|
وزارة التربية تنظم ورشة عمل حول تقرير الشكاوى للعام 2015
نشر بتاريخ: 27/04/2016 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 05:05 )
رام الله - معا - نظمت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، ورشة عمل حول تقرير الشكاوى للعام 2015، تضمنت استعراض البيانات والأرقام التي شملها التقرير خلال العام الماضي.
وحضر فعاليات الورشة وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، ورئيس وحدة الشكاوى في الوزارة أحمد الهندي، ومدير عام الشكاوى في الأمانة العامة لمجلس الوزراء كامل الريماوي، وغيرهم من المديرين العامين، ومديري التربية، والأسرة التربوية. وأكد صيدم دور وحدات الشكاوى في المؤسسات الحكومية خاصاً بالذكر وحدة الشكاوى في وزارة التربية التي تبذل قصارى جهدها من أجل خدمة المواطنين عبر استقبال طلبات الشكاوى والتعامل معها حسب الأصول وضمن آليات ومنهجيات منظمة وواضحة. وأشار صيدم إلى الجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل تعزيز التواصل بين المواطن والوزارة عبر المنصات الإلكترونية لافتاً إلى تطبيق "رأيك" الخاص بالهاتف المحمول، الذي يمكن الجمهور من إبداء آرائهم والتعبير عن القضايا التربوية المختلفة، داعياً إلى التفاعل عبر هذا النظام ليمكن الوزارة من اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحسين آليات العمل لتحقيق الغايات المنشودة. من جهته، استعرض الهندي المحاور والبيانات التي تضمنها تقرير الشكاوى للعام 2015، مشيراً إلى نظام الشكاوى المتبع في وزارة التربية وطرق التعامل معها وغيرها من الجوانب المتعلقة بآليات المتابعة للرد عليها وإمكانية حلها. وأعرب الهندي عن شكره للوزير صيدم على حرصه واهتمامه بنظام الشكاوى، مقدماً شكره للإدارة العامة للشكاوى في مجلس الوزراء على تعاونهم واهتمامهم بتطوير نظام الشكاوى. بدوره اعتبر الريماوي وحدة الشكاوى في وزارة التربية من أهم وأفضل الوحدات على مستوى المؤسسات الحكومية؛ حيث جاء ذلك بعد تقديم عدة بيانات وإحصاءات حول سعي الوحدة إلى التطوير من آليات تقديم طلبات الشكاوى ومتابعتها وعملها المتواصل لهذا التطوير. وتحدث الريماوي عن أبر الإنجازات التي حققتها وحدات الشكاوى في المؤسسات الرسمية، معلناً عن إنجاز عمل وتطوير منصة إلكترونية مختصة بنظام الشكاوى والاستعدادات الراهنة لإطلاق حملة إعلامية لتعريف المواطنين بنظام الشكاوى الجديد والتسهيل عليهم. من جانبه استعرض مدير دائرة شكاوى التعليم العام في الوزارة منجد سليمان نتائج التقرير السنوي للشكاوى للعام 2015 وأهم التحديات والتوصيات بهذا الشأن. |