حملة الضمان الاجتماعي: الحكومة تريد حواراً منفرداً ونريده مجتمعيا

رام الله- معا- دعت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، اليوم السبت، إلى جعل شهر أيار شهر الضمان الاجتماعي، لتحقيق قانون عادل بهذا الخصوص، مؤكدة أن الحكومة تسعى لجعل الحوار منفردا، في الوقت الذي تطالب الحملة فيه بحوار مجتمعي.

وقالت في بيان لها، عشية يوم العمال العالمي، إن الحوار المطروح والذي تسعى الحكومة إلى جعله حواراً منفرداً لن يخرج بنتائج تحقق مصالح العمال والعاملات، مضيفة أن المطلوب هو حوار مجتمعي وتحت مظلة المجلس التشريعي الفلسطيني، وأن يكون حواراً مفتوحاً لكل الأطراف وأمام وسائل الإعلام.

وتابعت الحملة: أما القول إن اللجنة الوزارية لديها خارطة طريق للالتقاء بأكثر من 20 جهة، هو إعادة انتاج للحوارات المغلقة التي أنتجت قراراً بقانون الضمان الاجتماعي.

وأكدت على استمرار فعاليتها وأنشطتها حتى تحقيق مصالح العمال والعاملات في منظومة ضمان الاجتماعي عادلة، قائلة: إن تجاهل مصالح وحقوق العمال والعاملات أنتج قانوناً غير عادل وغير منصف.

وأشارت الحملة إلى نسب المساهمات حسب القرار بالقانون، حيث فُرضت على العمال نسب غير عادلة فأصبح مطلوباً منهم أن يسددوا 7.5% مقابل نسبة 8.5% يدفعها ـصحاب العمل، موضحة أن هذه النسب هي الأقل على المستوى الإقليمي، وتعكس الانحياز الواضح للقطاع الخاص.

وأضافت: وفي مقابل النسب العالية التي يدفعها العمال، فإنهم لا يحصلون في النهاية على راتب تقاعدي يضمن الحياة الكريمة في سن الشيخوخة.

وأشارت الحملة إلى أنه في الوقت الذي أصبح فيه العاملون يمولون إجازات الأمومة، بعد أن كانت سابقاً من مسؤولية رب العمل، إلا أن شروط الاستفادة من هذا الحق بقيت مقيدة ومشروطة بمرور ستة أشهر على الاشتراك، هذا عدا عن شروط استحقاق راتب الوفاة الطبيعة والحد الأدنى للراتب التقاعدي وغيرها الكثير من الملاحظات الجوهرية والمحقة التي سجلتها الحملة الوطنية على قرار بقانون الضمان الاجتماعي رقم 6 لعام 2016.