العبري، فإن شركات "تنوفا" و"شتراوس" و"طارا" تتكبد خسائر بمئات ملايين الشواكل، بسبب سياسة المقاطعة التي تتعرض لها بشكل منظم.
وادعت مصادر عبرية، بان منظمة اسرائيلية تزود معلومات لحركة BDSحيث نشر ” NGO مونيتور” تقريرا يصف منظمة “من يربح” الاسرائيلية بأنها “رأس الرمح” بالنسبة لحركة BDS، وتدير وتحدث منظمة “من يربح” مستودع للمعلومات على موقعها، حول اكثر من 500 شركة ومصنع وجهات (اجنبية واسرائيلية) ترتبط او تستثمر في المستوطنات في الضفة والقدس الشرقية والجولان. وتقوم المنظمة بتحديث “القائمة السوداء” التي تحولت عمليا الى “بنك معلومات” لحركة BDS.
واعتبرت الكاتبة اليهودية في جامعة كاليفورنيا للأبحاث "ياعل عشور"،بان"المقاطعة ضد إسرائيل"، اختراق للساحات الأكاديمية الأمريكية وفي السنوات الأخيرة سوف نجد المزيد والمزيد من الأكاديميين الأمريكيين الذين ينضمون للمقاطعة ضد إسرائيل"، وتضيف ياعل أن "حركة BDS، هي الحركة التي تعمل بنشاط لفرض العديد من المقاطعات المختلفة ضد "إسرائيل"، سواء كانت المقاطعة الثقافية "المقاطعة الأكاديمية"، أو حتى المقاطعة السياسية، هذه الحركة هي حركة صاخبة تتمكن من تسجيل مكاسب من وقت لآخر حتى في الولايات المتحدة -أفضل صديق لإسرائيل-.
وبدأت الحركة تتسرب للعديد من الجامعات والكليات". ويقول "أهارون داجاني" وهو طالب الدكتوراه في التاريخ في جامعة كاليفورنيا: "حتى الطلاب "الإسرائيليون" الذين يدرسون في الولايات المتحدة يشعرون بأن الاتجاه الحالي في المؤسسات الأكاديمية في أمريكا نحو تعزيز المقاطعة، وقال "لقد كانت سنوات قليلة جيدة عشناها مع زملائنا، ثم ضاقت جدًّا وتغيرت مواقفهم نحو الباحثين الإسرائيليين".
وقال البروفيسور الحاخام دانيال هرشكوفتش رئيس جامعة بار ايلان الاسرائيلية، في مقال مناهض لفرض مقاطعة اكاديمية على اسرائيل، في ملحق اكاديمي نشرته صحيفة هآرتس:" لقد تحدثوا الى ما قبل حوالي عام او اقل من ذلك عن المقاطعة الاكاديمية الهادئة في جامعات الولايات المتحدة للمؤسسات الاكاديمية الاسرائيلية، وتحدث باحثون ومحاضرون عن زملاء لهم في جامعات العالم، يتعاونون في ابحاث مشتركة لكنهم يمتنعون عن حضور مؤتمرات علمية في اسرائيل، كما تحدثوا عن زملاء يتهربون من الحديث معهم او اقامة علاقات معهم.
ويسود انطباع الآن بأن المقاطعة الهادئة او الخفية اصبحت تتحول اليوم الى مقاطعة علنية وحتى مستفحلة، واضاف: صوت اعضاء جمعية الانثروبولوجيين الاميركية بأغلبية كبيرة تأييدا للمقاطعة الاكاديمية لاسرائيل، ووقع ١٧٠ باحثا ايطاليا على مقاطعة معهد التخنيون الاسرائيلي ومؤسسات اكاديمية اسرائيلية اخرى، وتؤيد منظمات طلابية في الخارج المقاطعة وتزداد هذه الظاهرة اتساعا.
واعتبر ان من الصعب المبالغة بخطورة تأثير المقاطعة على الاكاديمية الاسرائيلية، اذ مع اتساع حجم المقاطعة ستلحق اضرار بالابحاث، وسيجد الباحثون صعوبة بالعثور على منصات لعرض مقالاتهم، كما سيجد الطلاب في المجالات المتقدمة صعوبة بالاندماج في مجالات دراساتهم.
فيما ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية قرار حظر إدخال منتجات اللحوم والحليب الفلسطينية للقدس، وذلك بعد حوالي شهر من سريان القرار.وقالت القناة العبرية الثانية إن القرار صدر بعد تقديم شركة الألبان الفلسطينية "حمودة" اعتراضا على القرار الذي كبدها خسائر فادحة، حيث كسبت القضية، وقرر قاضي المحكمة العليا "ميني مزوز" إلغاء قرار الحظر.