وكـالـة مـعـا الاخـبـارية
الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في الجنوب تنظم ورشة عن حماية الأحداث نشر بتاريخ: 28/04/2016 ( آخر تحديث: 28/04/2016 الساعة: 19:05 ) الخليل- معا- نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في الجنوب، اليوم الخميس، ورشة عمل حول اليات تطبيق قانون حماية الاحداث في محافظة الخليل. وتحدث خلال الورشة المحامي فريد الاطرش مدير الجنوب في الهيئة المستقلة ، والحركة العالمية للدفاع عن الاطفال ممثلة بالمستشار القانوني عامر الجنيدي ، والقاضي محمد العجلوني ممثلا عن مجلس القضاء الاعلى، رئيس محكمة الجنايات وقاضي الاحداث والنيابة العامة ممثلة برئيس النيابة في الخليل المستشار اشرف مشعل وكلية الحقوق جامعة الخليل يمثلها الدكتور معتز قفيشة عميد الكلية. وقد رحب الاطرش بالحضور وادار اللقاء الحقوقي الباحث بلال الملاح. وشاركت في الحضور، عدة مؤسسات رسمية واهلية منها وزارة الشؤون يطا والخليل وزارة التربية يطا والجنوب والشمال وزارة العدل وزارة الصحة وزارة العمل ومؤسسات اهلية ودولية منها الصليب الاحمر جمعية المراة العاملة وارض الانسان وجمعية الشبان المسيحية الهلال الاحمر المؤسسة القانونية الدولية. واهم التوصيات التي خرجت بها الورشة: الاجماع من قبل المتحدثين والحضور على الاجتماع مع عطوفة محافظ الخليل لوضعه في صورة القانون والاحتياجات المطلوبة لتطبيق القانون في محافظة الخليل والمعيقات امام تطبيق القانون. قانون الاحداث هو القانون الذي اقره سيادة الرئيس من خلال قرار بقانون بتاريخ 4/2/2016 والذي اصبح ساري المفعول بتاريخ 30 /3/ 2016 والذي نسخ قانون اصلاح الاحداث الاردني رقم 16 لعام 1954 الذي كان ساريا في الضفة وقانون اصلاح المجرمين الاحداث رقم 2 لسنة 1937 الذي كان ساريا في غزة. القانون فيه امور ايجابية تتعلق بحماية الاحداث في المجتمع الفلسطيني، من الاشياء الايجابية المساعدة القانونية الالزامية في الجنايات والجنح للاحداث امام النيابة والقضاء. من الاشياء السلبية في النصوص المادة 20 فقرة 4 التي تحدثت عن فترة توقيف الحدث قبل المحاكمة في انه في حال عدم وجود دار رعاية للاحداث يتم توقيف الحدث في اي مكان خاص بالاحداث ، يجب العمل على تعديل المادة بحيث لا يكون هنالك استثناء. ورأى المجتمعون أنه، حتى يتم تطبيق قانون حماية الاحداث في دولة فلسطين وفي الخليل بشكل خاص لا بد من ان تتوفر عدة امور مهمة: ان يكون هنالك مبنى واحد يضم محكمة ونيابة وشرطة ومرشد الاحداث ودار الرعاية والتوقيف، ان يتوفر عدد كاف من القضاة المتفرغين والمتخصصين لقضاء لمحكمة الاحداث، وان يتوفر عدد كاف من اعضاء النيابة المتخصصين والمتفرغين لنيابة الاحداث، وان يتوفر عدد كاف من مرشدي حماية الطفولة حيث ان القانون جعل حضورهم الزاميا في جلسات المحاكمة ولا تنعقد بدونهم وان تتوفر الامكانيات الفنية لهم. واعتبرت الورشة، أن اهم شي ايجاد مركز لرعاية الاحداث الذكور والانثاث في الخليل حيث عدم وجود الدار يعتبراهم معيق لتطبيق القانون علما ان هذا المركز هو من اختصاص الشؤون واشرافها حسب القانون، وان يتوفر عدد كاف من شرطة حماية الاحداث وبلباس مدني مع مركبات خاصة، وان تكون هنالك نظارة خاصة للاحداث في المحكمة، وعدم تقييد الاحداث اثناء توقيفهم وتنقلهم، وتدريب جميع الجهات على القانون، ووجود لائحة تنفيذية للقانون.

الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في الجنوب تنظم ورشة عن حماية الأحداث

نشر بتاريخ: 28/04/2016 ( آخر تحديث: 28/04/2016 الساعة: 19:05 )

الخليل- معا- نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في الجنوب، اليوم الخميس، ورشة عمل حول اليات تطبيق قانون حماية الاحداث في محافظة الخليل.

وتحدث خلال الورشة المحامي فريد الاطرش مدير الجنوب في الهيئة المستقلة ، والحركة العالمية للدفاع عن الاطفال ممثلة بالمستشار القانوني عامر الجنيدي ، والقاضي محمد العجلوني ممثلا عن مجلس القضاء الاعلى، رئيس محكمة الجنايات وقاضي الاحداث والنيابة العامة ممثلة برئيس النيابة في الخليل المستشار اشرف مشعل وكلية الحقوق جامعة الخليل يمثلها الدكتور معتز قفيشة عميد الكلية.

وقد رحب الاطرش بالحضور وادار اللقاء الحقوقي الباحث بلال الملاح.

وشاركت في الحضور، عدة مؤسسات رسمية واهلية منها وزارة الشؤون يطا والخليل وزارة التربية يطا والجنوب والشمال وزارة العدل وزارة الصحة وزارة العمل ومؤسسات اهلية ودولية منها الصليب الاحمر جمعية المراة العاملة وارض الانسان وجمعية الشبان المسيحية الهلال الاحمر المؤسسة القانونية الدولية.

واهم التوصيات التي خرجت بها الورشة:

الاجماع من قبل المتحدثين والحضور على الاجتماع مع عطوفة محافظ الخليل لوضعه في صورة القانون والاحتياجات المطلوبة لتطبيق القانون في محافظة الخليل والمعيقات امام تطبيق القانون.

قانون الاحداث هو القانون الذي اقره سيادة الرئيس من خلال قرار بقانون بتاريخ 4/2/2016 والذي اصبح ساري المفعول بتاريخ 30 /3/ 2016 والذي نسخ قانون اصلاح الاحداث الاردني رقم 16 لعام 1954 الذي كان ساريا في الضفة وقانون اصلاح المجرمين الاحداث رقم 2 لسنة 1937 الذي كان ساريا في غزة.

القانون فيه امور ايجابية تتعلق بحماية الاحداث في المجتمع الفلسطيني، من الاشياء الايجابية المساعدة القانونية الالزامية في الجنايات والجنح للاحداث امام النيابة والقضاء.

من الاشياء السلبية في النصوص المادة 20 فقرة 4 التي تحدثت عن فترة توقيف الحدث قبل المحاكمة في انه في حال عدم وجود دار رعاية للاحداث يتم توقيف الحدث في اي مكان خاص بالاحداث ، يجب العمل على تعديل المادة بحيث لا يكون هنالك استثناء.

ورأى المجتمعون أنه، حتى يتم تطبيق قانون حماية الاحداث في دولة فلسطين وفي الخليل بشكل خاص لا بد من ان تتوفر عدة امور مهمة:

ان يكون هنالك مبنى واحد يضم محكمة ونيابة وشرطة ومرشد الاحداث ودار الرعاية والتوقيف، ان يتوفر عدد كاف من القضاة المتفرغين والمتخصصين لقضاء لمحكمة الاحداث، وان يتوفر عدد كاف من اعضاء النيابة المتخصصين والمتفرغين لنيابة الاحداث، وان يتوفر عدد كاف من مرشدي حماية الطفولة حيث ان القانون جعل حضورهم الزاميا في جلسات المحاكمة ولا تنعقد بدونهم وان تتوفر الامكانيات الفنية لهم.

واعتبرت الورشة، أن اهم شي ايجاد مركز لرعاية الاحداث الذكور والانثاث في الخليل حيث عدم وجود الدار يعتبراهم معيق لتطبيق القانون علما ان هذا المركز هو من اختصاص الشؤون واشرافها حسب القانون، وان يتوفر عدد كاف من شرطة حماية الاحداث وبلباس مدني مع مركبات خاصة، وان تكون هنالك نظارة خاصة للاحداث في المحكمة، وعدم تقييد الاحداث اثناء توقيفهم وتنقلهم، وتدريب جميع الجهات على القانون، ووجود لائحة تنفيذية للقانون.