نقابة الصحفيين بمصر تشرع في اعتصام مفتوح
نشر بتاريخ: 02/05/2016 ( آخر تحديث: 04/05/2016 الساعة: 09:31 )
القاهرة- مراسل معا- دخل اعضاء نقابة الصحفيين بالقاهرة في اعتصام مفتوح داخل مقر النقابة احتجاجا علي قيام قوات الشرطة باقتحام مقر النقابة امس والقبض علي اثنين من الصحفيين مطلوب القبض عليهما بقرار من النيابة العامة وعقب القاء القبض علي الصحفيين احتجت كل من نقابة الصحفيين والمحامين بمصر علي هذا التصرف من قبل وزارة الداخلية المصرية واعتبرته النقابتين بانه تعدي علي حرية الصحافة وحرمة اهم نقابة في مصر مسئولة عن التعبير وحرية الراي والدفاع عن المواطن والحقوق وقد بدا اعضاء النقابة في الدخول في اعتصام مفتوح مطالبين باقالة وزير الداخلية الا ان وزارة الداخلية بررت موقفها بانها لم تقتحم النقابة ونفت الامر واصدرت بيانا تفصيليا عن واقعة الضبط وانها تحترم الصحفيين وحرية الراي الا ان نقابة الصحفيين بالقاهرة رفضت تبريرات وزارة الداخلية المصرية واصرت علي مطلبها باقالة وزر الداخلية المصري.
فيما صرح مسؤول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية إنه تنفيذاً لقرار النيابة العامة الصادر بشأن ضبط وإحضار كلاً من عمرو منصور إسماعيل بدر "رئيس تحرير بوابة يناير الإلكترونية"، ومحمود حسنى محمود محمد، وشهرته "محمود السقا" طالب ومتدرب بـ"بوابة يناير الإلكترونية" المقيمان بدائرة مركز شبين القناطر، المتهمين فى المحضر رقم 2016 لسنة 2016 إدارى قسم ثان شبرا الخيمة (التحريض على خرق قانون تنظيم حق التظاهر والإخلال بالأمن ومحاولة زعزعة الإستقرار بالبلاد) حيث قامت أجهزة الأمن بتوجيه مأمورية لضبطهما حيث تبين عدم تواجدهما بمنزليهما.. وفى وقت لاحق وردت معلومات للأجهزة الأمنية تفيد إختبائهما داخل مقر نقابة الصحفيين وإتخاذها ملاذاً للهروب والحيلولة دون تنفيذ قرار النيابة العامة ومحاولة الزج بالنقابة فى مواجهة مع أجهزة الأمن وإستغلال ذلك لإفتعال أزمة يشارك فيها عدداً من العناصر الإثارية لإحداث حالة من الفوضى.
وتم مراجعة النيابة العامة بما يفيد بتواجد المذكورين مختبأين داخل النقابة حيث طلبت بالإستمرار فى تنفيذ الأمر السابق إصداره بضبط وإحضار المذكورين وعرضهما عليها. وبالإستعلام من مسئول الأمن بالنقابة عن تواجد المطلوب ضبطهما بمقر النقابة أيد ذلك.. حيث توجهت مأمورية مكونة من ثمانية ضباط إلى النقابة وتم الإستعلام من مسئول الأمن المذكور عن مكان تواجدهما حيث إصطحبهم لمكانهما وتم إعلانهما بقرار النيابة العامة فى القضية المشار إليها.
حيث قام المذكورين بتسليم أنفسهما طواعيةً وتم إصطحابهما لعرضهما على النيابة المختصة كطلبها.
يشار إلى سابقة ضبط المدعو محمود السقا وإتهامه فى القضية رقم 796 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا (تنظيم 25 يناير) بالتحريض على التظاهر وإثارة الفوضى حيث تم إخلاء سبيله على ذمة القضية فى 3/3/2016م.
من ناحيتها قالت وزارة الداخلية إنه لم يتم إقتحام النقابة بأى شكل من الأشكال أو إستخدام أى نوع من القوة فى ضبط المذكورين اللذين سلما أنفسهما بمجرد إعلانهما بأمر الضبط والإحضار وأن جميع الإجراءات قد تمت فى إطار القانون وتنفيذاً لقرارات النيابة العامة فى هذا الشأن.
فيما صرح مسؤول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية إنه تنفيذاً لقرار النيابة العامة الصادر بشأن ضبط وإحضار كلاً من عمرو منصور إسماعيل بدر "رئيس تحرير بوابة يناير الإلكترونية"، ومحمود حسنى محمود محمد، وشهرته "محمود السقا" طالب ومتدرب بـ"بوابة يناير الإلكترونية" المقيمان بدائرة مركز شبين القناطر، المتهمين فى المحضر رقم 2016 لسنة 2016 إدارى قسم ثان شبرا الخيمة (التحريض على خرق قانون تنظيم حق التظاهر والإخلال بالأمن ومحاولة زعزعة الإستقرار بالبلاد) حيث قامت أجهزة الأمن بتوجيه مأمورية لضبطهما حيث تبين عدم تواجدهما بمنزليهما.. وفى وقت لاحق وردت معلومات للأجهزة الأمنية تفيد إختبائهما داخل مقر نقابة الصحفيين وإتخاذها ملاذاً للهروب والحيلولة دون تنفيذ قرار النيابة العامة ومحاولة الزج بالنقابة فى مواجهة مع أجهزة الأمن وإستغلال ذلك لإفتعال أزمة يشارك فيها عدداً من العناصر الإثارية لإحداث حالة من الفوضى.
وتم مراجعة النيابة العامة بما يفيد بتواجد المذكورين مختبأين داخل النقابة حيث طلبت بالإستمرار فى تنفيذ الأمر السابق إصداره بضبط وإحضار المذكورين وعرضهما عليها. وبالإستعلام من مسئول الأمن بالنقابة عن تواجد المطلوب ضبطهما بمقر النقابة أيد ذلك.. حيث توجهت مأمورية مكونة من ثمانية ضباط إلى النقابة وتم الإستعلام من مسئول الأمن المذكور عن مكان تواجدهما حيث إصطحبهم لمكانهما وتم إعلانهما بقرار النيابة العامة فى القضية المشار إليها.
حيث قام المذكورين بتسليم أنفسهما طواعيةً وتم إصطحابهما لعرضهما على النيابة المختصة كطلبها.
يشار إلى سابقة ضبط المدعو محمود السقا وإتهامه فى القضية رقم 796 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا (تنظيم 25 يناير) بالتحريض على التظاهر وإثارة الفوضى حيث تم إخلاء سبيله على ذمة القضية فى 3/3/2016م.
من ناحيتها قالت وزارة الداخلية إنه لم يتم إقتحام النقابة بأى شكل من الأشكال أو إستخدام أى نوع من القوة فى ضبط المذكورين اللذين سلما أنفسهما بمجرد إعلانهما بأمر الضبط والإحضار وأن جميع الإجراءات قد تمت فى إطار القانون وتنفيذاً لقرارات النيابة العامة فى هذا الشأن.